قرية ثول

في الحقيقة يعاني سكان قرية ثول معاناة شديدة جدا تتمثل بإيقاف إصدار الصكوك الشرعية للمنازل السكنية وليست للأراضي الزراعية، فالمساكن أمر مهم وهي من أمور السعادة كما أخبرنا صلى الله علية وسلم

فمنع إصدار الصكوك للمنازل بثول أمر يعاني منه الأهالي بشدة وألم، حيث إن جميع القطاعات الحكومية تنظر للساكن صاحب الصك نظرة غير تلك التي تنظرها لمن ليس لديه صك، علما بأن أغلب المنازل تم بناؤها عن طريق عملية شراء الأراضي التي يسكن عليها عن طريق الآباء والأجداد منذ أكثر من 40 عاما، وقد حاول الأجداد والآباء ولكن لم يتغير شيء وهي ليست وضع يد

وعملية توقف إصدار الصكوك تعود بدايتها لسنوات، وحتى نكون دقيقين إلى ما قبل 7 سنوات كان هناك استخراج للصكوك

وقبل إنشاء جامعة الملك عبدالله (كاوست) بثول، تقريبا قبل 7 أو 9 سنوات، أعلنت أمانة جدة عن فتح التقديم لاستخراج صكوك، وقد قام أهل ثول بعمل الكروكيات وتم إرسال معظم أهالي القرية إلى أمانة جدة، ولكن لم يحدث شيء

وبعد إنشاء الجامعة وحدوث مشكلة صك الـ600 مليون تم إيقاف إصدار الصكوك بالمنطقة، فهل يعاقب مجتمع بسبب خطأ بضعة أفراد علما بأن محافظة رابغ مسموح بإصدار الصكوك بها (حتى وإن توقفت لفترات متقطعة)، علما بأن محافظة رابغ تتبع إداريا منطقة مكة المكرمة، فلماذا هذه الازدواجية؟ وحتى أصحاب بعض المزارع التي تبعد عن ثول بـ10 كلم لديهم صكوك لمزارعهم، والسبب أنهم يتبعون محافظة رابغ إداريا، وأهالي ثول يريدون صكوكا لمنازلهم

شيء مؤسف أن المواطن الذي يريد أن يؤمن منزله قانونيا لا يجد حلا بينما من يريد استخراج صك لمزرعته يستطيع وبكل سهولة! أرى ضرورة حل هذا المشكل يا وزارة العدل، ويا بلديات

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض