7 عوامل تؤخر القبض على المنفذ ضدهم أحكام
الجمعة - 12 مايو 2017
Fri - 12 May 2017
أرجع محام ومستشار قانوني تأخر القبض على من صدرت بحقهم أوامر تنفيذ ولم يمتثلوا لها إلى 7 أسباب، منها عدم تواجد المنفذ ضده في العنوان المعلوم له.
وأوضح الدكتور إبراهيم الأبادي لـ»مكة» أن امتثال المنفذ ضدهم يتأخر في حالات كثيرة مماثلة بسبب مماطلة البعض وتحايلهم، وعدم امتثالهم لأوامر المحكمة، لافتا إلى ضرورة عدم توقف الشخص الصادر له أمر التنفيذ عن المتابعة والتأكد من أن جميع الإجراءات والمعلومات متوفرة للقبض على خصمه.
وأكد أنه في حالة ثبوت تعمد المنفذ ضده المماطلة في تنفيذ أمر المحكمة يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن 7 سنوات بموجب نظام التنفيذ.
من جانبه قال المقاول محمد المحنا أحد المتضررين إنه مضى عام وثلاثة أشهر على صدور قرار دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة الخبر ضد مقاول أصدر شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون ريال له، حيث تعاقد معه بالباطن، رغم صدور 4 أوامر قبض عليه من شرطة الخبر، بالرغم من أن عنوان منزله الكائن بحي الفرسان في الدمام معروف، إلا أنه لم يقبض عليه حتى الآن.
ولفت إلى أن القضية بدأت بعدما فازت مؤسسة مقاولات بمناقصة لإنشاء مبان حكومية بالخفجي نهاية العام 1436، فتعاقد مالك المؤسسة معه كمقاول بالباطن، ولكن دون أن يستلم أي دفعات مالية، بعد أشهر قليلة.
وأضاف في بداية عام 1437 فوجئت بأن المؤسسة اشتراها شخص آخر، فطلبت منه أن يسلمني دفعة من قيمة العقد والبالغ مليونين و700 ألف ريال، فكتب لي شيكا بقيمة 300 ألف، وحين حل موعده بعد أسبوعين اكتشفت أنه دون رصيد، فعدت له مجددا مطالبا إياه بحقوقي فوعدني بتسليمي دفعة من المال، وسداد حقوقي، وكتب لي شيكا آخر بـ 700 ألف ريال، وحين حل موعده كان هو الآخر بلا رصيد.
وأكد المحنا أنه صعد الأمر للمحكمة في الخبر، والتي بدورها أصدرت عبر دائرة التنفيذ الثانية أمر تنفيذ ضده بتاريخ 25/4/1437 ونشر الأمر بصحيفة محلية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم صدرت أربعة أوامر بالقبض عليه، ولكن لم يتم القبض عليه.
ونوه إلى أنه تضرر كثيرا بسبب عدم حصوله على حقوقه المادية، وأصبح مدينا بمبالغ كبيرة، مما اضطره للاستدانة من آخرين ليسدد حتى لا يتعرض للسجن، كما اضطر لتصفية بعض أعماله وتسريح موظفيه، فضلا عن تضرر سمعته كمقاول، والضرر النفسي الذي لحق بعدما أوقفت خدماته، وبات ممنوعا من السفر، وحساباته البنكية مجمدة، مجددا ثقته في حرص الجهات الأمنية على أداء واجبها.
أسباب تأخر القبض
بحسب الأبادي
1 عدم تواجد المنفذ ضده في العنوان المعلوم له
2 تواريه عن الأنظار وتجنبه المرور من الشوارع التي عليها نقاط تفتيش
3 تغييره مسكنه
4 الشرطة تقبض على المنفذ ضده في الشارع والأماكن العامة ومكان العمل فقط.
5 حتى لو علمت الشرطة أنه موجود في مسكن ما لا تستطيع اقتحامه والقبض عليه إلا بصدور أمر قضائي آخر يخولها باقتحام المنزل
6 وفاة الشخص وعدم تسجيل الوفاة لأي سبب
7 مرض الشخص بحيث يفقد وعيه أو إدراكه، مما يصعب العثور عليه
وأوضح الدكتور إبراهيم الأبادي لـ»مكة» أن امتثال المنفذ ضدهم يتأخر في حالات كثيرة مماثلة بسبب مماطلة البعض وتحايلهم، وعدم امتثالهم لأوامر المحكمة، لافتا إلى ضرورة عدم توقف الشخص الصادر له أمر التنفيذ عن المتابعة والتأكد من أن جميع الإجراءات والمعلومات متوفرة للقبض على خصمه.
وأكد أنه في حالة ثبوت تعمد المنفذ ضده المماطلة في تنفيذ أمر المحكمة يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن 7 سنوات بموجب نظام التنفيذ.
من جانبه قال المقاول محمد المحنا أحد المتضررين إنه مضى عام وثلاثة أشهر على صدور قرار دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة الخبر ضد مقاول أصدر شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون ريال له، حيث تعاقد معه بالباطن، رغم صدور 4 أوامر قبض عليه من شرطة الخبر، بالرغم من أن عنوان منزله الكائن بحي الفرسان في الدمام معروف، إلا أنه لم يقبض عليه حتى الآن.
ولفت إلى أن القضية بدأت بعدما فازت مؤسسة مقاولات بمناقصة لإنشاء مبان حكومية بالخفجي نهاية العام 1436، فتعاقد مالك المؤسسة معه كمقاول بالباطن، ولكن دون أن يستلم أي دفعات مالية، بعد أشهر قليلة.
وأضاف في بداية عام 1437 فوجئت بأن المؤسسة اشتراها شخص آخر، فطلبت منه أن يسلمني دفعة من قيمة العقد والبالغ مليونين و700 ألف ريال، فكتب لي شيكا بقيمة 300 ألف، وحين حل موعده بعد أسبوعين اكتشفت أنه دون رصيد، فعدت له مجددا مطالبا إياه بحقوقي فوعدني بتسليمي دفعة من المال، وسداد حقوقي، وكتب لي شيكا آخر بـ 700 ألف ريال، وحين حل موعده كان هو الآخر بلا رصيد.
وأكد المحنا أنه صعد الأمر للمحكمة في الخبر، والتي بدورها أصدرت عبر دائرة التنفيذ الثانية أمر تنفيذ ضده بتاريخ 25/4/1437 ونشر الأمر بصحيفة محلية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم صدرت أربعة أوامر بالقبض عليه، ولكن لم يتم القبض عليه.
ونوه إلى أنه تضرر كثيرا بسبب عدم حصوله على حقوقه المادية، وأصبح مدينا بمبالغ كبيرة، مما اضطره للاستدانة من آخرين ليسدد حتى لا يتعرض للسجن، كما اضطر لتصفية بعض أعماله وتسريح موظفيه، فضلا عن تضرر سمعته كمقاول، والضرر النفسي الذي لحق بعدما أوقفت خدماته، وبات ممنوعا من السفر، وحساباته البنكية مجمدة، مجددا ثقته في حرص الجهات الأمنية على أداء واجبها.
أسباب تأخر القبض
بحسب الأبادي
1 عدم تواجد المنفذ ضده في العنوان المعلوم له
2 تواريه عن الأنظار وتجنبه المرور من الشوارع التي عليها نقاط تفتيش
3 تغييره مسكنه
4 الشرطة تقبض على المنفذ ضده في الشارع والأماكن العامة ومكان العمل فقط.
5 حتى لو علمت الشرطة أنه موجود في مسكن ما لا تستطيع اقتحامه والقبض عليه إلا بصدور أمر قضائي آخر يخولها باقتحام المنزل
6 وفاة الشخص وعدم تسجيل الوفاة لأي سبب
7 مرض الشخص بحيث يفقد وعيه أو إدراكه، مما يصعب العثور عليه
