تطوير موانئ عمان يضاعف الاستثمارات الأجنبية

أحدثت عمان منذ سنوات ثورة في موانئها لتتحول إلى أحد أهم محاور حركة التجارة العالمية، مستندة في ذلك على موقعها الاستراتيجي المطل على أكبر خطوط الملاحة العالمية، والذي يعد موقعا مثاليا كمحطة لإعادة التوزيع والتصدير، كونه يتوسط أكبر الأسواق والقوى الاقتصادية العالمية.

مزايا للمستثمرين

وتجري سلطة الموانئ جولات عالمية منذ أعوام لعرض المزايا التي توفرها للمستثمرين في موانئها والمدن الصناعية والتجارية الملحقة بها، كما تعرض الحكومة حزمة واسعة من الحوافز قل نظيرها في جميع أنحاء العالم، حيث تمتد من حقوق الملكية الكاملة للمشروعات بنسبة 100 %، مرورا بالإعفاءات الضريبية وعدم وجود أي قيود على تحويل الأرباح إلى الخارج.

ويقول محللون إن الموانئ العمانية تقدم فرصا استثمارية كبيرة، وإنها ليست جزرا معزولة، كما أنها مرتبطة بمدن صناعية كبيرة تتيح فرصا كبيرة لإنشاء الشركات في كل المجالات الصناعية والتجارية، مشيرين إلى الثروات الكبيرة في مجال التعدين والبتروكيماويات والفرص الكبيرة في القطاع السياحي.

ونتيجة لذلك بدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عمان تتضاعف أكثر من ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية، لافتة انتباه الشركات العالمية إلى المناخ الاستثماري والفرص الكبيرة المتاحة في عمان.

ميناء السلطان قابوس

تضم شبكة الموانئ الرئيسة في عمان ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط الذي تم إنشاؤه في عام 1974م ليكون الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير، حيث شهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة، ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفا.

وقررت الحكومة تحويل ميناء السلطان قابوس من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل، ليتم عقب ذلك نقل كل أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية والبضائع العامة والحاويات إلى ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة.

ميناء صلالة

يحظى ميناء صلالة بمحافظة ظفار بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الاستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسة لتبادل الحاويات في المنطقة، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث، الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء إلى ما يقارب 5 ملايين حاوية نمطية في السنة، موزعة على ستة أرصفة للحاويات.

وتخطط السلطنة لتوسعة الميناء من خلال بناء أرصفة تجارية وخدمية وسياحية وكواسر أمواج جديدة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى7 ملايين حاوية نمطية سنويا، كما بدأت بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وتوفير فرص العمل.

ميناء صحاري

شهد ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة والواقع على بحر عمان تزايدا ملحوظا في أهميته بعد بدء تنفيذ قرار الحكومة بنقل كل أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية إليه من ميناء السلطان قابوس، ليصبح ميناء صناعيا وتجاريا رئيسا بالسلطنة، ويحتوي الميناء على 21 رصيفا بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين حاوية في السنة، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا.

ويعد ميناء الدقم الذي يقع بمحافظة الوسطى أحدث الموانئ الرئيسة في السلطنة، وقد دخل في مارس 2013 مرحلته الأولى من عمليات مناولة البضائع والسفن، بعد أن تم تدشين العمليات التجارية لتشغيل الرصيف رقم 1 بالمحطة التجارية، ويعد واحدا من المشروعات الكبرى التي ترفد الاقتصاد الوطني وتفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة إلى السلطنة، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل.

ويتميز ميناء الدقم بأهميته الاستراتيجية نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يتوقع معه أن يستقطب جزءا مهما من حركة التجارة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم منظومة النقل البحري وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الموانئ العمانية، كونه يقع عند منتصف المسافة بين ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط وميناء صلالة بظفار.

كما يعد جزءا من خطة السلطنة لإنشاء مدينة متكاملة في ولاية الدقم ليكون مركزا لاستقطاب تجارة النقل البحري، بالإضافة إلى خدمة المدينة الصناعية التي تم التخطيط لإمكانية احتوائها على مصفاة للنفط والبتروكيماويات والصناعات الكبرى والمتوسطة، وخدمات إصلاح وصيانة السفن والقاطرات البحرية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالأسماك والمجمعات اللوجستية والمخازن الكبرى التي يتوقع لها أن تكون قاطرة الصناعة في السلطنة.