موظفو نزاهة يطالبون القضاة بتغليظ عقوبات مرتكبي الفساد

عبدالعزيز العطر - الرياض

دعا موظفون في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قضاة المحاكم إلى عدم الرأفة على مرتكبي الفساد حال خضوعهم إلى المحاكمة، وتغليظ العقوبات عليهم، متمنين منح نزاهة سلطات أكبر للرقابة على تضخم ثروات وممتلكات العاملين في الدولة لمعرفة مدى مشروعية مصادرها، وفق ما كشفته دراسة حديثة أجريت على موظفي نزاهة.

وشدد الموظفون في دراسة بعنوان «أساليب مكافحة الفساد الإداري بالمملكة» للباحث ناجي العصيمي من جامعة الملك عبدالعزيز، على أن الحلول النظامية لجرائم الفساد تكمن في جمع جرائم الفساد في نظام موحد، والتشدد في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد، إضافة إلى استخدام الإدارة الالكترونية لتلافي الوساطة والمحسوبية، وأوصت بالعمل على غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس العاملين بالمنظمات الإدارية بهدف تقوية الوازع الديني ودعم الرقابة الذاتية اللازمة لتحصينهم ضد ارتكاب جرائم الفساد الإداري، وتحسين مستويات المعيشة ومنح العاملين الرواتب المجزية التي تكفل لهم حياة كريمة لتقيهم من الوقوع في جرائم الفساد المالي والإداري.

ودعت إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوفير الإمكانات الفنية واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتحسين أداء منسوبي نزاهة لمساعدتهم على اكتشاف جرائم الفساد المالي والإداري، واعتماد سياسة تنقلات متوازنة لمنع بقاء الموظفين في أماكنهم لفترات طويلة لتمكنهم من اكتشاف الثغرات وارتكاب جرائم الفساد، وتنويع مصادر الدخل وإنشاء المشروعات العملاقة التي تستوعب أعدادا أكبر من العمالة الوطنية.