احتساب التوطين وفق آخر 26 أسبوعا

أصدرت وزارة العمل آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس أداء المنشأة في التوطين، وتحقيق معدلات مستقرة، إذ سيتم احتساب التوطين في المنشأة وفقا لنسبة التوطين لآخر 26 أسبوعا بناء على قواعد بيانات مؤسسة التأمينات فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني للعمالة الوافدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن بدء العمل بالقرار مطلع ربيع الأول 1436 مبينة أنّ الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.

وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الآلية الجديدة جاءت بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن» حيث تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة من المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات أو المقترحات حولها.

وفيما أكد أن الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جدا، أبان أنها تقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع نسب التوطين لآخر 26 أسبوعا على عدد الأسابيع، بحيث يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان.

ولفت إلى أن الكيان «حديث التأسيس» الذي لم يكمل 26 أسبوعا من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، وتتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداء من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل (26) أسبوعا.

وذكر أنه في حال انتقلت المنشأة من حجم صغير جدا إلى حجم أكبر ولم تمض 26 أسبوعا، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناء على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المسجل في النظام، حتى تكمل 26 أسبوعا،  كما سيحتسب العامل الوافد فعليا في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة، أو انتقال خدماته إلى منشأة جديد.