غياب الوثائق الرسمية يثير خلافا على أراض بوادي نعمان

فجر غياب استحكامات رسمية على أراض في وادي النعمان - جنوب العاصمة المقدسة - خلافا بين شيخ إحدى القبائل ولجنة إزالة التعديات على الأراضي العشوائية.

فبينما يدعي الشيخ أحقيته في تمليك الراغبين في الشراء للأوراق الثبوتية اللازمة لأراضي الوادي، ترى اللجنة أنها لا تعترف بأي أرض تخلو من صك شرعي.وأكد الشيخ سلامة موقفه من توثيقه لأراضي المنطقة وعمليات البيع التي تجري فيها، وذلك لمعرفته الوثيقة بالمنطقة وسكانها الذين يترأس مشيختهم، وقال «بحكم مسؤوليتي شيخا على قبيلتي وهم ضمن ساكني ضاحية وادي نعمان وبناء على علمي عن حقائق الأراضي وملكيتهم لها رغم حرمانهم من تملكها بصك شرعي، فقد نهجت بمنحهم مشهدا تعريفيا على تملكهم لها عند رغبتهم ببيعها على آخرين من خارج المنطقة».

وزاد شيخ القبيلة بالقول «تم إبلاغي فيما سبق من قبل الجهات المختصة بعدم إصدار مشاهد لأهالي القرية على أراضيهم، وقد امتثلت منذ حينه للأمر، غير أنه يحزنني المخاوف التي اعتصرت الكثيرين من أبناء قريتي من فقدهم لأراضيهم التي توارثوها أبا عن جد، لا سيما في ظل عدم تفعيل الأوامر القاضية بمنح المحكمة العامة بمكة المكرمة صكوكا شرعية على أراضي أهالي وادي نعمان بعد استكمال إجراءاتهم.

ولفت إلى أنه وعدد من مشايخ واعيان المنطقة كانوا قد قدموا طلبات لجهات مسؤولة للنظر في وضعية أراضي الأهالي التي لم يتحصلوا على صكوك عليها لضمان عدم تعرضها للمصادرة من قبل لجان التعديات.

في المقابل، شدد مسؤول بلجنة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة لـ»مكة» - طلب عدم ذكر اسمه - على استمرار جولات اللجنة على جميع المواقع بالعاصمة المقدسة وأطرافها والضواحي المجاورة لها من بينها وادي نعمان، مبينا أن أعضاء اللجنة لا يتوانون في مباشرة أي إحداثات معمارية أو حتى زراعية بالمنطقة حال مشاهدتها وذلك بعد الرفع عنها لإمارة المنطقة وأخذ التوجيه ببدء إزالتها.

وأشار إلى أن وادي نعمان من المواقع التي تكثر بها حركة تسويق الأراضي البيضاء، عبر أشخاص قال: إنهم يختارون توقيت غيابهم عن مهامهم ليبدؤوا البيع والبناء.

ولفت إلى أن اللجنة لا يحول بينها وبين أعمال الإزالة إلا إبراز المالك أو المسوق صكوكا شرعية، أما فيما يتعلق بوثائق المكاتبات أو مشاهد من مشايخ قبائل وغيرها، فإن لجنة التعديات لا تنظر إليها ولا تعتد بها بأي حال من الأحوال.

من ناحية أخرى، أكد صاحب مكتب عقاري بالوادي استمرارهم بأعمال البيع والشراء، عادا أن ذلكلا يتنافى مع الأنظمة، كونهم يحصلون على قطع الأراضي المراد بيعها من قبل أشخاص من أبناء المنطقة، يحملون وثائق تؤكد تملكهم لها بالوراثة أبا عن جد - على حد تعبيره.

وأردف بالقول: إن هناك مساحات من المنطقة صدر لأصحابها صكوكا شرعية قبل أن تتوقف المحكمة عن استكمال أهالي الوادي إجراءات استخراجهم للصكوك، حيث جرت الاستفادة من تلك المساحات بتخطيطها وبيعها من قبل أبناء الوادي قطعا سكنية على الراغبين في تعميرها والسكن بها.

بينما حمل عدد من أبناء المنطقة الجهات المعنية مسؤولية ما اعتبروه تجرؤا من مكاتب سماسرة الأراضي على التواجد والبيع علانية، الأمر الذي خلف ضحايا كثر من مواطنين تعرضت عقاراتهم التي اشتروها للدك بواسطة معدات لجان التعديات، متسائلين في الوقت نفسه أين كانت لجان التعديات طيلة فترات البيع ولم تظهر إلا مع شروعهم في تعمير قطع الأراضي السكنية التي اشتروها من سماسرة البيع.

وتابع عايد الهذلي، وسالم الشريف أنهم وآخرون لم يتمكنوا حتى اللحظة من الحصول على المبالغ التي أنفقوها في شراء أراضي بالوادي بعد أن نزعتها منهم لجان التعديات وهدمت ما عليها من منازل وأحواش، مناشدين المسؤولين بالتدخل والتحقيق في قضاياهم، ومساءلة المتسببين في حفظ شكاوى سابقة لهم دون إبداء للأسباب.

وأبان محمد حميد السرواني أنه مضى عليه نحو خمسة أعوام وهو يتنقل ما بين محاكم شرعية ودوائر حكومية ليستعيد ولو جزءا من المبلغ الذي أنفقه في شراء قطعتي أرض، بعد أن قدم له الباعة مشهدا خطيا من شيخ قبيلة على صحة البيع وسلامة إجراءاتها.