التعاقد مع "اختصاصي" سرقة أبحاث علمية!

أثارت السرقة البحثية الأخيرة لأحد المتعاقدين «سوداني الجنسية» ملف سرقاته العلمية السابقة، حيث عمل هذا الباحث،

أثارت السرقة البحثية الأخيرة لأحد المتعاقدين «سوداني الجنسية» ملف سرقاته العلمية السابقة، حيث عمل هذا الباحث،

الأحد - 15 يونيو 2014

Sun - 15 Jun 2014



أثارت السرقة البحثية الأخيرة لأحد المتعاقدين «سوداني الجنسية» ملف سرقاته العلمية السابقة، حيث عمل هذا الباحث، وفق معلومات المغردين، لمدة في مستشفى الحرس الوطني بجدة قبل أن يتم الاستغناء عنه ربما لكثرة توريطه سمعة المستشفى بالوقوع في السرقات العلمية ليتلقفه مستشفى الملك فيصل التخصصي بوظيفة مرموقة كطبيب باحث! غير أنه لم يمهلهم قليلا حتى استهل مشواره الوظيفي بنشر بحث عن سرطان الثدي قام بسرقته من باحث آخر، وبعد أن تأكدت مجلة Oncology review بوقوعها في فخ الطبيب السارق قدمت اعتذارها للباحث الحقيقي والمراجعين لمجلتها عبر موقعها على الانترنت. يحتوي هذا الرابط على جدول كامل بسرقات هذا الطبيب كما يمكن تحميل نسخة PdF، توضح المقالات الحقيقية والمقالات المسروقة مقرونة بأسماء الباحثين الأساسيين ومجموعة الباحثين »الدراويش« مع السارق الرئيس:

http://scholarlyoa.com/2013/07/23/new-apparent-case-of-serial-plagiarism-uncovered/

وبرغم أن هذا الأسبوع كان حافلا جدا بالنكبات البحثية الخارجة للعالم من داخل حدود البلد، إلا أن سطوة هذا الطبيب السارق وجرأته كغير سعودي بالإسهام في (تخبيص) السمعة البحثية المتعلقة برداءة مستوى السرقات العلمية الصادرة من قبل بعض الباحثين السعوديين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية، جعلتني أؤجل النظر في منشورتي كورونا السعوديتين اللتين ظهرتا في مقال انتقادي لاذع على منصة ساينس هذا الأسبوع وبطلاها هما أهم رجالات وزارة الصحة!.

بالعودة لموضوعنا، يقول أحد المعلقين على اعتذار المجلة ما ترجمته ومفاده: عندما كنت خبيرا مستشارا ـELC & GSB وجدت أن أكثر من 50% من جميع الطلبات للنشر المقدمة إلى مجلة MERJPSB كانت من مصر والسعودية وإيران وكانت المنشورات مليئة جدا بالانتحالات، وفي ظل أخلاقيات النشر المروعة من قبل علماء النبات في هذه المنطقة من العالم -على الأقل تلك التي أرسلت إلى مجلتنا- لم يبق سوى خيار واحد: إغلاق المجلة!

ويضيف ذلك الخبير في فحص الأوراق العلمية بالتعليق: في الواقع أتعاطف مع الناشر وكتيبة المدققين المعتمدين لما يرسل من منشورات علمية بسبب الافتراض المسبق وهو مصداقية المؤلف، ولكن ربما أننا بحاجة إلى قلب القاعدة إلى «عدم نزاهة المؤلف» وبالتالي يفترض أن يدفع شيكات مزدوجة مرتهنة للمجلة إلى أن يثبت صدقه في التأليف!

بالعودة لمراجعة جدول سرقات الطبيب، يلاحظ أنه خلال تاريخه السابق عمد إلى سرقة الأبحاث المنشورة في مجلات غير مشهورة عالميا كما أنه اعتمد على سياسة من كل بحر قطرة، فمن خلال الجدول يتضح تشعب الاهتمامات للمواضيع البحثية، ولكن حينما أتيحت له الفرصة للعمل في مستشفى التخصصي وجد أنه من المناسب للمقام على اعتبار أن التخصصي المقر الرئيس لعلاج السرطان في المملكة، أن يطور فجأة مسار اهتمامه «السرقاتي- البحثي» ليتخصص في سرقة أبحاث تتعلق بمجال السرطان. وقد سبقه في مجال السرقات البحثية كثير من الباحثين السعوديين ولم تسن لحد اللحظة أنظمة عقابية توقف هذا الهدر في سمعة البحث العلمي السعودي التي

لا تتناسب لا مع مكانة المملكة ولا مع نموها العلمي والاقتصادي والمعرفي على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقبل ذلك كله لا تتفق مع المكانة والتهذيب الديني للأخلاق وقيم الأمانة وتحمل المسؤولية.

عدم تنظيف الوسط البحثي بإخلاص وبصرامة من هذه التجاوزات الأخلاقية العلمية سيساعد على ركود العلم وسيوظف لاحقا دخول علماء مخلصين إلى دائرة معارك وصدامات ونزاعات نحن في غنى عنها.

البحث العلمي في الفترة المقبلة سيتشعب تحت مظلات كثيرة، لن يبقى رهن رقابة الجامعات ومظلة وزارة التعليم العالي، إنما ما نلحظه الآن هو امتداد أفق تشعبه من قبل مؤسسات أخرى مهمة مثل مراكز الأبحاث ومدن التقنية ومعاهد الطاقة ووزارات أخرى ستسهم كلها في تغيير مفاهيم الاقتصاد القومي التي أساس هويته هو ما يتشكل حاليا مما يجعل من إيجاد وزارة للبحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة العلمية أو على الأقل مؤسسة مستقلة وطنية مؤهلة، ضرورة ملحة يناط بها الدور الكلي في سن التشريعات المتعلقة بالبحث العلمي ومراقبتها والسير على دعم هويتها بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية.