تنافسية السعودية في خطر

صدر مؤخراً تقرير التنافسية العالمي الذي كانت نتيجته تراجع السعودية إلى المركز 24 عالمياً بعد أن كانت في المركز 18 قبل عامين.

التقرير يعتمد بنسبة 70% على آراء المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات، وبنسبة 30% على البيانات والإحصاءات. توزيع الأوزان بهذا الشكل يعطي واقعية ومصداقية أكثر للتقارير حيث يصعب الاعتماد على الإحصاءات والأرقام بشكلها المطلق. التقرير واقعي وشامل وللأسف وضع يده على الجرح أكثر من اللازم، فمن المؤشرات التي حكم عليها المستثمرون ورجال الأعمال تراجعت المملكة في 68 مؤشرا من أصل 80. وتراجعت في 10 مؤشرات تعتمد على الإحصاءات من أصل 34 مؤشرا.

من أهم المؤشرات التي تراجعت لدينا هذا العام: أعباء الأنظمة الحكومية - عدد الخطوات المطلوبة لبدء الأعمال - قوة حماية المستثمرين - جودة التعليم المتوسط والعالي - تنوع مصادر الدخل - توافر العلماء والمهندسين - الصرف على البحث والتطوير.

أما عن المؤشرات التي تحسنت فمن أهمها: توفر الأمن - وضع المصارف - الثقة بالسياسيين - البنية التحتية - نسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط والعالي - مستخدمو الانترنت - براءات الاختراع - الرشاوى - مشاركة المرأة في العمل.

التقرير ذكر صراحة أن البيروقراطية الحكومية والأنظمة المقيدة لسوق العمل وتوفر القوى العاملة المتعلمة هي أهم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في السعودية.

لا جديد في التقرير ولكن المؤسف هو استمرار الهبوط للسنة الثانية على التوالي رغم توفر كل الإمكانات لمعالجة أي خلل. لذلك يجب أن يكون هناك هدف حكومي رسمي معلن للترتيب الذي نرغب في الوصول له في إطار زمني محدد. يتبع ذلك خطة وطنية لمعالجة أهم المؤشرات التي تأثرنا سلباً من تقييمها. هدف يسعى له كل قطاع حكومي وخاص وكل مستثمر ومستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجود خطة وهدف يشترك به الجميع سوف يكون له دور فعال وقوي في سرعة استعادة المملكة لسمعتها التنافسية حيث إننا في أمس الحاجة لاستغلال هذا العصر الاقتصادي الذهبي برفع تنافسيتنا وتنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي وواقعي قبل فوات الأوان.