"سعر الوحدة" يتخلف عن موعده

مضى17 يوما على الموعد المحدد للتطبيق الإلزامي لقرار وزارة التجارة والاستثمار، بوضع سعر الوحدة في بطاقة السعر، بهدف تسهيل المقارنة على المستهلك بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، واتخاذ قرار الشراء الصحيح. ولم ترد الوزارة على استفسارات الصحيفة عن سبب عدم التطبيق الذي حددت له الأول من محرم الجاري.



واستغرب أعضاء في مجلس الشورى واقتصاديون مهتمون بحماية المستهلك من عدم تطبيق قرار يهم المستهلك في الموعد المحدد بعد صرف الكثير من المبالغ والوقت والجهد في حملة الإعداد له، مشيرين إلى أن قرار سعر الوحدة من القرارات الرائدة التي تسهل المفاضلة بين السلع.



وكانت وزارة التجارة أصدرت قرارا في 25 جمادى الثانية 1437 يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة في بطاقة السعر، بما يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد، لافتة إلى أن ذلك يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء، ويزيد من المنافسة بين الشركات، وحددت مطلع العام الهجري الجاري موعدا لسريان التطبيق الإلزامي.



تذليل الصعوبات

وفيما أبدى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أسفه لعدم تطبيق القرار الذي صدر ليكون اختياريا في البداية قبل التطبيق الإلزامي بداية من مطلع محرم الجاري، طالب الوزارة بتذليل كل الصعوبات والتحديات من أجل تسريع التطبيق، خاصة أن القرار جاء بمبادرة منها، وأصبح إلزاميا منذ 1 /‏ 1 /‏ 1438، على جميع المنشآت التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.



ممانعة وعدم رغبة

ولفت القحطاني إلى وجود ما يوحي بأن فترة التطبيق الاختياري ربما شهدت ممانعة كبيرة من جهات معينة، وعدم الرغبة في التنفيذ من تجار جملة، وهو ما كان يستدعي من وزارة التجارة الحزم وبذل المزيد من المتابعة والرقابة لتنفيذ القرار الذي ستكون فيه فائدة للمستهلك بمعرفة السعر الحقيقي للمنتج.



ما جدوى القرار؟

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن تغير إجراء أو نظام بمجرد تغير وزير أمر غير منطقي، ويشير إلى وجود خلل يتسبب في انتهاك مهابة النظام من جهات مختلفة.



وذكر أن قرار وضع سعر الوحدة الذي صدر قبل أكثر من 6 أشهر ليكون إلزاميا في بداية العام الهجري الجاري لم يطبق، مما يثير التساؤل حول جدوى إصدار هذه القرارات بعد دراسات تكلف الكثير من المال والجهد، مشددا على ضرورة إثارة أسباب عدم تنفيذ القرارات الوزارية في مجلس الشورى.



عدم كفاية المفتشين

وأوضح نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن عدم التطبيق في الموعد المحدد يضع علامة استفهام كبرى حول الأسباب التي أدت لإيقافه، رغم الأهمية الكبرى، لافتا إلى أن أعداد المفتشين لدى الوزارة غير كاف، حيث لا يوجد سوى 500 مفتش في كل المناطق.



النظام على المحك

واستغرب عضو مجلس الشورى السابق، المهتم بشؤون المستهلك الدكتور محمد آل زلفة من عدم تطبيق القرار على الرغم من الحملة الكبيرة التي رافقت إطلاقه خلال 6 أشهر، لافتا إلى أن عدم تطبيق القرارات المقررة يضع أي نظام مؤسسي على المحك.



مراهنة على النسيان

وقال المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين إن عدم تطبيق القرارات المحددة بمدى زمني غريب، والأغرب منه عدم ذكر الأسباب بشفافية. وأضاف: ربما كانت وزارة التجارة تراهن على نسيان الجمهور، أو أنها وجدت مقاومة للتطبيق من بعض التجار، وكان الأولى الإيضاح بدل التكتم.



إضعاف هيبة القرار

وأكد نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري أن عدم التطبيق لقرار حدد له مدى زمني بدون أسباب واضحة يضعف من هيبة الأنظمة، ويجعل من الالتزام بها في مهب الريح ، مشيرا إلى أن إلغاء قرار دون سابق إنذار أو تأخيره دون مسوغ نظامي ليس من شأن الأنظمة المؤسسية ضمن رؤية السعودية 2030.