عروض لتسويق الوحدات السكنية في ظل ندرة المشترين

فيما تهاوت أسعار الأراضي في جدة، خاصة الواقعة في أطراف المحافظة، لجأت شركات تطوير عقاري إلى تقديم عروض لتسويق الوحدات السكنية في ظل انحسار عمليات الشراء، بعد أن أصبح المشتري حالة نادرة بحسب مختصين بالقطاع.



وتعددت أسباب الانخفاض الحالي، منها إعلان الدولة عن عدد من القرارات الخاصة بالعقار، مثل رسوم الأراضي، إلى ما تم أخيرا من تقنين في البدلات ووقف العلاوات مما خلق عزوفا عن الشراء.



ووفق مدير شركة الخيالة العقارية ثامر الحميدان بدأ العزوف منذ فترة وتدرج إلى أن أصبح واضحا نتيجة تأثر مستثمري العقار، حيث بدؤوا بعمل عروض وخفض منتجاتهم العقارية بعد ثبات أسعار الوحدات لفترة طويلة في سقفها السعري العالي.



وقال الحميدان «هناك وحدات سكنية كالشقق ذات الخمس غرف وبمساحة 180 مترا كانت تباع بـ 750 ألف ريال الآن وصلت إلى 580 ألف ريال، فنزول أسعار الشقق تفاوت بين 5 % إلى 20%».



وأضاف «لاحظنا أخيرا النزول في الفلل التي لم تكن تباع دون المليون ريال أما الآن فالأسعار كسرت هذا الحاجز لنجد فللا تباع بـ 900 ألف، فهذا الرقم لم يكن موجودا في السابق».



وأوضح العقاري سليمان العمران أن هناك عوامل عدة وراء النزول الحالي في قطاع العقارات منها إعلان وزارة إسكان عن عدد من التنظيمات للقطاع ومن ثم الرسوم البيضاء وحرب اليمن والأوضاع المحيطة بالمنطقة وأخيرا انخفاض رواتب موظفي الدولة.



وقال «كانت مكاتب العقار تستقبل طلبات شراء كثيرة إلا أنها تدنت إلى أن أصبح المشتري حالة نادرة وازداد المعروض وقل الطلب مما خلق ركودا كبيرا حتى أغلق بعض مستثمري العقار مكاتبهم .



صعوبة تحديد وقت الشراء

وحول ما إذا كان الوقت الحالي يعد مرحلة للشراء بين العمران أنه من الصعب توجيه العميل بالشراء أو الانتظار ولكن من خلال المعطيات فإن هناك عروضا تعد فرصة لمن لديه الاستطاعة خاصة لمن لا يملك سكنا في السابق أما مسألة الانتظار فيصعب معرفة المستقبل العقاري، فلربما تعود الأسعار في الصعود إذا لم تطبق وتنفذ قرارات وزارة الإسكان وعادت العلاوات وبدأت الدولة في تطبيق خططها للاعتماد على الدخل غير النفطي حينها قد ترتفع السيولة ومن ثم ينعكس على العقار والقوة الشرائية .



من جهته قال رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري إن العقارات ارتفعت في فترة وجيزة لم تتجاوز السنوات الخمس بمعدلات عالية، وما يجري حاليا هو تصحيح لوضع العقار الطبيعي، مبينا أن العرض والطلب هما الميزان الحقيقي للأسعار، فالمواطنون أحجموا تماما عن الشراء، سواء كمنتجات عقارية للمطورين أو أراض ومخططات، مشيرا إلى أن أسعار العقار لم تصل حتى الآن إلى قدرة المستهلك ودخله.



وفيما يتعلق بالإيجارات بين الأحمري أن هناك مستثمرين بدؤوا في مراجعة حساباتهم، فهناك كثير من الشركات استغنت عن موظفيها مما أدى إلى نقص السيولة، وأصبح ملاك العقار يبحثون عن سد تلك الفراغات، ومن ثم النزول في الإيجارات بدا ملموسا.