ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في مصر يعيق الاستثمار

قال مستثمرون مصريون إن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في مصر، مقارنة بمثيلتها بالخارج، يمثل أحد معوقات الاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تشجيع مناخ الاستثمار، وتهيئته أمام المستثمرين والعرب والأجانب.

وقال رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد خميس، إن أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية في مصر، تفوق أسعار نظيرتها في باقي دول العالم بعشرات الأضعاف، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار الصناعي.

ويعانى أصحاب المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة في مصر من ارتفاع تكلفة الأراضي المتاحة لإنشاء مشروعات صناعية عليها.

وقال خميس: إن سعر المتر الواحد للأرض، في المناطق الصناعية، بمدن العبور شرق القاهرة والسادس من أكتوبر غرب القاهرة، والعاشر من رمضان شرق القاهرة، يشهد ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل لنحو 800 جنيه (112) للمتر الواحد، وذلك وفقا لمقومات البنية التحتية الموجودة بالمكان.

ويتراوح سعر متر الأرض في المناطق الصناعية في أمريكا وغيرها من الدول الأوروبية ما بين 4 إلى 6 دولارات، كما يصل في تركيا، التي تصنف من الاقتصاديات الصاعدة، إلى 4 دولارات فقط، بينما في الصين على سبيل المثال فإن الأراضي تمنح مجانا للمستثمرين الأجانب، وكذلك الحال في بعض الدول الواقعة في شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا والتي تعطي الأرض مجانا مقابل تشغيل المستثمر لعدد من أبناء الدولة في المشروع القائم.

وطالب خميس الدولة بضرورة منح الأرض بأسعار التكلفة، حتى يستطيع المستثمرين النهوض بمصر في المرحلة المقبلة.

من جهته، بين رجل الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي أن ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الصناعية المصرية، يرجع إلى عدة عوامل على رأسها نقص المساحة المخصصة لإنشاء المصانع في تلك المناطق.

وزاد: كان من المفترض على الحكومة المصرية أن تنهي العديد من مشروعات البنية التحتية على مدار الأربع سنوات الماضية، والتي كان من بينها ترفيق وتجهيز الأراضي في العديد من المناطق الصناعية، إلا أن تأخيرها أسهم في محدودية الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، مما أدى لارتفاع سعر المتر.

وتقول الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر إن احتياج الصناعة من الأراضي المرفقة يتعدى 7 ملايين متر سنويا، في حين توفر الدولة مالا يتعدى 3 ملايين متر سنويا.

وأضاف: المستثمرون ورجال الأعمال يواجهون مشكلات متعددة منذ فترة طويلة مع وزارة الصناعة، ووزارات أخرى، وذلك حول تحديد الجهة المختصة بتقييم الأرضي الصناعية في مصر، مشيرا إلى أن الدولة يجب عليها أن تحدد سعر الأرض، حسب القيمة المضافة التي من المفترض أن تسهم بها هذه المشروعات في الناتج القومى لمصر.

وقال وزير المالية المصري هاني دميان، إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 إلى 6% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتراجع أداء الاقتصاد خلال الثلاث سنوات الماضية، ووصل متوسط معدل النمو خلال تلك الفترة، وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط المصري أشرف العربي، إلى 2%.

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري 2014 ـ 2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسن فهمي، قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت إلى مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 يتجاوز 6 مليارات دولار.

وطالب السويدي الحكومة المصرية بضرورة طرح الأراضي للمستثمرين، بنظام حق الانتفاع وذلك للتغلب على مشكلة الاتجار بأراضي المناطق الصناعية، والتي سيطر عليها عدد محدود من رجال الأعمال، إلى جانب ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، عن طريق تخفيض أسعار متر الأرض، للتناسب مع نظيرتها العالمية.

وقال رئيس جمعية مستثمري العبور المهندس علاء السقطي، إن طرح الحكومة المصرية متر الأرض في الأراضي الصناعي  بسعر 800 جنيه أي ما يعادل (112 دولارا)، يعد أمرا مجحفا وطارد للمستثمرين المصريين والأجانب، لافتا إلى أن الدول العربية والأجنبية تطرح الأراضي للمستثمرين بمبالغ رمزية قد تصل إلى نحو 5 دولارات للمتر الواحد شاملا المرافق.

وأرجع ندرة الأراضي الموجودة في المناطق الصناعية بمدينة العبور، إلى عدم اهتمام الدولة بتهيئة البنية التحتية لتلك المناطق، على الرغم من ارتفاع سعر المتر.

وقال وزير الاستثمار المصري، في مايو الماضي، إن مصر تستهدف أن تصل الاستثمارات المحلية في العام المالي الحالي إلى 230 إلى 260 مليار جنيه، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فستتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار.