عريقات: قرار بناء 2500 وحدة استيطانية رد على إحالة فلسطين للجنائية الدولية
الجمعة - 25 مايو 2018
Fri - 25 May 2018
أفيغدور ليبرمان
عد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان طرح بناء 2500 وحدة استيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة ردا على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وردا على مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول المجازر وجرائم الحرب، التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.
ودعا عريقات خلال لقائه مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المجتمع الدولي لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
إلى ذلك، وصفت الحكومة الفلسطينية، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أمس بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، إزاء العدوان الاحتلالي الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتحقيق السيادة والاستقلال.
وقال: يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين، التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضمانا لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها.
كما طالب المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا عريقات خلال لقائه مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المجتمع الدولي لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي ووقف كافة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
إلى ذلك، وصفت الحكومة الفلسطينية، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أمس بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، إزاء العدوان الاحتلالي الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتحقيق السيادة والاستقلال.
وقال: يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين، التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضمانا لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها.
كما طالب المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بن سودا، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل الاستيطان الاستعماري والاعتداءات الإجرامية على قطاع غزة، والأسرى واعتقال الأطفال والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي، والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية التي تمارسها سلطة الاحتلال إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
