الرعاية الصحية الأولية في حوار
على هامش التشكيل الوزاري الجديد وما صاحبه من تفاؤل ارتفع مؤشره شعبيا لصالح وزارة الصحة ومعها وزارة الإعلام، قال أحد المهتمين بالشأن الصحي الوطني وهو يرتب أوراق استقالته استجابة لأوامر الإحباط.
على هامش التشكيل الوزاري الجديد وما صاحبه من تفاؤل ارتفع مؤشره شعبيا لصالح وزارة الصحة ومعها وزارة الإعلام، قال أحد المهتمين بالشأن الصحي الوطني وهو يرتب أوراق استقالته استجابة لأوامر الإحباط.
الأحد - 14 ديسمبر 2014
Sun - 14 Dec 2014
على هامش التشكيل الوزاري الجديد وما صاحبه من تفاؤل ارتفع مؤشره شعبيا لصالح وزارة الصحة ومعها وزارة الإعلام، قال أحد المهتمين بالشأن الصحي الوطني وهو يرتب أوراق استقالته استجابة لأوامر الإحباط.
قال وهو المتخصص في إدارة الرعاية الصحية بالدراسات العليا في الخارج، المتميز في الممارسة التنفيذية في الداخل، لا أعلم على وجه التحديد مكان مؤشر جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية وقد اضطلع هذا القطاع على مستوى العالم بمسؤولية القيام بأدوار مهمة في مجال حماية الصحة وتعزيزها ورعايتها من خلال تقديم الخدمة استنادا على مفهوم طب الأسرة حيث تجتمع العلوم الإنسانية بالسلوكية مع السريرية في هيئة خدمة صحية ثلاثية الأبعاد – عضوية، نفسية، اجتماعية.
وأضاف أنه لا يعلم على المستوى المحلي حقيقة وضع الرعاية الصحية الأولية على الأرض في مجال الوقاية من الأمراض وتحسين السلوك الصحي أو مجال البحوث الصحية – الأدوار التي أسهمت أهميتها مع غيرها في تحقيق الاتفاق العالمي على وسم الرعاية الصحية الأولية بالمدخل الرئيس للنظام الصحي العلاجي ووضعتها في مكان بارز على خارطة الأنظمة الصحية، وأردف قائلا معلوماتي مثل الغالبية كما أظن صفرية حول المنزلة التنافسية للرعاية الصحية الأولية في بلادي على مستوى القطاعات المماثلة في البلدان الأخرى.
وانتهى إلى أن شأنها يبدو غائبا إلى حد بعيد عن الحراك الإعلامي ولا تحظى مراكزها بتنازل كبار المسؤولين لزيارتها أو تفقدها أو حتى الحديث المباشر الشفاف عن واقعها والمأمول كما يتحدثون عن المستويات الأخرى وأضاف أن المواطنين يهجرونها بالذهاب للعيادات الخارجية في المستشفيات. كتذكرة مرور للعيادات التخصصية أحيانا من خلف نظام التحويل ومضى يناقش تفاصيل بعضها دقيق لا أستطيع تمريره هنا تحت أي غطاء.
لم يُغفِل وضع الشراكة المأمولة بين المجتمع وقطاع الرعاية الصحية الأولية وما يتعرض له الوضع في منطقة ما بين النظرية والتطبيق.
ويبقى رأيه الذي يتمسك به هو أن “الدولة تغطي النظام الصحي بالحماية المالية القوية الدائمة وما زال بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية ونحن على مشارف العام 2015 يقدم خدماته في دور مخصصة للسكن مما يُجب عنها صفة ملائمة المكان لتقديم الخدمة“، وفي التعليل ذهب إلى أن الوزارة في المراحل السابقة اجتهدت ونصيبها ضئيل في تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية ومرد ذلك في رأيه يعود إلى ضعف موقف الوزارة.
وأخيرا طوى صفحة الحديث بسؤال غاضب وكانه صاغه لمواجهة التبريرات المحتملة، لماذا تطول قوائم الانتظار في المستشفيات وتحدث الأخطاء الطبية وما دور الرعاية الصحية الأولوية في المنع والحدوث؟ وقبل أن يفتح صفحة اقتصاديات الصحة باتجاه الطب المنزلي والأنظمة التشغيلية قاطعته والدهشة تحاصرني وقلت سأنقل حديثك إلى من يهمه الأمر إن استطاع إلى قراءة هذا المقال سبيلا وأيضا إلى من لا يهمه الأمر ممن يعنيهم الأمر، انتهى الحور وانتهى المقال أيضا.