فلنطرحها جميعها للاكتتاب

الحديث الأول في عالم المال والأعمال اليوم هو عن طرح أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام.

البنك الذي تأسس 1939 باسم شركة صالح وعبدالعزيز كعكي وسالم بن محفوظ والذي تحول بموجب مرسوم ملكي 1997 لشركة مساهمة مغلقة، يطرح اليوم للاكتتاب العام ويتحول لشركة مساهمة عامة. حيث سيستغني أكبر ملاكه وهو صندوق الاستثمارات العامة عن 25% من حصته البالغة 69.3% وذلك ببيعها بواقع 45 ريالا للسهم.

السؤال المهم لنا كجمهور هو لماذا يتم طرح البنك الأهلي أو أي شركة أخرى للاكتتاب وما فائدة ذلك للشركة وللاقتصاد بشكل عام؟

نجيب على هذا السؤال من أكثر من منظور.

- الأول هو منظور الدولة والسياسة الاقتصادية لأي بلد، فالدولة التي تشجع سياستها الاقتصادية على طرح الشركات الجديدة أو القائمة للاكتتاب إنما هي بذلك تشجع أن يشارك جميع المواطنين في ملكية المؤسسات الكبرى وهو ما يساهم بشكل حقيقي في توزيع أفضل للثروات بحيث لا تكون أصول وأرباح هذه الشركات ملكية خاصة لفئة معينة دون غيرها. فقط يجب أن تحرص الجهات الرقابية على أن يكون التقييم للشركات القائمة قبل طرحها عادل وحقيقي وأن يحرص المستثمر على أن يقيم الشركة التي يريد أن يكتتب ويتملك فيها بشكل صحيح وعلمي.

- بالنسبة للأفراد يصعب على كل شخص أن يبدأ ويؤسس شركته الخاصة فدخول عالم التجارة والأعمال يتطلب مهارات وقدرات خاصة لا يجيدها أي شخص، فلذلك كانت الاكتتابات والتملك المباشر في الشركات المساهمة العامة هي الخيار الأمثل لاستثمار أمواله بشكل أفضل من تجميدها أو صرفها على منتجات استهلاكية. فالاستثمار الذكي طويل المدى في الشركات القوية ينمي المال ويدر من ورائه الربح الكثير في أغلب الأوقات.

- أما بالنسبة لملاك ومؤسسي الشركات فإن طرحها للاكتتاب العام يوفر سيولة عالية للشركة تساعدها للمنافسة بشكل أكبر في السوق بحيث تستطيع التوسع أو الصرف أكثر على الدعاية أو استقطاب كفاءات بشرية أفضل أو حتى الاستحواذ على بعض الشركات المنافسة إذا استوجب الأمر. أيضاً سيستفيد الملاك من علاوة الإصدار حيث إن سعر الاكتتاب لن يكون بسعر التأسيس نظراً لأن قيمة الشركة وأصولها وعلامتها التجارية أصبحت أكبر خلال سنوات عملها. لذلك فطرح الشركة للاكتتاب يعتبر فرصة للملاك المؤسسين للربح مقابل ما أوصلوا إليه الشركة ببيع جزء منها مع البقاء لإدارتها أو لبيعها بالكامل والبدء في رحلة تأسيس وبناء شركة جديدة.

الدراسات أثبتت أن الشركات المساهمة العامة تعتبر ذات شعبية وولاء أكبر عند العملاء من الشركات المحدودة أو المساهمة المغلقة نظراً لإحساس المستهلك بالانتماء لها وتملكه بعض الأسهم فيها. وأيضاً تؤكد الدراسات بأن الشركات المساهمة العامة قادرة على استقطاب الكوادر البشرية بشكل أكبر وأفضل.

مما سبق يتضح أن طرح الشركات للاكتتابات العامة إذا ما تم بالشكل الصحيح فإنه ذو نفع اقتصادي واجتماعي أفضل للشركات والمستثمرين على حد سواء، لذلك يجب أن تستمر الدولة في تحفيز الشركات على ذلك خاصة الشركات الكبرى لأن حجم السيولة كبير وخيارات الاستثمار محدودة.