قانون فاتكا

هو قانون أقره الكونجرس الأمريكي عام 2010 ودخل حيز التطبيق في مطلع يونيو من هذا العام. يطلب هذا القانون من جميع البنوك والمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويلزمها بإرسال تقارير إلى مصلحة الضرائب الأمريكية تتضمن معلومات مالية عن الحسابات التي يمتلكها أفراد يحملون الجنسية الأمريكية أو الشركات الأمريكية أو من يحمل Green Card أو الشركات المحلية المساهمة والتي يوجد بها شريك أمريكي يملك نسبة تزيد عن 10 ٪.

أقر الكونجرس هذا القانون بالتأكيد بعد العجز المستمر في ميزانية الدولة والبحث المستمر عن أي مصدر جديد للدخل. فالتقارير تشير إلى أن الخزانة الأمريكية تخسر سنوياً 100$ مليار دولار بسبب عدم الامتثال الضريبي للأموال الأمريكية بالخارج!

العجيب هو سرعة امتثال البنوك المركزية حول العالم في تطبيق قانون أمريكي وإلزام بنوكها المحلية بتقديم هذه التقارير رغم ما يحمله ذلك من مصاريف تشغيلية كبيرة. وقد أبدى وزير المالية الكندي تخوفه من أن تتحمل البنوك الكندية عمل مصلحة الضرائب الأمريكية، ولكن كندا وغيرها من الدول التزمت بتطبيق القانون وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على استمرار سيطرة أمريكا على النظام المالي العالمي.

قد يتساءل البعض، كيف يمكن للبنوك خارج أمريكا معرفة حسابات الأمريكان الذين يحملون جوازا ثانيا غير الأمريكي. الجواب هو أن القانون لا يلزم البنوك بالتأكيد من جواز السفر فقط وإنما بمكان ميلاد صاحب الحساب وأيضاً الحسابات التي لديها عنوان في أمريكا والحسابات التي لديها تحويلات مستديمة لبنوك أمريكية.

رغم كل ذلك يمكن التهرب فالسفارات والقنصليات الأمريكية تتعامل مع رعاياها على مبدأ التصديق، فهم يصدقون ما تقول وتفصح عنه حتى بدون طلب دليل ولكن المشكلة والمصيبة هي في حال تم اكتشاف العكس فعندها قد يتعرض الشخص لعقوبات شديدة لأن التهرب الضريبي جريمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل للسجن لسنوات طويلة.

بعض من يحمل الجواز الأمريكي بجانب جواز بلده الأم بدأ يتخلى عن الجواز الأمريكي وهذا للأسف ليس بحل، فالقانون يحاسب حتى على ما مضى، لذلك النصيحة الوحيدة في التعامل مع هذا القانون هي الإفصاح بصدق وعدم التهرب، فطالما استمتعت بمزايا جنسية معينة فعليك تحمل تبعات وتكلفة ذلك.