الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الأربعاء - 14 ديسمبر 2016
Wed - 14 Dec 2016
الوقف نظام قديم، عرفته نظم وشرائع سابقة للإسلام، وإن لم يسم بهذا الاسم، ففكرة حبس العين عن التمليك والتملك وجعل منفعتها لجهات معينة عرفت منذ أمد بعيد عند قدماء المصريين، كما عرفت عند الرومان فكرة تشبهها، لكن في الإسلام وضع النظام في سياق يستقل بقواعده ومصادره، فلم يكن نظام الوقف مستجلبا أو تجميعا لعادات سبقت الإسلام، بل هو نظام يستمد إطاره العام من القرآن الكريم وأصوله المباشرة من السنة النبوية الشريفة، أما تفاصيل أحكامه فقد جاء بها الفقه الإسلامي، وساهمت فيه كل المذاهب الإسلامية.
والغرض منه إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الدينية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها، وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، ومن أبرز جوانب الوقف على المجال التعليمي تمويل المدارس بمراحلها المختلفة، وكان له دور كبير في تمويل الكليات والمعاهد وإنشاء المكتبات وتوفير الكتب ونشر التعليم، وتطور الأمر إلى الإنفاق على الجامعات العريقة مثل جامعة الأزهر وجامعة القرويين في فاس.
وقد تطور مفهوم الوقف بشكل ملحوظ منذ أكثر من ستين عاما، فقد كان في السابق يركز على الجانب الاقتصادي فقط، وكان مؤشر التنمية الرئيس آنذاك هو معدل الناتج القومي الإجمالي وما ينتج عنه من زيادة دخل الفرد الإجمالي، ومع ازدياد تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة في الدول النامية فشل هذا المفهوم عن إعطاء تصور واضح ومعيار حقيقي للعملية التنموية ونجاحه في ظل التوزيع غير العادل لعوائد الدخل القومي التي لم توجه إلى فئات المجتمع كافة، بل تركزت تلك المكتسبات في فئة محدودة. ومن السبعينات الميلادية أخذت التنمية تنحى منحى اجتماعيا، وأصبح العامل الاقتصادي في العملية التنموية ما هو إلا وسيلة من وسائل التنمية التي تعمل على تحسين النواحي الاجتماعية لدى أبناء المجتمع على اختلاف طبقاتهم، وتطور هذا المفهوم الجديد للتنمية في الثمانينات والتسعينات الميلادية، وأصبح الفرد بموجب هذا المفهوم هو صانع التنمية وهو هدفها.
ومن هذا المنطلق نجد أن الوقف يؤثر تأثيرا إيجابيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال المجالات التي يستهدفها وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية لبعض أفراد المجتمع، وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار في بعض قطاعاته.
ويسهم الوقف في تحقيق التنمية من خلال صيغ عدة، منها:
أ) الصكوك الوقفية: والمقصود بها تضافر جهود مجموع الواقفين من أجل تمويل مشروع وقفي معين من خلال شرائهم لمجموع الصكوك التي يتم إصدارها لهذا الغرض.
ب) الوقف الموقت: والمقصود به ربط الوقف بأجل معين ينتهي بانتهاء الأجل طال أم قصر.
جـ) الصناديق الوقفية: وتهدف هذه الصناديق إلى تمويل معظم متطلبات التنمية، ومنها:
ـ المجالات الاجتماعية غير المدعومة بالشكل الكافي من الدولة، مثل: خدمة القرآن الكريم وعلومه، ورعاية المساجد والتنمية الصحية والأسرية وغيرها.
ـ المجالات ذات الطابع الاجتماعي والتي تخدم فئات معينة، مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن والأطفال.
وتعتمد الصناديق الوقفية في تمويل نشاطاتها على ريع الأوقاف السابقة المخصصة لها سنويا.
وأمام هذا الدور الكبير للوقف في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن الجميع ينتظر بفارغ الصبر قيام الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة بمزاولة عملها الذي تأخر كثيرا، فهل يتحقق هذا الأمر في القريب العاجل؟
[email protected]
والغرض منه إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الدينية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها، وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، ومن أبرز جوانب الوقف على المجال التعليمي تمويل المدارس بمراحلها المختلفة، وكان له دور كبير في تمويل الكليات والمعاهد وإنشاء المكتبات وتوفير الكتب ونشر التعليم، وتطور الأمر إلى الإنفاق على الجامعات العريقة مثل جامعة الأزهر وجامعة القرويين في فاس.
وقد تطور مفهوم الوقف بشكل ملحوظ منذ أكثر من ستين عاما، فقد كان في السابق يركز على الجانب الاقتصادي فقط، وكان مؤشر التنمية الرئيس آنذاك هو معدل الناتج القومي الإجمالي وما ينتج عنه من زيادة دخل الفرد الإجمالي، ومع ازدياد تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة في الدول النامية فشل هذا المفهوم عن إعطاء تصور واضح ومعيار حقيقي للعملية التنموية ونجاحه في ظل التوزيع غير العادل لعوائد الدخل القومي التي لم توجه إلى فئات المجتمع كافة، بل تركزت تلك المكتسبات في فئة محدودة. ومن السبعينات الميلادية أخذت التنمية تنحى منحى اجتماعيا، وأصبح العامل الاقتصادي في العملية التنموية ما هو إلا وسيلة من وسائل التنمية التي تعمل على تحسين النواحي الاجتماعية لدى أبناء المجتمع على اختلاف طبقاتهم، وتطور هذا المفهوم الجديد للتنمية في الثمانينات والتسعينات الميلادية، وأصبح الفرد بموجب هذا المفهوم هو صانع التنمية وهو هدفها.
ومن هذا المنطلق نجد أن الوقف يؤثر تأثيرا إيجابيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال المجالات التي يستهدفها وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية لبعض أفراد المجتمع، وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار في بعض قطاعاته.
ويسهم الوقف في تحقيق التنمية من خلال صيغ عدة، منها:
أ) الصكوك الوقفية: والمقصود بها تضافر جهود مجموع الواقفين من أجل تمويل مشروع وقفي معين من خلال شرائهم لمجموع الصكوك التي يتم إصدارها لهذا الغرض.
ب) الوقف الموقت: والمقصود به ربط الوقف بأجل معين ينتهي بانتهاء الأجل طال أم قصر.
جـ) الصناديق الوقفية: وتهدف هذه الصناديق إلى تمويل معظم متطلبات التنمية، ومنها:
ـ المجالات الاجتماعية غير المدعومة بالشكل الكافي من الدولة، مثل: خدمة القرآن الكريم وعلومه، ورعاية المساجد والتنمية الصحية والأسرية وغيرها.
ـ المجالات ذات الطابع الاجتماعي والتي تخدم فئات معينة، مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن والأطفال.
وتعتمد الصناديق الوقفية في تمويل نشاطاتها على ريع الأوقاف السابقة المخصصة لها سنويا.
وأمام هذا الدور الكبير للوقف في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن الجميع ينتظر بفارغ الصبر قيام الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة بمزاولة عملها الذي تأخر كثيرا، فهل يتحقق هذا الأمر في القريب العاجل؟
[email protected]
