وزارة التعليم مرة أخرى
الأحد - 16 أكتوبر 2016
Sun - 16 Oct 2016
كتبت قبل أكثر من عام ونصف مقالا بعد صدور الأمر الملكي الكريم بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوزارة واحدة هي وزارة التعليم، ومن ضمن ما أشرت إليه ما قد يترتب على الدمج من مخاطر وتخوفات، مثل زيادة حجم الأعباء الملقاة على معالي وزير التعليم وبالتالي زيادة نسبة المركزية وسيطرة البيروقراطية على هذا القطاع.
وتوقع الجميع أن تصدر اللوائح المنظمة لعمل الجامعات بعد ذلك إلا أنها إلى الآن ما زالت طور الدراسة، مما أثر على سير العمل بالجامعات وحد من أنشطتها وبرامجها، ولا سيما في هذا الوقت الذي يتطلب قيام الجامعات بإعادة هيكلة كلياتها وعماداتها وبرامجها بما يتواءم مع طبيعة المرحلة الحالية المنطلقة من رؤية المملكة 2030 وما واكبها من متغيرات.
والآن وبعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على نقل تبعية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى وزارة التعليم فإن هذا الأمر يزيد من أهمية إعادة النظر في قرار دمج جميع مراحل التعليم والتدريب في وزارة واحدة، فقطاع التعليم العام يتطلب إشراف وزارة مختصة في شؤونه مع عودة مسمى التربية إليها فتصبح وزارة التربية والتعليم كما كانت سابقا، فدور المعلم والمعلمة في هذه المرحلة هو دور تربوي في المقام الأول، فالتعليم يمثل جزءا من التربية، والتربية تشمل التعليم، ومن ذلك يتضح أن التربية أكثر وأوسع شمولية وتكاملية من التعليم، إذ إن هدف التربية يتجه إلى تنمية وصقل جميع جوانب الشخصية الإنسانية، ومن الخطأ تصور قيام المعلم بحشو الأذهان بالمعلومات المقررة يؤدي إلى تربية الطلاب والطالبات، ويرتقي بهم إلى الأفضل.
وقد أشار الإمام الغزالي إلى أن المربي مثل المزارع في مهمته يقتلع الجذور الضارة ويعمل على الاهتمام بالتربة وإمدادها بالماء، وهذا المعنى أقرب لصفات الإنسان فهو يحمل بداخله الخير والشر على السواء وهذا يحقق المعنى الأشمل للربط بين التربية والتعليم من حيث الشمول والخصوص.
ومن هذا المنطلق فإنني أتمنى سرعة المبادرة بإعادة مسمى الوزارة كما كان سابقا، ولو تم هذا الأمر فإنه لا يعد سابقة حيث تم من قبل دمج وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوزارة واحدة، سميت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم أعيد فصلهما وعادتا وزارتين كما كانتا سابقا.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، وبعد إشراف وزارة التعليم على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإنه من الأهمية بمكان البدء الفوري - بعد صدور نظام الجامعات الذي طال انتظاره - بإعادة هيكلة وكالات الجامعات وكلياتها ومعاهدها وعماداتها المستقلة التي توسعت في إنشائها خلال السنوات العشر الماضية.
وقد ترتب على هذا التوسع زيادة الاعتمادات والتكاليف المالية التي كانت الجامعات في غنى عنها، مما تسبب في هدر مالي كبير وازدواجية في الأهداف والمهام، ولا أدري كيف تستطيع الجامعات في ظل هذه الظروف الاقتصادية أن تغطي نفقات تشغيل وصيانة هذه المنشآت الضخمة نتيجة لهذا التوسع غير المبرر، كما أتمنى أن يتم التنسيق بين جميع برامج التعليم العام والعالي والتدريب التقني، وأن يتم القضاء على الفجوة الموجودة بين قطاعات التعليم بكافة مراحله، وهذا الأمر يمكن معالجته بإنشاء لجنة عليا تختص بالتعليم والتدريب التقني، تعطى من الصلاحيات ما يمكنها من تحقيق التنسيق الذي طال انتظاره.. فهل يتحقق ذلك؟.
[email protected]
وتوقع الجميع أن تصدر اللوائح المنظمة لعمل الجامعات بعد ذلك إلا أنها إلى الآن ما زالت طور الدراسة، مما أثر على سير العمل بالجامعات وحد من أنشطتها وبرامجها، ولا سيما في هذا الوقت الذي يتطلب قيام الجامعات بإعادة هيكلة كلياتها وعماداتها وبرامجها بما يتواءم مع طبيعة المرحلة الحالية المنطلقة من رؤية المملكة 2030 وما واكبها من متغيرات.
والآن وبعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على نقل تبعية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى وزارة التعليم فإن هذا الأمر يزيد من أهمية إعادة النظر في قرار دمج جميع مراحل التعليم والتدريب في وزارة واحدة، فقطاع التعليم العام يتطلب إشراف وزارة مختصة في شؤونه مع عودة مسمى التربية إليها فتصبح وزارة التربية والتعليم كما كانت سابقا، فدور المعلم والمعلمة في هذه المرحلة هو دور تربوي في المقام الأول، فالتعليم يمثل جزءا من التربية، والتربية تشمل التعليم، ومن ذلك يتضح أن التربية أكثر وأوسع شمولية وتكاملية من التعليم، إذ إن هدف التربية يتجه إلى تنمية وصقل جميع جوانب الشخصية الإنسانية، ومن الخطأ تصور قيام المعلم بحشو الأذهان بالمعلومات المقررة يؤدي إلى تربية الطلاب والطالبات، ويرتقي بهم إلى الأفضل.
وقد أشار الإمام الغزالي إلى أن المربي مثل المزارع في مهمته يقتلع الجذور الضارة ويعمل على الاهتمام بالتربة وإمدادها بالماء، وهذا المعنى أقرب لصفات الإنسان فهو يحمل بداخله الخير والشر على السواء وهذا يحقق المعنى الأشمل للربط بين التربية والتعليم من حيث الشمول والخصوص.
ومن هذا المنطلق فإنني أتمنى سرعة المبادرة بإعادة مسمى الوزارة كما كان سابقا، ولو تم هذا الأمر فإنه لا يعد سابقة حيث تم من قبل دمج وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوزارة واحدة، سميت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم أعيد فصلهما وعادتا وزارتين كما كانتا سابقا.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، وبعد إشراف وزارة التعليم على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإنه من الأهمية بمكان البدء الفوري - بعد صدور نظام الجامعات الذي طال انتظاره - بإعادة هيكلة وكالات الجامعات وكلياتها ومعاهدها وعماداتها المستقلة التي توسعت في إنشائها خلال السنوات العشر الماضية.
وقد ترتب على هذا التوسع زيادة الاعتمادات والتكاليف المالية التي كانت الجامعات في غنى عنها، مما تسبب في هدر مالي كبير وازدواجية في الأهداف والمهام، ولا أدري كيف تستطيع الجامعات في ظل هذه الظروف الاقتصادية أن تغطي نفقات تشغيل وصيانة هذه المنشآت الضخمة نتيجة لهذا التوسع غير المبرر، كما أتمنى أن يتم التنسيق بين جميع برامج التعليم العام والعالي والتدريب التقني، وأن يتم القضاء على الفجوة الموجودة بين قطاعات التعليم بكافة مراحله، وهذا الأمر يمكن معالجته بإنشاء لجنة عليا تختص بالتعليم والتدريب التقني، تعطى من الصلاحيات ما يمكنها من تحقيق التنسيق الذي طال انتظاره.. فهل يتحقق ذلك؟.
[email protected]
