تساقط حي السبيل

تهدد عمائر ومنازل آيلة للسقوط سكان حي السبيل بجدة، بعد ما هدمت أجزاء منها لشق طريق في حارة الكيكي قبل 8 سنوات، لكن خلافا بين الأمانة والمقاول جعل القضية معلقة، في حين يخشى الأهالي مخاطر بقاء تلك المباني على هذا الحال واتخاذها أوكارا للجريمة من قبل ضعاف النفوس.

قضية معلقة

وبحسب مصدر مطلع على القضية، فإن خلافا بين الأمانة وأحد المقاولين وراء المشكلة بعد الاتفاق معه لشق طريق وسط الحي لتحرير الحركة، وأزال نصف المنازل وتم تعويض المتضررين مما تم أخذه من منازلهم، وهدمت أجزاء من المنازل وترك المتبقي منها قائما بحجة أن العقد الموقع محدد الإحداثيات ولم يتضمن هدم باقي المنطقة، وما زالت القضية معلقة بين الأمانة والمقاول والسكان.

أحمد السيد من سكان الحي أشار إلى الخطر الذي تشكله تلك المنازل على الأطفال، خاصة أنها تطل على ساحات للعب الأطفال واستراحة لكبار السن والذين يجتمعون يوميا في البرحات المحاذية لهذه المنازل ويتوقعون سقوطها في أي وقت، كما حدث مع منزلين سابقين وما زال دمارهما قائما.

ممنوعات ومسكرات

من جانبه قال عبده حكمي: إن معظم تلك المنازل تحولت إلى أوكار للرذيلة ومستودعات للممنوعات والمسكرات، وتشكل خطرا على الأطفال الذين لا يعون خطر تلك المنازل الآيلة للسقوط.

وبعيدا عن المباني الآيلة للسقوط، يستوطن العشرات من العمالة المخالفة الحي ويزاحمون السكان القدامى، وذكر خرشان الخرشان، أن وجود العمالة بصورة غير نظامية يشكل خطرا، إذ يدفعهم وضعهم غير النظامي لامتهان بيع الممنوعات وترويجها لأبناء الحي.

فيما لفت محمد حطامي إلى أن معظم شوارع وأزقة الحي يتعذر السير فيها بسبب القاذورات والروائح الكريهة واختلاط الصرف الصحي مع المياه العذبة، إضافة إلى تجمع النفايات لصعوبة دخول عربات النفايات إلى وسط الحي نتيجة لضيق الشوارع.

شكوى جماعية

وأفاد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أن هذه المنازل كانت ملكية خاصة تم تعويض ملاكها وأصبحت تحت عهدة أمانة جدة، وهي تتحمل مسؤوليتها، لافتا إلى أنه يحق لسكان الحي رفع شكوى جماعية ضد الأمانة وفي حال عدم التجاوب خلال 30 يوما ترفع شكوى لديوان المظالم والمحكمة العامة، ويصدر قرار لحل المشكلة.

وعن سبب تعدد مثل هذه القضايا في أحياء جدة القديمة، عزا ذلك إلى عدم وجود نظام واضح لترسية المشاريع وتنفيذها بالشكل الصحيح الذي يضمن الأمن والسلامة للمواطن في هذه المنطقة، إذ تم تنفيذ جزء منها وترك الباقي، وهي كارثة يحتمل وقوعها في أي لحظة ومن واجب الأمانة متابعة المشاريع وتحديد معايير السلامة.

لهم الحرية

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي،أنه تم الرجوع إلى رئيس بلدية الحي وتبين أن المشروع عبارة عن توسعة لشوارع الحي وتم تعويض السكان عن الأجزاء المزالة من منازلهم، وتركت الحرية لهم في ترميم الجزء المتبقي أوهدمه، مشيرا إلى أنه في حال رفض السكان هدم المنازل يتم إبلاغ عمدة الحي والشرطة لطلب المالك الأصلي ومخاطبته رسميا لإزالة الموقع.