14 فائدة لإنشاء هيئة المقاولين

حدد مقاولون 14 فائدة لإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس الأول، ووجه وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة لها بحيث يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.

وأشاروا إلى أن الهيئة ستصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل المقاولين ووضع التشريعات التي تخدم القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتين إلى أن الفوائد هي:

1.تنظيم قطاع المقاولات تحت مرجعية رسمية.

2.إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين، بما يوفر العدالة.

3.توفير المعلومات عن المشاريع والمناقصات الحكومية والخاصة.

4.المساهمة بدعم صغار المقاولين بالتدريب أو بالحصول على مشاريع بالباطن.

5.الحد من تعثر المشاريع عن طريق توفير المعلومات عن المقاولين.

6.إيجاد تكامل في عمل المقاولين عن طريق توفير معلومات عما يملكه كل مقاول من معدات وعمالة وإمكانات أخرى.

7.تسهيل عمليات الاندماج بين المؤسسات والشركات لإقامة كيانات تستطيع التصدي لمشاريع كبيرة أو تشكيل التحالفات من أجل مظلة أكبر لإقامة المشاريع.

8.توفير متوسط أسعار معدات العمل والمواد الإنشائية وأجور الخدمات حتى لا يتعرض المقاول للاستغلال.

9.ضمان المقاولين المحتاجين للسيولة اللازمة لدى جهات التمويل خاصة عند بداية العمل.

10.إنشاء معاهد خاصة لتدريب المقاولين لقاء رسوم محددة من أجل تطوير عمل المقاولات.

11.إنقاذ المشاريع المتعثرة إما بدعم المقاولين لقاء ضمانات أو بشراء المقاولات منهم لاستكمال المشروع المتعثر.

12.سيكون للأنظمة والتشريعات التي تصدرها الهيئة دور مهم في محاصرة شركات المقاولات الوهمية التي لن تجد لها مكانا.

13.دور مهم في توفير التأشيرات اللازمة لعمل المقاولين خصوصا في الوظائف التي لا يوجد سعوديون لشغلها.

14.توفير المعلومات عن المنافسات التي تجري خارج السعودية لتسهيل مشاركة من يرغب من المقاولين.

ظروف استثنائية

ولفت الخبير الاستراتيجي الدكتور تيسير الخنيزي إلى أن الهدف تنظيم قطاع المقاولات الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني كما كان أساسا مهما من أسس النهضة في السابق، وقال: لم تتضح لدينا بعد الأهداف التفصيلية للهيئة والتي اعتمد التشكيل على أساسها إلا أن هناك أماني كثيرة للمقاولين يرغبون تحقيقها من خلال الهيئة.

10 أعضاء منتخبين

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف فهد الحمادي أن مجلس الهيئة الجديدة سيتكون من 10 أعضاء منتخبين من قبل العاملين في القطاع، وستتم عملية الانتخاب خلال أشهر، وسيكون وزير التجارة والصناعة مشرفا عاما على عمل الهيئة التي ستكون بمثابة المظلة الكبرى التي تجري عبرها عمليات الاندماج والتحالف وتنظيم منافسات المشاريع وتسهيل إجراءات المقاولين لدى مختلف الجهات، بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تهم المقاولين عن المشاريع والمواد والمعدات داخل وخارج السعودية.

خطوة إيجابية

ولفت الرئيس الأسبق للجنة المقاولين الوطنية ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إلى أن تأسيس الهيئة خطوة إيجابية، مبينا أن اللجنة الوطنية واللجان في الغرف هي التي تقوم بمهمة التواصل مع مختلف الجهات لحل المشكلات، وبالرغم من الدور الكبير لها إلا أنها كانت تصطدم بالتباين بين الجهات الحكومية حيال بعض المشاريع التي تشرف عليها أكثر من جهة.

وأضاف نأمل الكثير الآن من الهيئة الجديدة سواء في التنظيم أو التشريع وخاصة أن وزارة التجارة هي التي تشرف عليها.

10 % الفئة الممتازة

وتوقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن تقوم الهيئة الجديدة بإعادة تنظيم قطاع المقاولات بما يؤدي إلى إيجاد فعالية أكبر، خاصة فيما يتعلق بالمنافسات على المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن نظام التصنيف المعمول به الآن جيد، ولكن ما زلنا نجد هناك تعثرا لمشاريع معظمها حكومية، وهذا يدل على وجود خلل نأمل أن يتم حله بوجود الهيئة الجديدة، مشيرا إلى أنه من بين 200 ألف مقاول في السعودية لا يوجد سوى 10% منهم فقط الذين يعملون بشكل منظم ووفق التصنيف المحدد لهم.

توفير السيولة

من جانبه دعا عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن تسعى الهيئة بالتعاون مع مؤسسة النقد لتمويل المقاولين وتوفير السيولة لهم بالضمانات، وإنقاذ المشاريع المتعثرة وبعض المقاولين القائمين عليها ممن تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم أو لا دخل لهم بها.

كما طالب بدعم صغار المقاولين ضمن مشاريع الباطن وتسهيل حصول من يستحق على التأشيرات.

تنظيم مساهمة الأجانب

ورأى عضو لجنة المقاولين الوطنية راشد السويكت أن إنشاء الهيئة يأتي الآن في ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتحديات كبيرة، مشددا على أن عدم وجود الجهة المنظمة للعمل كان من أهم أسباب تأخر قطاع المقاولات في السعودية، مشيرا إلى أن المقاولين يضعون آمالا عريضة على الهيئة الجديدة ويأملون تحقيقها، من أهمها تنظيم دخول المقاولين الأجانب في المشاريع الحكومية.

التحالفات والدمج

وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة الأحساء علي بوخمسين: نأمل أن تسهم الهيئة على وجه الخصوص في توفير المعلومات عن مختلف المشاريع الحكومية والخاصة وتعمل على دعم المقاولين وضمانهم للتنافس عليها، وتسهيل قيام التحالفات ودمج المؤسسات الصغيرة بعد نجاح دراسات الجدوى المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى مساعدة المقاولين في الحصول على التمويل.

دعم بقاء الكيانات

أما عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عيسى الدوسري فأشار إلى أنه ينبغي دعم بعض شركات المقاولات الوطنية التي تتعرض للتعثر بضمانات حتى لا تفلس.

كما نأمل إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين وتأشيرات العمالة، لافتا إلى أن كثيرا من مشكلات التعثر سببها عدم الحصول على التأشيرات.