الدعوجية يكسرون أسعار المحامين بالمدينة

دفع ارتفاع أجور المحامين بعض المواطنين ممن لهم قضايا في المحاكم إلى توكيل "الدعوجية" في قضاياهم، لكسر قيمة المحاماة المرتفعة، الأمر الذي وصفه محامون بـ "المخيف"، لعدم وجود أنظمة يسيرون عليها.

وأوضح أحد التجار، فضل عدم ذكر اسمه، أنه لجأ إلى أحد الدعوجية المختصين في القضايا التجارية لنصحه، ومعرفة الطرق التي يستطيع التحدث من خلالها في جلساته أمام المحكمة، والتي نتجت عن قضية بينه وبين الأمانة.

وأكد التاجر أنه استطاع كسب القضية بسبب النصائح والتوجيهات التي تلقاها من الدعوجي الذي طلب مبلغ 3 آلاف ريال مقابل الاستشارة، مع 15 ألفا للترافع أمام القضاء، فيما طلب المحامي 10 آلاف ريال للاستشارة، و50 ألفا للترافع أمام القضاء.

وقال "الدعوجي نجح في تقديم الاستشارة، وكسبت القضية، فأكرمته بمبلغ آخر، ومنذ نحو 10 سنوات وهو مستشاري الخاص ومستشار بعض التجار".

مواطنة من سكان المدينة المنورة، رمزت لاسمها بـ"أم خالد"، قالت لـ"مكة" إنها استعانت بإحدى السيدات اللاتي لديها خبرة طويلة في مجال المحاكم والقضايا للتوكل عنها في قضية خلعها من زوجها، حيث لم تأخذ القضية أكثر من جلستين في المحكمة، ونجحت في تسلمها صك الطلاق.

وتحدثت إحدى "الدعوجيات" لـ"مكة" والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أنها تعلمت أمور المحاماة ومخارج ومداخل القضاة من القضايا التي عاصرتها مع أزواجها الأربعة الذين تطلقت منهم، وكذلك جيرانها، وأقاربها، لأنها كانت تلجأ إلى الشرطة والمحكمة في أصغر المشاكل التي تواجهها.

وبينت أنها اكتسبت خبرة جعلت منها مستشارة -كما تقول- في جميع أنواع القضايا، خاصة الأسرية منها، مبينة أنها تتقاضى أجرا مقابل الاستشارات التي تدلي بها، إذ اتخذت هذا الطريق مصدرا لرزقها، وهي لا تحمل سوى شهادة المرحلة الابتدائية.

إلى ذلك، عرف المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن حجار مصطلح "دعوجي" بأنه يطلق على من يمارس التوكل عن الآخرين في قضاياهم، ومتابعتها لهم في المحاكم، ومن لديه خبرة في بعض أمور المحاماة، ولا يحق في نظام وزارة العدل أن يتوكل "الدعوجي" عن أكثر من ثلاثة قضايا لثلاثة أشخاص مختلفين، ويتم رصد ذلك عن طريق جهاز الحاسب الآلي الذي يرصد كل القضايا.

وبين نجار أن الدعوجي لا يستطيع فتح مكتب خاص به لممارسة مهنة المحاماة بشكل رسمي، لعدم حمله شهادة وترخيصا بذلك، ولا يستطيع أن تكون له مطبوعات خاصة باسمه، كما أن عدم فهمه بالقوانين يطيل القضايا.

وأردف "في الوقت الذي يحتفظ فيه المحامي قانونيا بالوثائق والمستندات الرسمية لأكثر من خمس سنوات، ويكون له مقر ومكان واسم معروف لدى الجميع، لا يتوفر للدعوجي مقر رسمي ولا اسم معتمد، مما يشكل عدم أمان لصاحب القضية".