تراجع مدمني المخدرات العسكريين

أكد لـ»مكة« مسؤول في جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات أن معدلات علاج المدمنين من الموظفين الحكوميين والعسكريين انخفضت هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، بعد تطبيق الجهات العسكرية قانون الكشف المفاجئ على المخدرات لموظفيها، مشيرا إلى أن المراجعين من القطاعات العسكرية لا يتجاوزون ثلاثة أو أربعة في الشهر يطلبون علاجهم من الإدمان، وهذه العملية أسهمت في توقف المدمنين عن استعمال المخدرات خوفا من فقدان الوظيفة وهو أمر إيجابي للمجتمع.

وأوضح عضو الجمعية والناشط في معالجة المدمنين وتوعيتهم عزيز العتيبي، أن التعامل مع هؤلاء الموظفين وغيرهم من منتسبي الجهات الحكومية يتم بطريقة سرية ولا يمكن الإفصاح عن معلوماتهم حتى لجهات عملهم حفاظا على أخلاقيات العمل وخصوصية هؤلاء الأشخاص الذين ما قدموا إلى المركز العلاجي إلا بغرض التوبة والتخلص من الإدمان، منبها إلى أن هناك ما يشبه أزمة الثقة بين الموظف المدمن وجهته الحكومية وهذا مرده إلى طبيعة الإدمان التي تتسبب في عدم الثقة في الموظف وتأديته للعمل.

وأشار إلى أن العديد من مراجعيهم أشخاص فصلوا من أعمالهم الحكومية السابقة وبعضهم لديه إنذارات فصل وقد لمسنا الجدية عند كثير منهم للتخلص من الإدمان واستغلال إجازات يحصلون عليها للخروج من غيبوبة الإدمان، مؤكدا أن هذا الأمر دفع الجمعية لإطلاق مبادرة لتوظيف المدمنين مرشدين في مراكز العلاج القريبة منهم وأن الراغب في العمل من هؤلاء يتم التعاون معه مباشرة وتوظيفه بعد علاجه براتب شهري مجز وحوافز مالية، من أجل إعادة تأهيله بشكل مناسب لدمجه في المجتمع، مضيفا «الكثير منهم خسر كل شيء بسبب الإدمان: الزوجة، والعمل، والوضع الاجتماعي، فلدينا قصص محزنة حقيقة عن هذه الحالات إذ إن الكثير منهم خسر منزله وبيته وأبناءه بسبب أعراض الإدمان التي نسعى لمعالجة آثارها النفسية والجسدية بطرق علمية وببرامج علاجية متخصصة في مراكز الجمعية المنتشرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية المتعلقة بالمدمنين لتكامل الجهود وعدم تشتيتها وتم تحقيق نجاحات كبيرة».

وبين العتيبي أن الوظائف المتاحة هي وظائف إدارية وأخرى تتعلق بأعمال الكمبيوتر كما يتم تعيين المدمنين الذين عولجوا بشكل كامل في مجال الإرشاد للمساهمة في إعانة الجمعية على التوعية وحققت هذه البرامج نجاحا كبيرا ولمسنا حرص المدمنين على التعافي، والتحذير من خطر الإدمان على المدمنين الجدد.