الهيئة الملكية.. ليست فقط أرامكو السعودية!

الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعد مفخرة لهذه البلاد، وقد تم إنشاؤها لتكون الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو في بلادنا.

وحملت الهيئة على عاتقها رسالة نبيلة تتمثل في تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء.

ومن أسف أن يظن البعض أن الهيئة هي أرامكو السعودية، بل أن كاتبا في إحدى الصحف المحلية كتب ذلك، مجيرا كل إنجازات وأعمال الهيئة الملكية لأرامكو السعودية، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وغياب المعلومة وقيمتها الأدبية أدى إلى هذا الخطأ الجسيم.

وقد هاتفته عله يتراجع، لكن يبدو ألا أمل يلوح في الأفق، وكعادة بعض الكتّاب في المراوغة وربما رغبة في عدم الاعتراف بالخطأ، بات يتهرب مع أنه أقر في البداية ووعد بالتصحيح، ولكن الأمد طال، وبات لا بد من توضيح الحقائق للقراء.

فالهيئة الملكية تحوي شركات عديدة ناهزت ثمانين شركة ومصنعا، وأرامكو وسابك ومرافق وغيرها شركات هيأت لها الهيئة المكان والإمكانات لتعمل في هذا المجال، وليس من المنطق أن تختزل الهيئة في أرامكو، إذ أرامكو السعودية وجميع الشركات تعمل بأنظمة واشتراطات الهيئة الملكية، وقد بات من المشاهد جهود الهيئة الملكية وانفتاحها على المجتمع، من خلال جملة من الخدمات البلدية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فقامت بتطوير وإنشاء عدد من المرافق والتجهيزات لتوفير الخدمات اللازمة للمنطقتين الصناعية والسكنية، وتشمل شبكة التبريد بمياه البحر، شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، شبكات الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية، مرافق المنطقة السكنية والخدمات المرتبطة بها. وفي مدينة ينبع الصناعية تتولى الهيئة الملكية عملية توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية إضافة إلى الخدمات الأخرى.

فهل يأتي كاتب ليمسح بقلمه كل هذه المجهودات ويجيرها لأرامكو السعودية؟!

وقد قامت الهيئة باستثمار ما قيمته 84 ألف مليون ريال في عمليات تطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وقد أثمر ذلك عن قيام ما يربو على 233 صناعة بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 244 ألف مليون ريال. وبذلك تبلغ مجمل الاستثمارات في الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوالي 328 ألف مليون ريال، توفر فرص عمـل لأكثر من 107 آلاف موظف وعامل. كما يتمتع السكان في المدينتين - البالغ تعدادهم حوالي 154,000 نسمة - بكافة سبل الراحة والرفاهية على أرقى مستويات الحياة العصرية.

وهذا في حد ذاته دليل على أن الهيئة الملكية ليست محصورة في شركة أرامكو السعودية، التي يقر الجميع بمكانتها ويشهد العالم على أنها من الشركات العملاقة، ولكن هذا لا يعني أنها تلغي الهيئة الملكية التي تعمل في إطارها مع غيرها من الشركات.

ولا شك أن كل منصف يطلع على ما تقدمه الهيئة من خدمات يدرك مكانتها، ومقدار الدعم السخي الذي يفيد منه أبناء المدينتين، فالحدائق ومراكز الترفيه والمراكز الحضارية والمتاحف والمكتبات والمساجد والتعليم، هي في واقع الأمر تعد أنموذجا عصريا يمكن تقديمه للإفادة منه، حيث البنى التحتية والتنظيم المقنن والأنظمة الصارمة والتخطيط الرائع والتنفيذ المتقن.

والواقع أن أهالي المدن المجاورة باتوا يضربون المثل بالهيئة الملكية، فاستخدام الحاسب الآلي، وقبل ذلك عملية التحفيز لمنسوبيها من خلال عملية تملّك المساكن والحوافز الأخرى، كلها أمور يتمنون تعميمها، وكم تمنى الكثيرون أن يكونوا من منسوبي الهيئة الملكية.

وأذكر أنني في مداخلة مع وزير العمل السابق-رحمه الله- حين تحدث عن الشباب السعودي وتسربه من الشركات والمؤسسات، فضربت مثلا بالعاملين في الهيئة الملكية وقلت حينها: لم يتسرب من الهيئة الملكية موظف واحد، والسبب أنهم وجدوا البيئة المناسبة المحفزة، حيث الإنصاف والرواتب المجزية. فلم يحر الوزير جوابا!

وما تقوم به الهيئة بين الحين والآخر من مهرجانات ومؤتمرات وملتقيات، يسجل بأحرف من نور، وقد حصل برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع على الاعتراف الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) كمنشأة صحية تعمل وفقا للأنظمة والمعايير الدولية للمرة الثانية على التوالي، ومهرجان الزهور ودخول ينبع من خلاله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. وغيرها.

وما أود الخلوص إليه أن الهيئة الملكية ليست محصورة في أرامكو السعودية، بل هي أشمل من ذلك، وإنجازاتها العملاقة أكثر من أن تحصى، وتعد بحق من المنجزات الفريدة لحكومتنا الرشيدة.

فهل وصلت الرسالة لكل من يظن –-خطأً- أن أرامكو السعودية هي الهيئة الملكية؟!

الهيئة الملكية ليست محصورة في أرامكو السعودية، التي يقر الجميع بمكانتها، ولكن هذا لا يعني أنها تلغي الهيئة الملكية التي تعمل في إطارها.

 

[email protected]