فتح السوق السعودية يجذب الصناديق العالمية

يضاعف فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب حجم التدفقات المالية الأجنبية على الأسواق المالية الخليجية، وسيجعل الممكلة أكثر جذبا للاستثمار ومقصدا للصناديق العالمية

يضاعف فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب حجم التدفقات المالية الأجنبية على الأسواق المالية الخليجية، وسيجعل الممكلة أكثر جذبا للاستثمار ومقصدا للصناديق العالمية

الخميس - 24 يوليو 2014

Thu - 24 Jul 2014



يضاعف فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب حجم التدفقات المالية الأجنبية على الأسواق المالية الخليجية، وسيجعل الممكلة أكثر جذبا للاستثمار ومقصدا للصناديق العالمية.

ويتوقع أن تجتذب السعودية والأسواق الخليجية مزيدا من الأموال الأجنبية، ويرجع ذلك إلى أن حجم السوق السعودية هو الأكبر بالعالم العربي، مما يعني أن منطقة الخليج ستصبح بضربة واحدة مقصدا أكبر حجما وأكثر تنوعا للصناديق العالمية.

وتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق السعودية 550 مليار دولار، تعادل تقريبا حجم جميع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة وتشكل ثلثي حجم التعاملات بأسهم المنطقة، وفتحها سيحسن من وضع السيولة.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن السعودية تمتلك مجموعة من الشركات ليست موجودة بدول الخليج الأخرى، منها «سابك» عملاق البتروكيماويات، وجرير للتسويق، وصافولا ودلة للخدمات الصحية.



تدفقات نقدية إضافية



توقع المدير المشارك للأسهم الإقليمية لدى فرانكلين تمبلتون - وهي شركة أمريكية كبرى لإدارة الأصول - صلاح شما أن تنعم منطقة الخليج بتأثير فتح السوق السعودية، فمع زيادة عدد المؤسسات الأجنبية التي ترى أن تأسيس عمليات في المنطقة سيكون مجديا ستتدفق الأموال إلى كثير من أسواقها.

وقال: ستستفيد الإمارات وقطر من زيادة اهتمام المستثمرين في المنطقة ومن التأثيرات الثانوية للتدفقات الاستثمارية.

ونعتقد أن المنطقة تخطو بشكل سليم نحو التطور إلى مجموعة موحدة يمكن تمييزها في إطار عالم الأسواق الناشئة بوجه عام كأمريكا اللاتينية أو جنوب شرق آسيا أو أوروبا الناشئة.

وسيتوقف الكثير على قرارات شركات مؤشرات الأسهم الكبرى مثل إم إس سي آي بشأن ضم السعودية إلى المؤشرات القياسية التي يستخدمها كثير من مديري الصناديق.



انضمام مباشر للأسواق الناشئة



أكد مديرو الصناديق أن السعودية ستنضم مباشرة إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق المبتدئة وسيجعلها مع الكويت تشكلان أكثر بكثير من نصف المؤشر كله.

ويقتفي حوالي 1.3 تريليون دولار من الأصول المدارة عالميا أثر المؤشر.

ويعتقد مديرو صناديق أن السعودية قد تحصل على وزن يصل إلى 4% ، وهو ما سيعادل 52 مليار دولار، وستكون هناك تدفقات إضافية من صناديق تستخدم معايير أخرى أو لا تعتمد على معايير ثابتة أصلا.

ويتخوف البعض من أن تمتص السعودية في المرحلة الأولية الأموال من أسواق الخليج الأخرى، فعلى سبيل المثال قد ينقل المستثمرون في أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة القطرية أموالهم إلى أسهم سابك التي تتمتع بسيولة أكبر.

وقد تجد أسواق الأسهم الخليجية الأصغر، ولاسيما البحرين وسلطنة عمان أن من المستحيل عليها التنافس مع العملاق السعودي، لكن أغلبمديري الصناديق يعتقدون أن أغلبية الأسواق الخليجية ستستفيد من قرار الفتح.

الرياض قادرة على تفادي التقلبات توقعت مديرة المحافظ لدى أكاديان لإدارة الأصول ومقرها الولايات المتحدة أشا مهتا أن تشكل المنطقة وعاء مشتركا للأموال الأجنبية يصب في عدد من الأسواق.

وقالت: دول الخليج الأخرى ستستفيد من زيادة التدفقات على الصناديق الخليجية، مضيفة أن أسواق المنطقة لديها أنواع مختلفة من الاستثمارات، ومن المنطقي جدا توقع دورة صعود وهبوط في السعودية مماثلة لما حدث بالإمارات وقطر بعد تصنيفهما كأسواق ناشئة، لكن الرياض قادرة على تفادي مثل هذا التقلب الحاد مع فتح سوقها.

أحد تلك الأسباب أن أسواق الإمارات وقطر كانت تتعافى من الأزمة العالمية عندما أعلنت إم إس سي آي العام الماضي أنها سترفع تصنيفها والسوق السعودية ليست رخيصة، فبعد عامين من المكاسب يجري تداول مؤشرها الرئيسي عند حوالي 17.5 مثل أرباح العام الماضي على مقربة من متوسطه في المدى البعيد، ومن ثم سيكون المستثمرون أقل ميلا للمراهنة على رفع الأسعار قبل فتح السوق.



صكوك مقومة بالريال



توقع محللون أن تمنح الجهات التنظيمية السعودية تراخيص الاستثمار بشكل تدريجي وتبني إطارا استثماريا شبيها بما تبنته الصين قبل نحو 10 سنوات، حيث وسعت المشاركة الأجنبية في سوقها من خلال خطوات تدريجية وذلك لتجنب زعزعة استقرار السوق.

ويعتقدون أن فتح السوق السعودية قد يؤدي لإصلاحات أخرى داعمة للمستثمرين بالمنطقة فقد تنافس الإمارات وقطر المملكة من خلال رفع سقف الملكية الأجنبية في شركاتهما.

وهناك تكهنات بأن هيئة السوق المالية السعودية قد تتبع فتح سوق الأسهم بفتح سوق السندات الإسلامية «الصكوك» المقومة بالريال أمام المستثمرين الأجانب.