السجون : صحة الشرقية لم تطلب وقف استقبال النزلاء

ألقت قضية هروب السجين «جهيمان» من برج الدمام الطبي أول من أمس بعد تحريره من قبل مسلحين، بظلالها على آلية علاج السجناء خارج السجون ومسؤولية تأمينهم، حيث نفت مديرية السجون ورود طلب إليها من صحة الشرقية بوقف استقبال المرضى من السجناء

وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون، الرائد عبدالله الحربي، لـ «مكة» أنه لم يرد لهم ما يفيد برفع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بطلب لوقف استقبال المرضى من السجناء، قائلا «ذلك غير صحيح، ولم يرد شيء بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الأساس في علاج السجين أن يكون في المراكز الصحية الموجودة داخل السجون، وهي تحت إشراف وزارة الصحة، غير أن السجين الذي تستدعي حالته الصحية التحويل خارج السجن، يحال من قبل المراكز إلى المستشفيات التابعة للشؤون الصحية»

وبسؤاله عن وجود ما يمنع إحالة السجناء إلى المستشفيات العسكرية بدلا من مستشفيات الشؤون الصحية، قال الحربي» في بعض الأحيان وفي بعض المناطق تقوم مستشفيات وزارة الصحة بتحويل السجناء المحالين لها أساسا، إذا دعت الحاجة وحسب حالتهم الصحية، إلى المستشفيات الأخرى»

وأكد أنه يتفاوت مستوى شدة الحراسة، وتكون حسب قضية السجين، «ولكن ما حدث في مستشفى الدمام المركزي، مختلف تماما، كون إطلاق النار من قبل المتورطين تم داخل العيادة والحفاظ على حياة المراجعين ومنسوبي المستشفى أمر مهم بالنسبة لنا»

ولفت إلى أنه «تم التعميم باسم وصورة السجين على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، خوفا من هروبه لخارج البلاد، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص لإكمال اللازم»

وأفصحت مصادر لـ «مكة» أنه لا يوجد توقف لإرسال السجناء لمستشفيات وزارة الصحة باختلافها، سواء مستشفى القلب أو غسيل الكلى أو مستشفيات العيون، أو حتى المستشفيات التخصصية، والإجراءات الأمنية مشددة بحسب نوع القضية المحكوم فيها السجين

من جهته، قال المشرف العام على مستشفى الأمل للصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد الزهراني، إنه وبحسب التعاون القائم بين سجون المنطقة والمستشفى، فإن المرضى من السجناء يتم علاجهم في المراكز الصحية الموجودة داخل السجون

وتوجد زيارة أسبوعية لهم في هذا المركز، قائلا «نحاول قدر الإمكان تقليل حاجة المريض السجين للمراجعة في المستشفى، وذلك حفاظا على سلامة المرضى والموظفين

وفي حال اضطرت حالة المريض لمراجعة المستشفى يتم مباشرة علاجه فورا، كي لا تكون هناك أي فترة انتظار له في المستشفى»

من جهتها، قالت هيئة حقوق الإنسان على لسان مدير العلاقات العامة والإعلام فيها، محمد المعدي، في ردها عن دور الهيئة حيال وجود ثغرات أمنية في مستوى الحراسة في السجون، مما يسبب هروب السجناء، إن» هذه القضية تختص بجهات أخرى هي معنية بمتابعتها، وليست من اختصاص الهيئة، و إذا طرأ ما يدخل في اختصاص الهيئة فستبادر بالمتابعة»