7 بنود لحل أزمة مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

في انفراج لأزمة مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تعتزم أديس أبابا بناءه، أكدت الدولتان التزامهما بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين عقب مباحثاتهما في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية أمس الأول على هامش أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي.

وأعلن البيان كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي تواضروس ادهانوم فى مؤتمر صحافي أمس.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، كما شددا على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على أولوية إقامة مشاريع إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه والاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.

وأفاد البيان أن الحكومة الإثيوبية تلتزم بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، فيما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.

وتضمن الاتفاق حول الاستخدامات المائية للبلدين على 7 بنود أساسية هي: الاحترام المتبادل، وإقامة مشاريع إقليمية لتنمية الموارد المالية، واحترام مبادئ القانون الدولي، واستئناف عمل اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة، والتزام إثيوبي بتجنب أي ضرر محتمل من السد على مصر، والتزام مصري بالأخذ في الاعتبار احتياجات إثيوبيا التنموية، والتزام الدولتين بالعمل بحسن النية وفى إطار التوافق.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهما، على ذمة تحقيقات يجريها معهما جهاز الكسب غير المشروع.

وطعن المتهمان على قرار استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات المستمرة معهما في قضية اتهامهما باستغلال نفوذ والدهما في تحقيق ثروة لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة.

يذكر أن علاء وجمال مسجونان في قضية القصور الرئاسية لمدة 4 سنوات قضيا منها عاما، كما يتم محاكمتهما في قضية قتل المتظاهرين مع والدهما.

على صعيد آخر، هددت جماعة تطلق على نفسها اسم «أجناد مصر» بزيادة العمليات الإرهابية في مصر خلال شهر رمضان، في الوقت الذي استنكرت فيه استهداف محطات مترو الأنفاق.

كما أعلنت في بيان نشرته على «تويتر» أمس عن وجود عبوتين ناسفتين كانت زرعتهما في محيط قصر الاتحادية في 18 يونيو الحالي محذرة من المرور في هذه المنطقة.

وكانت «أجناد مصر» تبنت في وقت سابق عددا من العمليات بالقاهرة الكبرى، أبرزها اغتيال العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث غرب الجيزة في الانفجار الذي حدث أمام جامعة القاهرة في 2 أبريل الماضي.