وزير الصحة يوقف توصيات نزاهة في اتهامات فساد بمدينة الملك عبدالله

أوقف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة توصيات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في قضية اتهامات بفساد مالي طالت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، وأمر بتحويل ملف القضية بشكل كامل إلى هيئة الرقابة والتحقيق

أوقف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة توصيات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في قضية اتهامات بفساد مالي طالت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، وأمر بتحويل ملف القضية بشكل كامل إلى هيئة الرقابة والتحقيق

الأربعاء - 22 يناير 2014

Wed - 22 Jan 2014



أوقف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة توصيات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في قضية اتهامات بفساد مالي طالت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، وأمر بتحويل ملف القضية بشكل كامل إلى هيئة الرقابة والتحقيق

ويأتي إجراء الربيعة بعد تشكيل لجنة من «نزاهة» وأخرى من الصحة، اتفقتا على توصيات أوقفها الوزير، بعد أن رفعت إليه لجنة ثالثة توصيات تخالف سابقاتها بنسبة 80%، رأسها مدير المدينة الطبية المعنية بالقضية

وفي أول تعليق له حول القرار، عد مدير مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور ياسين ملاوي، هيئة الرقابة والتحقيق هي المرجع الذي سيحسم هذا الأمر، وأشار في اتصال هاتفي لـ»مكة» إلى أن 80% من توصيات اللجنة الأخيرة التي تشكلت برئاسته توصلت إلى أنها مخالفة لما ورد في توصيات وزارة الصحة ولجنة نزاهة، التي بحثت الموضوع، باعتبار أن لجنة نزاهة ووزارة الصحة درستا ملف القضية على أسس مختلفة، وقال «لجنة نزاهة والصحة وضعتا ضوابطهما وفق نظام المدن الطبية الحالي، بينما اللجنة الأخيرة عملت على ضوابط 2010 الذي تم فيه إنشاء المدينة الطبية، فظهر اختلاف حول هذا الأمر، توصلت إليه اللجنة الثالثة»

وأضاف أن وزارة الصحة أمرت بتشكيل لجنة لدراسة موضوع القضية، ثم تدخلت لجنة من نزاهة لنفس الغرض، فتوصلت اللجنتان إلى توصيات شبه متطابقة فيما يتعلق بالملف، وعلى ضوئها أمر وزير الصحة بتشكيل لجنة لتنفيذ تلك التوصيات، وزاد «فتم تشكيل لجنة برئاستي وعضوية مدير الشؤون القانونية بمدينة الملك فهد الطبية ومن الإدارة القانونية بوزارة الصحة وأعضاء من الموارد البشرية بالمدينة الطبية بمكة لغرض الملفات وخلافه، وتوصلت إلى نتائج تخالف توصيات لجنة نزاهة والصحة بنسبة 80% ورفع التقرير إلى الوزير، الذي أمر بوقف توصيات اللجنة الأولى لحين البت في القضية من قبل هيئة الرقابة والتحقيق التي سيكون لها القرار النهائي»

وفي الوقت الذي نفى فيه ملاوي الاتهامات بتوظيف الأقارب، ووجود شبهة فساد في رواتب العاملين في المدينة تخطت حاجز 60% زيادات في مرتباتهم الشهرية، بواقع مليون ريال شهريا، رصدت تقارير للجان حصلت عليها «مكة» تلاعبا في منح زيادات وصفت بـ «غير المبررة» في مرتبات 95 موظفا بالمدينة بواقع 1

1 مليون ريال شهريا، معظمها تم منحها من شخص مجهول، وحدد زيادة في مسيرات رواتب الموظفين تتراوح ما بين 14 إلى 66% لبعض الموظفين، وجميع تلك الزيادات تمت في عام واحد فقط، مما جعل اللجنة توصي بإيقاف أي قرارات متعلقة بترقيات موظفي المدينة الطبية

ملاوي وصف تلك الاتهامات بـ»غير الصحيحة» ولا يمكن الرد عليها، وقال «هناك اختلاف في وجهات النظر بين اللجان المختصة، فكيف نتهم بريئا لم تثبت إدانته وهذا ليس له علاقة بالموضوع»!فيما أوضح مصدر في مدينة الملك عبدالله الطبية لـ»مكة» أن تلك الزيادات المتهم فيها إدارة المدينة، خلقت احتقانا بين العاملين، لوجود أشخاص حصلوا على ترقيات وزيادات، في حين أن هناك من هو أحق بها من موظفي المدينة من ناحية الخبرة والشهادات العلمية، وهو ما انعكس على أدائهم في تقديم الخدمة الطبية بشكل عام، إضافة إلى أن الاتهامات تتعلق بتوظيف مجموعة من الأقارب مسؤولين في المدينة الطبية

الدكتور محمد أبو هبشة مدير المراجعة الداخلية بوزارة الصحة اكتفى في تعليقة على تأخير تنفيذ توصيات اللجان الرقابية بالقول «التنفيذ ما زال تحت البحث والوزارة تتابع خطواته»!