تكليف موظفي الأجور بمهام غيرهم تجاوز للنظام

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية الصادرة بين 1426 و1432، القاضية بتثبيت العاملين على البنود، نفذت ما قضت به تلك الأوامر، ونتج عنها تثبيت ما يزيد على 300 ألف موظف وموظفة.

وحول ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة بشأن وجود موظفين يعملون بعدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام، وما ذكرته تلك الوسائل من أن وزارة الخدمة المدنية لم تنفذ الأوامر السامية التي قضت بتثبيت تلك الفئة من الموظفين، وأنها الجهة المعنية بإيجاد تلك البنود، قال الدكتور البراك: من الأهمية عند تناول موضوع (كتثبيت الموظفين) أن لا يتم القفز من الوظيفة (التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفا لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها) إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقا على وجود الوظيفة، والحديث هنا عن النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، التي حرص المشرع على حمايتها، فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية بأن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة، لذا يتم شغل الوظيفة العامة وفق نظام يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات، حيث يتم الإعلان عن الشواغر للمؤهلين، فيدخلون في المفاضلة لاختيار الأجدر وفق أسس ومعايير معلنة.

وشدد الوزير على أن الوظيفة العامة تشكل منظومة متكاملة من الأعمال تتنوع مسؤولياتها ومهامها وتختلف تبعا لذلك مستوياتها، ومن تلك الوظائف العامة ما ترتبط مهامها بالخدمات المساندة مثل وظائف السائقين والمراسلين..إلخ، والتي لها لوائح تنظمها سواء تلك التي على لائحة المستخدمين أو بند الأجور، وهي على هذا النحو وظائف معتمدة بالميزانية ولها سلم وظائف معتمد ويتمتع شاغلوها بحقوق إدارية ومالية وتقاعدية، وعليهم واجبات تجاه الوظائف التي يشغلونها، وتلك الوظائف محددة بمسميات ومؤهلات تتناسب مع درجة صعوبة ومسؤولية تلك الوظائف، وكان يتم شغلها عن طريق الجهة التي يتوفر لديها مثل تلك الوظائف تقديرا لطبيعة ومتطلبات شغلها.

وقال: إن ما أثار الإشكال هو قيام بعض الجهات الحكومية بتعيين موظفين تتجاوز مؤهلاتهم العلمية المؤهلات المحددة في تلك اللائحتين وتكليفهم بمهام لا تتفق مع مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.

وأضاف وزير الخدمة المدنية، أنه فيما يخص الموظفين على البنود الأخرى فيكمن الإشكال في أن غالبية تلك البنود غير مخصصة للتوظيف، إنما هي عبارة عن بنود معتمدة كمخصصات مالية في ميزانيات تلك الجهات لتنفيذ مهام أو مشاريع محددة ولا تتضمن اعتماد وظائف، بخلاف الوظائف الموقتة التي لها نظامها الذي يحكمها كوظيفة موقتة، حيث تعتمد بميزانية الجهة لتلبية احتياجاتها الموقتة من القوى العاملة، لذا فإن استمرار المتعاقد على هذا البند خلاف لما نص عليه هذا النظام يعد مخالفة له.

وأشار إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وبالرغم من ذلك ولأن من الأهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافا للأنظمة، فقد صدرت أوامر سامية كان آخرها الأمر السامي المبلغ لجميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27 / 3 / 1432، متضمنا تثبيت العاملين على عدد من البنود ومؤكدا على إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتبارا من التاريخ المشار إليه، وأن لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف الموقتة مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة موقتة، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية الكريمة صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة لأوضاع تلك الفئات الوظيفية.