تدشين خدمة تبليغ الخصوم

بدأت المحكمة العامة بجدة أمس العمل بإطلاق خدمة جديدة بغرض إبلاغ الخصوم للحضور، إذ دشن وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خدمة تبليغ الأوراق القضائية بغرض تبليغ «المدعى عليهم» بضرورة حضورهم للمحكمة.

ويأتي تطبيق الخدمة بالتعاون مع «البريد السعودي» وشركة «أرامكس».

وتسعى وزارة العدل - بعد اعتمادها الخدمة في المحاكم الرئيسة - إلى تعميم تلك الخدمة على بقية المحاكم بغرض تبليغ الخصوم بوقت أسرع بصحائف الدعوى، أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية بآليات واضحة وسريعة، وستكون تلك الخدمة اختيارية وعلى نفقة المعني بالقضية.

وأوضح رئيس المحكمة العامة في جدة عبدالرحمن الحسني، أن الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يفتح إلا بواسطة المدعى عليه، قائلاً إن الخدمة تتضمن إبلاغ الخصوم بصحائف الدعوى وأداء اليمين والأحكام الغيابية، مشيراً إلى بحث أسباب تعثر التبليغ، التي يأتي في مقدمتها عدم وجود الشخص أو تغيير العنوان، لافتاً إلى أنه سيتم القضاء على هذه الإشكالات بعد أن دخلت الخدمة حيز التنفيذ، متوقعاً أنها ستحل 70 % من مشكلات الخصوم.

وأضاف أنه سيتم تقييم الفكرة، قبل تطبيقها في بقية المناطق، إضافة إلى الاستعانة بها من قبل قضاء التنفيذ، والأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والعمالية، مشدداً على ضرورة مناقشة العوائق حال حدوثها، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات شركات التبليغ في دبي والأردن.

وفيما يتعلق بتكلفة رسوم الخدمة في «البريد السعودي» و «آرامكس»، أوضح أن الخدمة اختيارية، وفي حال رغب الشخص في الاستفادة منها فله الحق في ذلك ودفع رسوم الخدمة، وفي حال عدم رغبته بها يجب عليه الذهاب إلى قسم الخصوم في المحكمة، وسيقومون بدورهم بتبليغ الخصم، مشدداً على عدم إلغاء قسم الخصوم، ومبيناً أنه في حالة عدم تبليغ الخصم فإن قاضي المحكمة لا يستطيع عمل شيء ضده، أما إذا بُلغ الخصم فإن القاضي سيفصل في القضية غياباً.