عهد "سلمان".. إصلاح اقتصادي ناهض

لقد عبرت القرارات الملكية الأخيرة عن النهج الإصلاحي الذي يعتزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إضفاءه لرسم ملامح ورؤى جديدة لمستقبل البلاد اقتصاديا وتنمويا.

وجاء تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ليكون رافعة مهمة وحجر أساس في المرحلة المقبلة التي ستكون ولا شك زاخرة بالإنجاز، فضلا عن التوجيهات الملكية باختصار الهياكل الإدارية في عدد من القطاعات الحيوية وإعادة هيكلة عدد كبير من المجالس في مجلسين بما يضمن الحد من البيروقراطية وتناسق القرارات ويختصر الوقت والجهد ويضمن سرعة التنفيذ ويدفع مسيرة التنمية في كل المجالات إلى آفاق جديدة.

وبالنظر إلى مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رئيس الديوان الملكي، نجدها تتلخص في تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها، كل ذلك بروح شابة متطلعة ووثابة وحافلة بالإبداع والمبادرة.

وفي واقع الحال فإن المستقبل ينبئ عن رغبة قوية وعزم جاد في تحقيق الكفاءة واستثمار القدرات الاقتصادية الضخمة والوفرة المالية لخدمة المتطلبات التنموية وحاجات المواطن بشكل يحقق أعلى معدلات الجودة والقيمة، وما يدفعني للتفاؤل أكثر هو توافر كل الرافعات والموارد التي تكفل تحقيق النجاح من خلال التشكيل الجديد الذي يضم عددا من الوزارات المعنية بالاقتصاد وقضايا التنمية التي ستعمل بشكل متناغم وأكثر انسجاما في تنفيذ منظومة الخطط الاستراتيجية التنموية للمراحل المقبلة.

لقد مثلت قرارات وزارة العمل التي صدرت خلال الأسبوعين الأخيرين بخصوص التعامل مع قضايا العمالة جذوة ذاك الإصلاح، فقد ذللت كثيرا من التحديات التي واجهت قطاع الأعمال فيما يتعلق بمنظومة التوطين وشكلت مراجعة لنهج الوزارة التي سعت إلى إيجاد حل سريع وجذري لظاهرة البطالة بمعزل عن التأثيرات الجانبية السلبية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.