مركبات معدلة تصرحها المواصفات وتدخلها الجمارك

عند البحث في سوق السيارات يتبادر لدى غالبية الأفراد المقبلين على الشراء عدة أمور، من ضمنها فحص الطلاء، ونسبة استهلاك محرك المركبة، وإخضاعها للفحص الميكانيكي لدى الورش المتخصصة.

ولكن طرأ أخيرا أنواع أخرى من الغش يصعب على المستهلك العادي اكتشافها، بل حتى غالبية الورش، حيث ظهرت فئة من المركبات تستورد من إحدى الدول المجاورة، حولت محركاتها من الغاز إلى البنزين، علاوة على ذلك عدل مقودها من الجهة اليمنى إلى اليسرى، ليتم تصديرها إلى السعودية مرورا بهيئة المواصفات والمقاييس، التي تفحص وتُصرح بإجازتها لتعطي الضوء الأخضر لإدارة الجمارك بالسماح لها ومن ثم دخولها السوق السعودي.

محركات السيارات تنقسم إلى 4 فئات:

• 
  - A تعمل بكفاءة وتصدر للولايات المتحدة.


• 
  - B تعمل بكفاءة وقد ينتج فيها خلل فني على المدى البعيد وتصدر لأوروبا.


• 
  - C تعمل بكفاءة وفد ينتج فيها خلل على المدى القصير وتصدر للدول العربية.


• 
  - D تالفة ويعاد تدويرها في المصنع من جديد.

السيارات المخالفة يعاد تصديرها

هيئة المواصفات والمقاييس أكدت في تصريحات لـ»مكة» وجود حالات تم منعها وإعادة تصديرها للخارج، وإبلاغ الجمارك الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي تنص عليها اللوائح والأنظمة.

ورغم ذلك، كشفت جولة لـ»مكة» وجود هذا النوع من المركبات التي تباع للمستهلك دون علمه، وسط تأكيدات مستثمري السوق تصاعد ظاهرة استيراد المركبات ذات المحركات المحولة من الغاز إلى البنزين، ووجود مركبات تم تغيير مقودها لتوافق أنظمة البلاد.

مواقع أمريكية لطباعة تقارير المستوردة

توجد وفقا للمستثمر القرني، عدة مواقع الكترونية أمريكية لمعرفة حالة السيارة قبل استيرادها توفر معلومات وبيانات متكاملة عنها، من حيث عدد مستخدميها، والحوادث التي تعرضت لها ولحقت بها ونحوها، لذا ينبغي على المشتري للمركبات المستوردة من الخارج معرفة رقمها الهيكلي، والذي من خلاله يتم استخراج ملفها بالكامل من خلال الموقع الالكتروني المتاح لهذا الغرض.

محولة المقود ممنوعة نهائيا

قال رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، إبراهيم العقيلي: المركبة المحول مقودها ممنوعة بشكل نهائي، ويأتي مع المركبات شهادة مواصفات وتفحص في المختبرات بحسب الأنظمة المتبعة، وإن وجد مثل تلك المخالفات فالجمارك جهة تنفيذية فإن جاء تقييم المواصفات بالفسح يتم ذلك، وإن جاء عكس ذلك تعد مخالفة ويعاد تصديرها أو تباع في المزاد بالميناء بالرسم الصادر، وتحول إلى دول تقبل هذه المواصفات.

وعن المركبات التي يثبت وجودها بالسوق فأعتقد أن ذلك مسؤولية وزارة التجارة، كونها خرجت من يد الجمارك، التي اعتمدتها بناء على فسح هيئة المواصفات والمقاييس.

تعديل المقود وسنة الصنع

عايض القرني، مستثمر في سوق المركبات بجدة، قال: نعمل منذ سنوات طويلة بالسوق، وللأمانة هناك حالات بدأت تختفي خاصة تغير سنة صنع بعض أنواع المركبات، ولكن لا تزال السوق تشهد غشا يصعب على الفرد العادي اكتشافه ما لم تكن لديه خبرة كافية، مؤكدا أن عملية الغش تتم خارج البلاد، ولن يخطر ببال المشتري أن المركبة غُيّر محركها أو مقودها.

وبحكم وجودنا بالسوق ومن خلال المعلومات والوقوف على مثل تلك الحالات نحاول تجنب بيع وشراء هذه الفئات، لذا تجد غالبيتها إعلانات فردية عبر المواقع الالكترونية، أو أمام المجمعات التجارية، والقليل منها يعرض داخل سوق السيارات.

المصانع تصدر أسوأ المواصفات

ورغم الغش في المركبات المستوردة إلا أن مواصفاتها وجودتها سواء في القطع أو المحركات والإكسسوارات – بحسب القرني- تعد أعلى من المواصفات الخليجية وأفضل منها بمراحل، فالشركات المصنعة للأسف لديها أربع فئات من قطع السيارات ومحركاتها، وهي فئة «A» وتعني أعلى جودة وسيعمل المحرك دون أي مشاكل فنية ويُصدر إلى الولايات المتحدة.

وفئة ثانية «B» وتعني سلامة المحرك، ولكن قد يحدث خلل خلال فترة طويلة ويتم تصديرها لدول أوروبا، أما الفئة الثالثة «C» وتعني أن المحرك يعمل، وقد يحدث خلال الاستخدام عطل فني على المدى القصير، ويتم تصديره إلى الدول العربية والخليج على وجهة الخصوص.

أما فئة (D) الرابعة والأخيرة فهي تعني أنها تالفة ويعاد تدويرها في المصنع من جديد.

تلك الأمور تُعطي انعكاسا سلبيا على المواصفات التي تُعتمد لدينا، ونجد فروقات واختلافا في أوزان بعض القطع بين المركبات المستوردة من أمريكا مع مثيلاتها بالمواصفات الخليجية، حيث تفوق المستوردة بشكل كبير.

تطبيق فوري للأنظمة على المستثمرين

مصدر بوزارة التجارة أكد الحرص على مراقبة الأسواق، لافتا إلى أنه في حالة وجود تلك الحالات يتم سحبها وتطبق العقوبات المتبعة بحق المركبات المخالفة، والتي عادة تستورد من الأردن والعراق، مشددا على ضرورة توعية المستهلكين بالتبليغ عن الحالة، سواء ما ذكر في التقرير من غش بالمركبات المحولة محركاتها أو المعدلة.

وتقوم الوزارة في حالة ورود بلاغ من هذا النوع على الفور بتطبيق الأنظمة على مستثمري السيارات وملاك تلك المعارض.

ظاهرة منتشرة بالأردن

أحمد عبده، أحد المقيمين من مملكة الأردن يقول إن هذه الظاهرة في الأردن منتشرة بكثرة، كونها تتلاءم مع الأجواء بعكس السعودية، ولمعرفتها نجد الصندوق الخلفي «الشنطة» يكون مكتوبا عليه n20 أو y20 ، وتعني أنها من مصنعها تعمل على الغاز، وهناك في الأردن شركات تقوم بتحويلها من الغاز إلى البنزين والعكس أيضا، كذلك كيف تعرف أنها كانت بالغاز وحولت للبنزين ، كما أن هناك علامات أخرى قد تعرف من خلال رفع قماش الشنطة، حيث يتبين على البودي وجود أماكن مسامير، مما يؤكد أنها كانت تحمل أنبوبة غاز، لأن أسطوانة الغاز توضع بالشنطة ولا تتم تعبئتها عن طريق خزان وقود البنزين.

ضعف المحرك أبرز الأضرار

يقول أحد الفنيين العاملين في صيانة المركبات: تلحق بالمركبة أضرار حين استخدامها الغاز الطبيعي، تشمل قصر عمر المحرك نتيجة عاملين، الأول أن نسبة مادة الكبريت في الغاز هي الأعلى بين جميع أنواع الوقود المتاحة، والثاني نسبة الكربون في الغاز الطبيعي أقل من البنزين.

ومن الأضرار أيضا ضعف عزم المحرك وانخفاض تسارعه، وانخفاض الطاقة الخارجة منه مقارنة بالعمل بالبنزين، لأن هناك فرقا بين الغاز والبنزين فيما يسمى بالقيمة الحرارية المكافئة والبنزين أعلى من الغاز في ذلك.

ضبط مركبات خالفت اللوائح الفنية

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على عملها المستمر في حماية المستهلك والأسواق الوطنية فيما يتصل بالمركبات المستوردة سواء الجديدة أو المستعملة.

وأشارت إلى عدم وجود اختلاف في التعامل مع المركبات التي يتم استيرادها للسوق السعودي من جانبها، ولكن الاختلاف الجوهري يكمن في حالة المركبة، هل هي جديدة أم مستعملة؟ ففي حالة السيارات الجديدة لا بد من حصولها مسبقا على شهادة مطابقة، للتأكد من توافقها مع المواصفات القياسية السعودية قبل دخولها للسوق، فيما تحيل مصلحة الجمارك المركبات المستعملة المستوردة إلى هيئة المواصفات أو المختبرات الخاصة لفحصها، سواء كانت مركبة أو مجموعة من المركبات، وذلك للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الخليجية –السعودية.

ويتم إرسال نتائج الفحص آليا إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم حيالها في ضوء نتائج الاختبارات والفحوصات.

وفيما يتعلق بكيفية الكشف والتحقق من عدم دخول المركبات المحولة محركاتها من الغاز إلى البنزين قالت الهيئة وعلى لسان متحدثها الرسمي، عبدالمحسن اليوسف، نائب المحافظ للشؤون الفنية: بكل تأكيد تحويل المركبات من الغاز إلى البنزين أو خضوع المركبة لأي نوع من التعديل يعد مخالفة واضحة للوائح الفنية الملزمة التي أقرتها هيئة المواصفات، إذ اشترطت تلك اللوائح الحصول على موافقة كتابية من الصانع في حال الرغبة بإجراء أي تعديل على المركبة، وعادة ما يتم اكتشاف مثل تلك الحالات من خلال الفحص الظاهري للمركبة من قبل فنيين متخصصين، حيث تم ضبط بعض المركبات المخالفة للوائح الفنية الخليجية السعودية لأسباب مختلفة، وتم التعامل معها وفق ما تنص عليه الأنظمة.

وعن ظهور مركبات مستعملة محولة المقود بالسوق، بحسب العاملين في قطاع المركبات، قال المتحدث الرسمي للهيئة: في الحقيقة وجود المركبات المحولة المقود من اليمين إلى اليسار بالسوق السعودي أمر نادر جدا، وقد تكون دخلت السوق قبل تطبيق قرار المنع واللوائح الفنية الأخيرة.

وفي حالة وجود مخالفات تقوم هيئة المواصفات بالتأكد من مطابقة المركبات للوائح الفنية الخليجية -السعودية، ويتم إبلاغ الجمارك بذلك لاستكمال باقي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وإعادة تصدير المركبات المخالفة إلى الخارج مرة أخرى واحدة من العقوبات.