العمل تمنع توظيف النساء عن بعد في المقاولات

صعدت وزارة العمل من رقابتها على التوظيف الوهمي بمنع قطاعات المقاولات والخرسانة الجاهزة وشركات البنى التحتية من توظيف النساء عبر برنامج "التوظيف عن بعد" بعد السماح في فترة ماضية للقطاع الخاص بالتوظيف خارج مقراتها للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لتحسم الوزارة الجدل في ارتفاع نسب التوظيف النسائي في تلك القطاعات مقارنة بغيرها من القطاع الخاص

أكد ذلك رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز الحنفي، معتبرا هذا التوجه بمثابة خروج دفعات جديدة من السوق وضربة قوية لقطاع المقاولات بعد أن استغل توظيف النساء والطلاب في مهن إدارية عن طريق التوظيف عن بعد منذ العمل فيه العام الماضي، لتحقيق النسب المطلوبة للسعودة

وكانت الوزارة سمحت لقطاع الإنشاءات بتوظيف المرأة شريطة أن يكون ذلك في مهن إدارية وتوفير مقرات مخصصة بحواجز عن القسم الرجالي مع فتح حسابات بنكية للرواتب ومراقبة دورية للتأكد من وجود العاملات

وقال المهندس الحنفي لـ"مكة" مع قرارات وزارة العمل الجديدة والمرتبطة بقطع الطريق على التوظيف الوهمي خرجت عدة سجلات غير نظامية، والتي كانت تعمل بصورة موقتة عبر العمالة المخالفة لمشاريع بالباطن دون رقابة، وكل يوم تلغى تلك السجلات لعدم قدرتها على تصحيح وضعها والعمل بشكل نظامي

وقدر الحنفي عدد شركات المقاولات التي أغلقت مع برنامج نطاقات بـ13 ألف سجل في المملكة، يقابلها عمليات تصحيحية جيدة لشركات صغيرة ومتوسطة للمنافسة والدخول بقوة في المناقصات الخاصة والحكومية

ووصف عضو لجنة التدريب بغرفة جدة الدكتور أيمن تونسي التوظيف النسائي عن بعد في قطاع المقاولات بأنه استمرار للبطالة، إذ يوجد كادر وظيفي وراتب لكن دون عمل للمستفيد مبينا أن ذلك يمثل خطرا على المجتمع ولا يحقق أهداف وتوجهات الدولة

وأكد التونسي أن القطاع الخاص أكبر الخاسرين في التوظيف الوهمي فبإمكانهم إعادة الهيكلة الإدارية ومع التدريب يمكن توظيف كوادر وطنية بدون التلاعب والتحايل على وزارة العمل والتأمينات وهو ما ينعكس إيجابيا مع تقدم وعمل القطاع الخاص

يذكر أن صندوق الموارد البشرية يدعم توظيف المرأة عن بعد لخلق فرص وظيفية عبر دعم الصندوق بدفع 50% من المرتب شريطة ألا يقل عن 3000 ريال، ويشمل ذلك دفع جميع التكاليف التدريبية إذا توفر عدد جيد من الفرص الوظيفية ليكون التدريب مرتبطا بالتوظيف

شروط احتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نطاقات:

1- عمرها بين 20 سنة و35 سنة

2- مسجلة لدى التأمينات

3- مسجلة وفق الدوام الكامل

4- شهادة بنكية تثبت استلامها لأجورها