قطع المياه عن العقار يحرم العوائل من عصب الحياة

استغرب أصحاب محال تجارية بمكة المكرمة لجوء شركة المياه الوطنية إلى قطع المياه عن كامل العقار الذي فيه محل تعثر عن سداد فاتورة المياه دون اعتبار للعوائل التي تقطن المبنى وما يلحق بها من ضرر وحرمان من المياه التي تعد عصب الحياة، مطالبين في ذات الصدد بإعادة النظر في الغرامات التي تصل إلى 5 آلاف ريال للمخالفة الواحدة.

عشوائية رصد الملاحظات

«يأتي إلى محلي شخص بسيارة مدنية ثم يتجول ويصور بعض الأشياء التي يلاحظها ومن ثم يعود إلى سيارته فينطلق مغادرا الموقع دون إبلاغي عن الملاحظات أو إشعار العامل، لأظل بعد ذلك في حيرة من أمري عن الزيارة المجهولة المصدر ليخبرني بعدها العامل بوجود ملصق، قرأته فوجدت أن هناك ملاحظة عن طريق شركة المياه، وأحيانا نجد هذا الملصق في محل آخر لا يتعلق بموقع رصد المخالفة بمعنى أن هناك عشوائية من المراقبين الميدانيين ومن الأولى أن يدون الموظف ملاحظاته في أوراق ذات نسخ متعددة يزود المحل بنسخة منها ، وأتمنى إشعارنا بدلا عن مفاجأتنا بانقطاع الماء بشكل كامل لنتجه إلى مكتب الشركة ليبلغوننا عن غرامة الـ5000 ريال والمشكلة أن المراقب يعود بعد ثلاثة أسابيع ويكرر الزيارة ليرى الملاحظة هل تم التعامل معها وإلا حرر مخالفة أخرى بنفس القيمة«.

خالد علاف، صاحب محل

فصل المياه

«أكثر المخالفات التي يرصدها مراقبو شركة المياه تتعلق بمصيدة الزيت، خاصة إذا كان صاحب المحل لديه مخالفة لم يسدد الغرامة في وقت محدد، فإن العقار بالكامل يتحمل مسؤولية ذلك، إذ إن الشركة تقطع المياه عن العمارة بأكملها دون استثناء، فبأي حق يقطع الماء عن منزل كبير يعيش فيه عدد من العوائل لديهم أطفال ونساء يفاجؤون بانقطاعه، ولا يعلمون أن السبب تعثر أحد المحلات التجارية عن دفع الغرامة للشركة، فلماذا لا يكون هناك إجراء آخر أفضل من قطع الماء عن العمارة، إضافة إلى أن هناك محلات تنتقل من مكان إلى آخر تاركة وراءها غرامات مضاعفة تصل إلى 20 ألف ريال الأمر الذي يجعل السكان في موقف لا يحسدون عليه«.

مبطي عطاالله، صاحب محل

المخالفة نصت عليها اللائحة

«يأتي المراقب بسيارة الشركة وبطاقته التعريفية معلقة فيدخل بصفة رسميه ليتجول ويتفقد مصيدة الزيت ويتأكد منها مع تصوير أي ملاحظة، وإذا ما رصدت مخالفة يشعر صاحب المحل بضرورة إزالتها أوتركيب المصيدة لمدة 10 أيام ومن ثم يعاود الزيارة للتأكد من تركيب المصيدة أو تحرير مخالفة بخمسة آلاف ريال نصت عليها اللائحة بحيث تحرر باسم صاحب الرخصة حيث يتعين عليه سدادها وإذا تعذر يقطع الماء عن العقار كاملا، لأن كثيرا منهم لا يتجاوب مع الشركة، أما إجراء قطع الماء عن كامل العمارة والتي تكون مأهولة بالعوائل فإن هذا هو الإأجراء المتبع حاليا وعلما بأن هناك خطابا وجه إلى الأمانة من أجل التعاون والتنسيق لحل هذه المشكلة».

المهندس غيث جوهرجي - مدير قطاع المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة