300 ريال رسوم تخرج مستوردي السيارات من ميناء الدمام

استغرب مستثمرون في التخليص الجمركي بالمنطقة الشرقية من الازدواجية التي تعمل بها مصلحة الجمارك فيما يتعلق بتخليص السيارات في كل من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي، حيث يتم في جمرك ميناء الملك عبد العزيز فرض رسوم بقيمة 300 ريال كقيمة للوحة التصدير والاستمارة، بينما لا تفرض أية رسوم في جمرك ميناء جدة الإسلامي، مما جعل التجار والمستوردين يتوجهون إلى ميناء جدة، وأدى هذا بالتالي إلى خسائر كبيرة للمخلصين بالمنطقة الشرقية، الذين كانوا يستفيدون من تخليص السيارات.

رسوم اللوحات صرفت المستوردين إلى جدة

عضو اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي عبد العزيز الشمراني قال: من الغريب حقا أن نكون في بلد واحد ويكون هذا الاختلاف في النظام بين جمرك وآخر.

وأشار إلى أن شركته التي كانت تستفيد كثيرا من تخليص السيارات فقدت زبائنها، والسبب أن فرع الجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام يأخذ رسوما على إصدار اللوحات الموقتة أو لوحات التصدير، بينما يتم التخليص بدون رسوم في ميناء جدة الإسلامي، وبذلك فإن المستوردين للسيارات توجهوا إلى ميناء جدة، حيث إن فروق الأسعار تكون كبيرة عندما يحسب مبلغ 300 ريال على عدد كبير من السيارات، فتصل الفروقات إلى 300 ألف ريال على تخليص 1000 سيارة، و3 ملايين ريال على 10000 سيارة مثلا، وهكذا.

ويضيف الشمراني: هذه الازدواجية في التعامل والفروقات حتى في رسوم الخدمات الأخرى التي تقل فيها أسعار ميناء وجمارك جدة عن بقية الموانئ والجمارك تشعرنا وكأننا نتعامل مع بلد آخر والحال أننا في نفس البلد.

ويطالب الشمراني إما بإلغاء رسوم إصدار اللوحات والوثائق الموقتة في جميع الجمارك وتوحيد رسوم الخدمات، أو تطبيقها على الجميع بدون تمايز.

خلل في توحيد إجراءات الموانئ لفسح السلع

يؤكد رجل الأعمال، مورد مواد غذائية ومركبات، عبد العزيز المحروس أن المشكلات التي تواجه شركته في ميناء الدمام كثيرة، ومن أهمها ما يتعلق بالرسوم الكثيرة التي تؤخذ تحت مسميات متعددة ولا توجد في موانئ أخرى، إضافة للتأخر الواضح في فسح البضائع على الرغم من أن بعضها يحتاج إلى أجواء باردة، وبقاؤها لفترة طويلة تحت الشمس أو في أجواء حارة أو رطبة يتلفها.

وأضاف: هناك مشكلات نعانيها مع هيئة المواصفات والمقاييس التي تتأخر في إظهار نتائج الاختبارات التي تقوم بها على البضائع، وعلى الرغم من أنها تعطي إيصالا بذلك، إلا أن تأخر بعض المنتجات في الوصول إلى السوق قد يؤدي إلى تلفها، أو يتسبب في عدم توفرها في السوق، خاصة إن كان توريدها يقتصر على تاجر واحد أو اثنين، مشيرا إلى حدوث بعض التلفيات للسلع أثناء فتح بعض الحاويات أو فحصها مما يتسبب في خسائر للتجار.

وبشأن الفروقات في تعامل الجمارك في كل من جدة والدمام أوضح أنها ظاهرة للعيان، وقال: نجد تعاونا وخدمات أفضل في جدة عن موانئ أخرى، لافتا إلى أن أخذ رسوم على لوحات المركبات في موقع جمركي وعدم أخذها في آخر خللا واضحا يجب تداركه، إما بإلغاء الرسوم أو فرضها في كل المواقع .

تباين وتفاوت في التعامل مع الموردين

يشير مستورد السيارات عبد الرحمن العنزي إلى أنه كان يستورد السيارات والمركبات الأخرى لغرض التجارة عن طريق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ويعمل على تخليص إجراءاتها عن طريق مخلص جمركي دأب على التعامل معه، ولكنه بعد أن علم أن إجراءات التخليص أسهل مع عدم وجود رسوم تؤخذ على لوحات السيارات الموقتة في ميناء جدة توجه إلى هناك للاستفادة من فروقات السعر الكبيرة في حالة استيراد كميات أكبر من السيارات.

وقال: لو حسبنا تكلفة نقل السيارات إلى المنطقة الشرقية من جدة، نجد أنها أقل بكثير من استيراد السيارات عبر ميناء الدمام مع تحمل التكاليف الإضافية للجمارك والتي لا توجد في جدة.

محاولات للتواصل مع الجمارك دون جدوى

وفي محاولة من “مكة” للحصول على رد من إدارة الجمارك في الرياض باعتبارها الجهة المخولة بالرد حول هذا التباين في الإجراءات والرسوم، كرر أحد المسؤولين فيها، طلب عدم ذكر اسمه، ما سبق وأشار إليه أحد المخلصين بأن التفاوت في الرسوم بين ميناء جدة والموانئ الأخرى يعود إلى أنه لا توجد لوحات تصدير كافية.

وأضاف أن النظام الموحد سيطبق قريبا في ميناء جدة بعد استكمال الترتيبات لذلك.

يشار إلى أن المخلص المذكور قد قال إن التبرير سمعه من أرفع مسؤول في جمارك ميناء جدة.