الطلب يرفع عقارات المدينة المنورة 5%

ارتفعت أسعار العقارات في المدينة المنورة بنسبة تصل إلى 5% في ظل ما تشهده من تطورات.

وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة جمال فرغلي أن الطلب المتزايد أدى لرفع الأسعار حتى وصلت لمرحلة الغلاء في ظل عوامل مختلفة، أبرزها توسعة الحرم الشريف وأن الجميع سيبدأ بالبحث عن عقارات أو أراض للبيع، مضيفا أن المعروض المتوفر من المساكن لا يواكب الطلب الأمر الذي رفع أسعار المباني بنسبة 5%.

وأشار إلى أن هناك مستجدات في سوق العقار، حيث لوحظ دخول مستثمرين من بعض المناطق في ظل الحاجة والطفرة العقارية بالمدينة، مما أغرى رؤوس الأموال للاستثمار، حيث ظهرت استثمارات جديدة في سوق المدينة، منها بدء الاستثمار في شقق التمليك والفلل والمجمعات السكنية في بعض المناطق وبدأت المدينة بالتوسع في المخططات المنظمة.

وأضاف فرغلي أن هذه التطورات دفعت بالبنوك لوضع عروض في ظل المتاح لها مع الالتزام بالدفعة الأولى المقدرة بـ30% من سعر العقارات وبدأت التنافس في ما بينها متوجهة لجميع طبقات المجتمع القادرة على الشراء في ظل حاجة السوق.

ويتزامن ذلك – بحسب فرغلي- مع بدء الشؤون البلدية ووزارة العدل للتسجيل العيني الذي ينظم السوق ويشمل كل المخططات المسجلة ولا يشمل المخططات المطروحة للبيع من غير صكوك.

وأوضح أن حركة الأراضي أصبحت بطيئة في ظل زيادة الأسعار ووصول المتر إلى 15 ألف ريال، مما جعل البيع والشراء ضعيفا في ظل عدم الرغبة بالبيع، وانتظار البعض الصرف من المالية أو المزيد من ارتفاع الأسعار، رغم تجاوز بعض الأراضي في المخططات القريبة من المسجد النبوي والمنطقة المركزية حاجز الخمسة ملايين ريال.

وارتفعت الإيجارات لتصل إلى 50 ألف ريال لبعض المناطق وزادت أسعار شقق التمليك لتصل إلى مليون ريال في بعض المناطق القريبة من المنطقة المركزية الأمر الذي وسع المدينة وأدى لنشوء مناطق جديدة بأسعار أقل في مناطق بعيدة نوعا عن المنطقة المركزية.