العشوائيات معضلة يتجاهلها الجميع

أعجبني مقال الأخت الكاتبة فوزية الحربي بعنوان: (العشوائيات وخطرها على الأمن والمجتمع) والذي نشر في هذه الصفحة العدد 223 السبت 27 شوال 1435هـ، تحدثت فيه باختصار جميل ومفيد، عن خطر العشوائيات على مجتمعنا من الناحية الأمنية والأخلاقية، وما يقع فيها من جرائم، وأن هذه العشوائيات تكتظ بمختلف الجنسيات من هو بإقامة ومن هو متخلف وهم كثر على حد قولها، وطلبت من الجهات الحكومية المسؤولة، معالجة هذه القضية قبل فوات الأوان، وإنقاذ بلادنا وشبابنا من هذا الخطر.

وأقول: الغريب أننا لم نستفد من أخطاء الماضي، أو تحديدا من هذه المشكلة الخطيرة، التي أشارت إليها الكاتبة في مقالها، وهي معضلة قديمة يعرفها الجميع خاصة سكان المدن الكبيرة، الذين يعيشون هذه المشكلة، فما زلنا مع الأسف نكرر نفس الحكاية، ونستنسخ منها صورا أخرى، فالتعديات مستمرة لم تتوقف، وهناك أحياء كاملة أقيمت عن طريق التعديات وتتسع هذه الأحياء مع مرور الوقت، ثم تصبح واقعا يصعب حله بعد أن يتسع الخرق على الراقع كما يقولون، مما يضطر الجهات الحكومية المختلفة التعامل معه كحي سكني، من حيث تقديم الخدمات.

ذكرني هذا المقال بمقال كتبته في صحيفة الوطن العدد 3124 الأحد 23 /4 /1430هـ 10 أبريل 2009 بنفس الموضوع، ولكن من زاوية أخرى مختلفة تحت عنوان (لجان التعديات والتحرك المتأخر).

قلت فيه إن في كل مدينة من مدن مملكتنا توجد لجنة معروفة اسمها (لجنة التعديات)، مهمتها منع التعديات ومراقبة وإزالة ما يقام من تعديات على الأراضي العامة والحكومية، ولكن السؤال: هل هذه اللجان تقوم بدورها المطلوب منها بشكل قوي وحازم؟ الأمر يبدو غير ذلك، والدليل ما نشاهده من تعديات على الأراضي العامة في كثير من مدننا، والملاحظ أن هذه اللجان أصبحت في السنوات الأخيرة، ساكنة هامدة تتحرك ببطء شديد، وإن تحركت يأتي تحركها متأخرا بعد أن يكون الفأس قد وقع في الرأس، أي بعد أن يكون الناس قد تعدوا على الأراضي في منطقة معينة، وشرعوا في بناء المساكن والاستراحات.

وفي بعض الأحيان يدفع هذه اللجنة إلى التحرك حدوث مشكلة يثيرها أشخاص قد تنازعوا على أرض، عندها قد يصل الأمر إلى أن تشرع في إزالة المباني المتنازع عليها، والتي خسر عليها أصحابها كثيرا من المال والوقت والجهد، هذا بخلاف المشاكل الشخصية التي تحدث نتيجة هذا الأمر.

وتبدأ العملية عادة بشخص واحد يقوم ببناء مسكن أو استراحة، وعندما يرى الآخرون عدم اعتراض أي جهة حكومية على ما قام به هذا الشخص، يتشجع غيره فيقوم ببناء مسكن أو استراحة في نفس المكان، وهكذا يتوسع الناس في تعديهم على الأراضي، ويتمادون في ذلك، ومع مرور الأيام، يزداد عدد الأشخاص المتعدين، وتتحول المنطقة المتعدى عليها بعد أن كانت خالية وأرضا فضاء، إلى مجموعة كبيرة من المساكن والاستراحات، لتصبح بعد ذلك حيا سكنيا، إلا أنه أبعد ما يكون عن التنظيم في كل شيء، بينما كان بالإمكان تلافي هذه المشكلة قبل وقوعها لو منعوا هؤلاء الناس منذ البداية أو استحدث لهم تنظيم وآلية معينة.

إذا كانت الأخت فوزية ذكرت وركزت في مقالها بخصوص العشوائيات على الجانب الأمني والأخلاقي، فأنا أضيف إلى هذه المشاكل الخطيرة، مشكلة أخرى تسببها هذه العشوائيات، أذكرها باختصار وهي: إعاقة التنمية وإعاقة إقامة المشاريع الحيوية والتنموية في أطراف المدن، فغالبا ما تكون هذه الأراضي المعتدى عليها أراضي في مواقع جميلة وقريبة جدا من المدن، إلا أن التعديات استحوذت عليها، بينما لو بقيت فضاء خاليا، كان بالإمكان أن يستفاد منها في إقامة مشاريع حيوية وتنموية كبيرة، تعود على المواطنين في المستقبل بالنفع والفائدة والخير الكثير، حيث تضطر أي وزارة أو جهة تريد أن تقيم مشروعا حيويا تنمويا كبيرا، ولا تجد أراضي قريبة وكبيرة بعد أن أضاعتها التعديات، إلى البحث المضني عن أراض بديلة وبعيدة عن المدن لتقام عليها المشاريع، ربما تكون أقل جمالا من تلك الأراضي المعتدى عليها.