العمل: إجراءات استقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أهمية مراقبة الوزارة لجميع إجراءات الاستقدام، لحفظ حقوق أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى، مشيرا إلى المشاريع والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، مثل موقع مساند الذي يوفر كل ما يتطلب من معلومات وإجراءات، ومشروع أتمتة طلبات الاستقدام الذي أُطلق قبل نحو شهر ونصف، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى ضبط السوق.

وأضاف أن إجراءات استقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات، وليس عن طريق السفارة أو القنصلية..جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة أمس مع ممثلي السفارة الهندية، يتقدمهم السكرتير الأول آي بي لاكرا، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، حيث تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية.

تسهيل الإجراءات

وشدد الفهيد على ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام، مبينا أنه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على أتمتة إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند، فيما قام ممثلو السفارة الهندية بالإجابة على جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، وتوضيح جميع النقاط والإجراءات بناءً على ما تم الاتفاق عليه حسب الاتفاقية.

كما شهد الاجتماع تزويد ممثلي شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ من متطلباتهم، والتأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع إجراءات الاستقدام لما فيه مصلحة المواطن.

وجاء هذا الاجتماع بعد خمسة أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، حيث دعت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل عبر خدمة (مساند).

واشتملت الاتفاقية على عدد من الضوابط والالتزامات، في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كل الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

عدم التفويض للغير

إلى ذلك، جددت وزارة العمل تحذيرها لمكاتب الاستقدام بعدم التفويض للغير، سواء بمقابل مالي أو بدون، على اعتبار أنه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.

وأوضح مدير المركز الإعلامي تيسير المفرج أنَّ منح «التفاويض الالكترونية» مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة، للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض الكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.

وأضاف أنه تم طلب تقرير من وزارة الخارجية بعدد التفاويض الصادرة من كل مكتب ليتم التأكد من التزام المكاتب من عدمه، حيث تم على ضوئه إيقاف ما يزيد عن 20 مكتباً مخالفاً، إذ إنّه استناداً للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الالكترونية «بخاصية التفويض الإلكتروني» لكل المخالفين.

وأشار إلى أنّ المشاكل الناجمة من تفويض مكاتب استقدام لغيرها، تتمثل في دخول عمالة للمملكة دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تضليل المواطنين من خلال الإعلانات المضللة للاستقدام.

ودعا المفرج المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة «التفاويض الالكترونية»، داعياً إياهم للتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها، والتي يبلغ عددها (338) مكتباً والمُعلنة على موقع مساند، وذلك لحماية حقوقهم ومنع الغير من استغلالهم.