انتخابات مؤسسات الطوافة.. الإجراءات والنتائج

تعد الانتخابات في مؤسسات المجتمع المدني من أرقى النظم الديموقراطية التي تقوم على التنافسية لاختيار القيادات الفاعلة والمؤثرة في صنع القرارات، وإدارة دفة المنظمة بكفاءة واقتدار، لأن وصول القيادات المنتخبة للدفة يعني أنهم يمثلون كل الأطياف ويعبرون عن آرائهم بل ويعملون على تحقيق طموحاتهم أدبيا واجتماعيا واقتصاديا.
والانتخابات في مؤسسات أرباب الطوائف تجربة قديمة وثرية لانتخاب مجالس إداراتها.
وقد جاءت اللائحة التنظيمية للدورة الانتخابية الرابعة (1436هـ -1439هـ) واضحة وشاملة ومتلافية لكثير من الثغرات.
.
كما أن الإجراءات التنفيذية ظهرت بصورة راقية من حيث التنظيم والإعداد لكل مراحل العملية الانتخابية وهي جهود تشكر الوزارة عليها.
ولكن تظل مع ذلك بعض الملاحظات الجديرة بالمناقشة لأخذها في الاعتبار حتى تحقق الانتخابات الأغراض والأهداف التي وضعت من أجلها بوصول القيادات والكفاءات الفاعلة إلى مجلس الإدارة.
ومن تلك الملاحظات عدم العدالة في المواقف بين المرشحين؛ فقد كان الجمعة 10/4/1436 هو آخر يوم للمرشحين لبث برامجهم الانتخابية، ومن حق المرشحين بث برامجهم الانتخابية حتى الساعة 12 مساء خاصة في ظل فقدهم ثلاثة أيام حدادا على وفاة ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - رحمه الله تعالى - ولكن الوزارة أوقفت البرامج من الساعة 4 عصرا، وكانت هناك مراقبة استفزازية لبعض المقار من قبل رجال المتابعة، في حين أن الوزارة تغض الطرف عن آخرين - القريبين إلى قلبها - فمثلا كانت هناك حملات ترويج للانتخابات وحتى يوم الاقتراع عند بعض المرشحين، حيث تغيب بعض من رؤساء المجالس السابقة، ووضعوا من يمثلهم في سبيل متابعة التواصل مع الناخبين والناخبات لانتخابهم بالترغيب والضحك على الذقون بإعطائهم مميزات عمل وفتح مكاتب.
.
وغيرها مما أثر على سير العملية الانتخابية.
.
كما أن أسلوب القمع الذي اتخذته الوزارة - على البعض - في سبيل تطبيق اللائحة جعل بعض المرشحين والناخبين يشعرون بأنهم خاضعون لسلطة الوزارة، فأي مخالفة يمكن أن تلغي المرشح وأي همسة أو كلام .
.
أو سلام في قاعة الاقتراع تلغي صوت الناخب.
.
وقد ألغيت فعلا بطاقات ومنها بطاقة ناخبة تساعد أختها (الأمية) في التأشير على البطاقة للاقتراع.
.
فهي لا تعلم بتعليمات الوزارة ولم يكن في مدخل القاعة أي تعليمات تفيد بذلك.
.
ومن حقها هنا التظلم عند لجنة الطعون ولكنها للأسف لا تعلم حتى هذه الحقوق.
.
!!كما أن هناك نقطة أخرى مهمة أثرت على مجريات الانتخابات، وهي عدم قبول (الوكالات الشرعية) لمن هم خارج مكة المكرمة ولكبار السن والعجزة، مع أن الوزارة أوضحت وأثناء شرح اللائحة وزيارتها للمؤسسات بقبول الوكالات الشرعية على أن تكتب فيها نصا «للتصويت للانتخابات» وتمت كتابة ذلك في الوكالات وكذلك: الاقتراع وجميع مراحل الانتخابات وحق التظلم والطعون حتى انتهاء العملية الانتخابية.
.
ولكن مع ذلك لم تقبل الوكالات الشرعية مع أنها مصدقة من المحكمة وكتابة العدل.
.
وكانت حجة موظفي الوزارة أنها غير معتمدة من (الوزارة)!! فلماذا تعتمد الوزارة وكالات شرعية صادرة من محكمة!! أليس ذلك يعني عدم الاعتراف بتلك الجهة؟! كما أنه لم يكن هناك تنويه (أثناء شرح اللائحة) بضرورة اعتمادها من الوزارة، هذا بخلاف (الوكالة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وهو النموذج الذي اعتمدته الوزارة، ويعبأ من قبل الشخص الموكل أمام لجنة قيد الناخبين «كما في المادة الرابعة» وتعتمده اللجنة العليا.
وكل ذلك أثر على مجريات الانتخابات؛ فوصلت إلى دفة القيادة أسماء مكررة في عدة مجالس وبعضهم ممن لا يستحق الوصول.
.
وتضاءلت الأصوات عند الكفاءات الفاعلة!! وكم كنا نتمنى أن تكون الانتخابات فعلا محققة لما وضعت من أجله.
.
لا مجرد مظاهر وروتين.
.