اخلعوا هيئة التخصصات من ذمة الصحة

كتبت عن هيئة التخصصات الصحية السعودية، بشكل مباشر وغير مباشر، على خلفية أهميتها كهيئة اعتبارية معنية بضبط مزاولة المهن الصحية من حيث التأهيل العلمي وأهلية الممارسة إلى جانب أمور أخرى

كتبت عن هيئة التخصصات الصحية السعودية، بشكل مباشر وغير مباشر، على خلفية أهميتها كهيئة اعتبارية معنية بضبط مزاولة المهن الصحية من حيث التأهيل العلمي وأهلية الممارسة إلى جانب أمور أخرى

السبت - 13 سبتمبر 2014

Sat - 13 Sep 2014



كتبت عن هيئة التخصصات الصحية السعودية، بشكل مباشر وغير مباشر، على خلفية أهميتها كهيئة اعتبارية معنية بضبط مزاولة المهن الصحية من حيث التأهيل العلمي وأهلية الممارسة إلى جانب أمور أخرى.

شجونها وهمومها كانت وما زالت وليمة دسمة تجمع الطرح وتوزع الأسئلة في كل طريق.

والموقف يفرض العودة إلى عموميات ما سبق وأن تطرقت إليه بشأنها تمهيدا لاستكمال الحديث المفروض ببعض المستجدات التي سلطت أقلام الرأي العام الضوء عليها.

ولعل في طرح الكاتب المتتبع للشأن الصحي ونظامه الأستاذ (محمد الأحيدب) ما يوجب المداخلة، ولن أقف أمامه موقف المدافع عن الهيئة والعلاقة التي بيني وبينها لا تتجاوز حدود (الهم الوطني) مع شيء من الاحترام لأمينها الذي ناقشت معه على هامش أحد الحوارات العامة مسألة غياب برنامج زمالة الإدارة الصحية عن سلسلة برامج الهيئة البالغة أكثر من خمسين.

في وجه عموم ما سبق طرحه استنادا إلى المراجع «إن نظام الهيئة يستند إلى أهداف من أهمها تقديم عدد من برامج الدراسات العليا بغرض التأهيل العالي في المجالات الصحية المختلفة، إضافة إلى فرص التدريب المهني والوقوف على قدرة الممارسين الصحيين على القيام بمهام المهنة»، أي إنها معنية بتحقيق الأهلية من جهة وفحصها من جهة أخرى، والأهلية هنا أهم ركيزة لتحقيق الجودة وضمان سلامة المرضى باختصار، وهذا يكفي لتبيان كبر المسؤولية ودقتها.

وصف مسؤولياتها الوظيفية التي تتحرك في إطارها واقعيا يجعل من استقلاليتها ضرورة قصوى.

ومن الجدير بالاقتراح أن تسند إليها مهام (منح تراخيص المنشأة الصحية الخاصة، بعد إسناد تراخيص الصيدلة وما يتبعها لهيئة الغذاء والدواء)، إضافة إلى ضم (مركز اعتماد المنشآت الصحية) لمسؤولياتها طالما أن الهدف العام المشترك بين كل الجهات يدور في فلك تحقيق معايير الجودة وسلامة المرضى، الهدف الوطني الصحي المفرقة أعماله على أكثر من جهة يحتمل وفق المناخ الإداري السائد أن يطول الطريق إليه.

وبهذا يكون تخفيف العبء على وزارة الصحة هدف تحقق.

هل يستطيع أحد من أهل الاختصاص أن يستدير في وجه المطالبة بتحرير الهيئة من قبضة الصحة (استقلاليتها) ووضع الجهات المشار إليها تحت مظلتها، مسألة قد تشكل فرصة حقيقية لضبط معايير الجودة، ومن كبير الاحتمال أن تقود العملية إلى تحقيق ما تأخر تحقيقه من الأهداف الوطنية الصحية.

ويبقى أن التمويل المالي الذي يُحتمى به في مواجهة التغيير في كثير من الأحايين لا يخلق هنا شيئا من الأعذار، فاستقطاع ما تخصصه وزارة الصحة من ميزانيتها لهذه الجهات يمكن تحويله مباشرة لحساب الهيئة ولا عائق ولا صعوبة على وزارة المالية.

ختاما: اخلعوها من ذمة وزارة الصحة، ففي الخلع خير!.