السعودية وأسعار النفط

تحدثنا سابقا عن أسباب هبوط أسعار النفط والتي كان أهمها زيادة المعروض خاصة وأن أمريكا أصبحت تنتج 9 ملايين برميل يومياً، وفي نفس الوقت تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في الصين وأوروبا. فبغض النظر عن الأوضاع السياسية نجد أن هناك زيادة عالية في المعروض وانخفاضا ملحوظا في الطلب.

هذا الهبوط تأثيره السلبي مباشر على الدول المصدرة وخاصة تلك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إنتاج النفط مثل إيران وفنزويلا وروسيا، بينما تأثيره إيجابي جداً على الدول المستهلكة مثل الصين والهند وإندونيسيا.

السؤال المهم هو: وماذا عن السعودية؟

السعودية اعتمدت ميزانيتها لهذا العام على سعر 90 دولارا للبرميل والأسعار الحالية في حدود 80 دولارا للبرميل، ولكن لا ننسى أن هذا الانخفاض حصل بعد أن استمتعنا بالأسعار المرتفعة في النصف الأول من العام. لذلك لن يكون هناك أي تأثير على المدى القصير ويستبعد تماماً حصول عجز في الميزانية لهذا العام وجميع المشاريع القائمة قد تم رصد ميزانياتها فلا يوجد خوف من تعطلها.

بالنسبة للمدى المتوسط قطعاً سوف يكون هناك تأثير ومباشر أيضاً حيث إن 90% من دخلنا قادم من بيع النفط، فمن المرجح أن نشهد ترشيدا في الإنفاق يصاحبه ترتيب للأولويات ومراقبة أفضل للهدر المالي الحاصل في بعض المشاريع. فلا ينبغي أن نستغرب لو تم إلغاء أو تأجيل مشاريع الاثنتي عشرة مدينة رياضية أو مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف. كل ذلك سوف يعتمد على مدة استمرار الهبوط ودرجته.

في كل الأحوال يجب أن نتوقع ميزانية متحفظة بعض الشيء في الأعوام القادمة مما يعني إنفاقا حكوميا أقل، ولكن ليس بالشكل المقلق فالمملكة استطاعت سداد معظم ديونها وبناء احتياطي نقدي يصل لقرابة 3 تريليونات ريال يجعلها قادرة على التصدي لأزمات أخطر وأكبر.

ببساطة السعودية يكلفها استخراج برميل النفط 20 دولارا وتحتاج 30 دولارا من كل برميل لسداد رواتب موظفي القطاع الحكومي، أي إن سعر 50 دولارا هي النقطة الحرجة الدنيا. وما زاد عن 50 دولارا هو ما سيجعل اقتصاد البلد وتنميته تستمر وإلا سوف نلجأ للاقتراض أو استخدام الاحتياطي النقدي.