في يومين مباركين بإذن الله

صدرت يوم الاثنين عن مجلس الوزراء السعودي الموقر عدة قرارات تاريخية، ستعيد للاقتصاد السعودي ديناميكيته ومرونته وقوته، التي ستعود وتنعكس بعون الله نماءً وازدهاراً واثق الخطوة، مكين الإجراء.

ستةٌ من هذه القرارات جاءت متعلقة بوزارة المالية.

أولها: ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وزيرها.

ثانيها: ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية وبرئاسة الوزير.

ثالثها: ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة برئاسة الوزير.

رابعها: ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة.

خامسها: ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس المجلس.

سادسها: التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وهكذا تعود وزارة المالية وتتفرغ للقيام بمهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية، التي أُنشئت من أجلها. وهكذا تحققت بعون الله وتوفيقه الرغبة السامية الكريمة، وصار ارتباط كل جهاز أو صندوق بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره، أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها.

والحقيقة التي أريد إيضاحها اليوم، أن وزارة المالية، مع احترامي لها، وسابق انتمائي إليها – حيث عملت بها عقداً من الزمان - إلا أنها كانت تعتبر نفسها هي الدولة. وقد يكون هذا الاعتبار صحيحاً حين كان وزيرها يوم أُنشئت هو المرحوم بإذن الله الشيخ عبدالله السليمان، حيث لم يكن هناك وزير غيره في ذلك الوقت، وأُنشئت من بعده الوزارات تباعاً. وكان يكفي في ذلك الحين أن تقول: «الوزير» دون ذكر اسمه. حتى إنه هناك شارع «الوزير» في قلب عاصمتنا الحبيبة القديمة الرياض. ولم تحمل اللوحة اسم عبدالله السليمان، بل الوزير فقط.

ومع الاحترام والحب للأخ إبراهيم العساف، والأخ محمد أباالخيل وسمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن يرحمه الله.. فلم يكن من المعقول أن تُترك كل مقدرات البلد في يد وزير واحد، لأن عواقب وتبعات ذلك ليست محمودة.. ولو كان الوزير وحده هو من يدير كل أنشطة الوزارة وكل ما يتبعها من هيئات وصناديق لكان من الممكن أن يكون الأمر أهون. ولكن كما جرت العادة هناك مساعدون ومدراء، ومن هنا قد لا تتوحد الممارسات وقد تتضارب الأهداف.

واليوم الثاني كان منتصف ليل الأربعاء 26 / مارس / 2015م حين أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك الشجاع المطاع.. أوامره ببدء «عاصفة الحزم» بعد أن استنفد وإخوته كل المحاولات السلمية الداعية لوحدة اليمن والحفاظ على دماء أبنائه.

لقد كانت المملكة ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، أسكنه الله فسيح جناته، جاراً ودوداً، ولم تكن يوماً جاراً لدوداً. سرى خيرها لكل الجيران.. ونال من في الجوار حلاوة العطف والحنان.. ولكنها ومنذ مولدها لم تهن أبداً، ولم تتراجع يوماً عن حماية حدودها أو أهلها ولم تضعُف يوماً في الحفاظ على مقدساتها ومكتسباتها.

وكان أولى الناس بفهم هذه الطبيعة وهذا التكوين، الجيران والمقربون،، وكان لا بد أن يكونوا أول من يفهم رسائلها ويفك رموز إشاراتها. لكن الحوثيين ومن والاهم أعماهم الجشع عن رؤية هذه الحقائق، وصمّ أذانهم صوت الفُرسِ المؤلب الذي ظل بوقه ينفخ في أوداجهم حتى لم يعد من العاصفة بُد. وحتى لم يَعُد سوى الحزم ردعاً لمن جاوزوا الحد.

وصدر قرار الملك الحكيم الشجاع.. غير منتظر قرار أحد، مؤمناً باستراتيجية منطقته، ومصالح أمته، وعِظمَ مسؤوليته. وحدث ما هو متوقع لقرار حاسم، يأخذه ملك حازم.. فجاءت الدول إقليمية وعالمية تؤيد القرار وتؤكد شرعيته.. ولو كان الأمر متعلقاً بالرؤساء والدول المؤيدة.. لقال البعض: إنها مسألة مصالح.. ولكن المذهل ما حظي به «هاشتاق» عاصفة الحزم على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غدت اليوم مقياساً عاماً للرأي العام، فقد تجاوز ذلك «الهاشتاق» ملايين المغردين المؤيدين والمعجبين في سويعات محدودة، وكُسِرت الأرقام العالمية في هذا المقياس ليتصدر قائمة الثلاثة الأعلى عالمياً.

وهكذا وبعد أن حظي القرار الجريء والذي لم يتأخر.. أصبح واضحاً أن العالم يؤيده وكان ينتظره.. ولم يتأخر.

وهكذا هي المملكة العربية السعودية نموذج الحلم الذي لا يستبعد الحزم. ونموذج الحكمة الذي يعرف متى يستدعي الهمة. ونموذج التعاون الذي لا يعني التهاون.

وهكذا هم ملوُكنا أنعم الله على كل منهم بملامِحَ وسِمات. وها هو سلمانُ الملك والقائدُ والزعيم يرسم ملامح عصره وسماته..

الحزم، والعزم، والحسم.. دون تأخير.

وفي كل الساحات الداخلية أو الخارجية.. ليس له من هدف إلا إعلاء الحق ونُصرة المظلوم وسعادة أبناء وطنه وأبناء أمته..

حماك الله ورعاك.. وسدد على طريق الحق والخير خطاك.. أيها الملك الشجاع.