بركان! زعلانة عند أهلها!

قصة البراكين الأسرية تبدأ من عدم المصارحة والحوار بين الزوجين منذ بداية زواجهما، لتتكون بذلك قوة كامنة خفية داخل ذهن كل من الزوجين تحمل مواقف سلبية مسكوتا عنها، ففي البداية يتم السكوت بشكل طبيعي من باب المجاملة وبعد فترة من عدم المصارحة والحوار يكون السكوت ممزوجا بشيء من الغضب، ومع استمرار انعدام المصارحة والحوار لفترة طويلة ينفد صبر الزوجين لينفجر جميع ما كبتوا على شكل تصرفات عدائية وانتقامية، فكما البراكين الكامنة التي تحمل داخلها طاقة ونيرانا قد تنفجر في أي وقت، فإن ما تحمله النفوس من أفكار ومواقف سلبية لا يتم التنفيس عنها بالمصارحة والحوار تتجمع كبراكين كامنة قد تنفجر في أي وقت.

بعض النساء عندما ترى أن العشرة تستحيل بينها وبين زوجها، قد تنفجر براكينها ويقسو قلبها فتقدم كرامتها على مصلحة أبنائها في بقائها معهم لتختار ترك بيتها والعودة لبيت أهلها (زعلانة)، وأجزم أنه لا يمر عليها بضعة أيام حتى تندم وتحلم برجوع كريم يحفظ كرامتها وكأن مصدر إشعال النيران داخلها يهدأ، ولكنها تأبى أن تعود بسهولة! بحجة الكرامة! وكم أستنكر أن يكون هناك كرامة بين زوجين كانا قد اختارا أن يشتركا في كل شيء.

يتعسف بعض الرجال في محاولة إرجاع الزوجة لبيتها فإن لم تعد بسهولة وبدون شروط ولا حتى أدنى مصارحة وحوار وإلا فإنه سيمنحها الطلاق، حيث يقوم بتركها فترة طويلة لتقرر إما العودة بدون أن يطلبها ويسترضيها أو أن تقرر الطلاق، غير آبه بواجباته الزوجية تجاهها وغير آبه بقوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)، لتصبح في بيت أهلها معلقة ممنوعة من حقوقها المشروعة، فلا هي زوجة لها كامل حقوقها ولا هي مطلقة تستطيع أن تجد زوجا مناسبا.

ومن وجهة نظري أرى أن من أبرز أسباب انتشار ظاهرة (المعلقات) في مجتمعنا هو إخراج أو خروج الزوجة غاضبة من بيتها لبيت أهلها، أو خروجها عند الطلاق قبل انتهاء عدتها، ولعل ذلك يعود لجهل كثير من الأزواج بالنهي عن خروجها وإخراجها الوارد في أول آية من سورة الطلاق.

تواجه (الزعلانة عند أهلها!) المعلقة الكثير من المشاكل فقد تجد رفضا لها من قبل أهلها أو رفضا لأولادها، فيقبل بعض الأهل بناتهم لكن بشرط أن ترمي فلذات كبدها لزوجها، وذلك إما لعدم قدرة أهلها على الإنفاق على الأطفال، وإما لعدم انتسابهم إليهم، بالإضافة إلى أنها تصنف في علم الاجتماع على أنها حالة اجتماعية شاذة فلا هي مطلقة ولا متزوجة ولا عزباء ولا أرملة فتصبح بذلك بلا ولي أمر حقيقي، وأيضا تحرم بذلك من الضمان الاجتماعي إن كانت بحاجة للمال كي تنفق على نفسها وعلى أولادها في حالة تخلى الزوج والأهل عنها وعدم وجود مورد مالي خاص بها.

مع العلم بأن لها حق النفقة على زوجها إلا إذا كانت ناشزاً، فإن نفقتها تسقط، وإن لم يكن هناك مبرر نشوز شرعي لها فالأصل تكون النفقة على الزوج حسب غناه أو فقره، فهنا أؤكد بأنه لا بد من البحث عن طريقة تلزم الزوج على النفقة وفق آلية دقيقة وواضحة ما دامت في عصمته ولم يطلقها.

ومن هنا نهيب بالقضاء تسهيل إجراءات التقاضي (للمعلقة خاصة) والعمل على تقليل الوقت الذي تبت به المحكمة بقضاياها وذلك حفاظا على حقها الإنساني في النفقة والحياة، وحفاظا على النسيج المجتمعي من وجود شريحة كبيرة فيه لا تعتبر من الحالات الاجتماعية الطبيعية.