مجلس الشورى: إشكالية الغوغائيين مع وثيقة السياسة السكانية!

سيحسم مجلس الشورى غدا في جلسته السابعة والثمانين الجدل البيزنطي حول مقترح تقدمت به لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة يحذر من سياسة “التفريخ اللامسؤول للأطفال”، من خلال توعية الناس بأهمية تناسب الزيادة التدريجية للزيادة السكانية “التناسل” مع تناسب وفرة الخدمات التي تستوعب الاحتياجات الإنسانية وتجنبهم الانهيار أمام حزمة من الأزمات القادمة أبرزها أزمة المياه في الشرق الأوسط والتي ستكون أحد عناوين الحروب القتالية المتنبأ بها! بطبيعة الحال نال المقترح نصيبه من الجدل من قبل الغوغاء الذين لا تستوعب عقلياتهم ماهية استقراء المستقبل والتنبؤ بالكوارث بطرق علمية حسابية دقيقة يدخل فيها حشد من اختصاصيي علم الرياضيات الاكتوارية وعلماء الطاقة وغيرهم، ولذلك فإن معاناتنا مع الغوغاء في شرح ما لا تستوعبه العقول هو مشكلة فنية يواجهها التكنوقراط وذوو البصيرة في البلد!وثيقة السياسة السكانية تعنون فكرتها الأساسية في رفع مستوى التوعية للناس بضرورة تنظيم الولادات وتشجيع الرضاعة الطبيعية بما من شأنه أن يساعد في زيادة النسبة السكانية بمعدلات تدريجية خلال السنوات المقبلة، وليس بقطع النسل الذي يفسره الغوغاء والذي تنتهجه الدول المتحكمة بالقوة الدولية كالصين وكوريا، ضاربين بمفهوم سيادة الدولة القائمة على دستورها القرآني عرض الحائط، من خلال التشكيك بنوايا الوثيقة حتى ترسم في أذهان العامة على أنها تعارض سياسات الدولة!!الإحصاءات اليوم تشير إلى أن الزيادة المحتملة بعد 36 سنة في أعداد السكان هي 2%، و36 سنة مدة قصيرة جدا لا يمكن فيها للمؤسسات الخدمية أن توفر خدمات تستوعب كما عشوائيا لا يمكن تقدير احتياجاته، وبصراحة أكثر شفافية وبلغة عامة: في الأفق حرب قادمة ستعصف بالشرق الأوسط وهي الحرب على مصادر المياه، بدأت بوادرها الآن في نهر النيل كادت أن تفجر حربا بين إثيوبيا ومصر، وستمتد نيرانها للمملكة عبر السنوات القادمة حينما يخلص منسوب المياه الجوفية تماما، لكن استعراض الحرب الاقتصادية على موارد الماء في الشرق الأوسط وتشريحها قضية أكبر من استيعابها في مقالة، وبالتالي فالضرورة اليوم تستدعي أن يتم توعية الناس بالمخاطر المقبلة ومن ثم على الأسر بعد إدراكها وتبصيرها بما سيقبل علينا من أزمات ستكون هي صانعة القرار مع الدولة، الوثيقة تدعو لأبعاد أمنية تسعى لرسم صورة مستقبلية بين زيادة عدد السكان وبين تحقيق الأمن المائي لهم وسط اقتتال الدول المجاورة على مصادر الماء لأنه الأساس في بقاء الحياة

سيحسم مجلس الشورى غدا في جلسته السابعة والثمانين الجدل البيزنطي حول مقترح تقدمت به لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة يحذر من سياسة “التفريخ اللامسؤول للأطفال”، من خلال توعية الناس بأهمية تناسب الزيادة التدريجية للزيادة السكانية “التناسل” مع تناسب وفرة الخدمات التي تستوعب الاحتياجات الإنسانية وتجنبهم الانهيار أمام حزمة من الأزمات القادمة أبرزها أزمة المياه في الشرق الأوسط والتي ستكون أحد عناوين الحروب القتالية المتنبأ بها! بطبيعة الحال نال المقترح نصيبه من الجدل من قبل الغوغاء الذين لا تستوعب عقلياتهم ماهية استقراء المستقبل والتنبؤ بالكوارث بطرق علمية حسابية دقيقة يدخل فيها حشد من اختصاصيي علم الرياضيات الاكتوارية وعلماء الطاقة وغيرهم، ولذلك فإن معاناتنا مع الغوغاء في شرح ما لا تستوعبه العقول هو مشكلة فنية يواجهها التكنوقراط وذوو البصيرة في البلد!وثيقة السياسة السكانية تعنون فكرتها الأساسية في رفع مستوى التوعية للناس بضرورة تنظيم الولادات وتشجيع الرضاعة الطبيعية بما من شأنه أن يساعد في زيادة النسبة السكانية بمعدلات تدريجية خلال السنوات المقبلة، وليس بقطع النسل الذي يفسره الغوغاء والذي تنتهجه الدول المتحكمة بالقوة الدولية كالصين وكوريا، ضاربين بمفهوم سيادة الدولة القائمة على دستورها القرآني عرض الحائط، من خلال التشكيك بنوايا الوثيقة حتى ترسم في أذهان العامة على أنها تعارض سياسات الدولة!!الإحصاءات اليوم تشير إلى أن الزيادة المحتملة بعد 36 سنة في أعداد السكان هي 2%، و36 سنة مدة قصيرة جدا لا يمكن فيها للمؤسسات الخدمية أن توفر خدمات تستوعب كما عشوائيا لا يمكن تقدير احتياجاته، وبصراحة أكثر شفافية وبلغة عامة: في الأفق حرب قادمة ستعصف بالشرق الأوسط وهي الحرب على مصادر المياه، بدأت بوادرها الآن في نهر النيل كادت أن تفجر حربا بين إثيوبيا ومصر، وستمتد نيرانها للمملكة عبر السنوات القادمة حينما يخلص منسوب المياه الجوفية تماما، لكن استعراض الحرب الاقتصادية على موارد الماء في الشرق الأوسط وتشريحها قضية أكبر من استيعابها في مقالة، وبالتالي فالضرورة اليوم تستدعي أن يتم توعية الناس بالمخاطر المقبلة ومن ثم على الأسر بعد إدراكها وتبصيرها بما سيقبل علينا من أزمات ستكون هي صانعة القرار مع الدولة، الوثيقة تدعو لأبعاد أمنية تسعى لرسم صورة مستقبلية بين زيادة عدد السكان وبين تحقيق الأمن المائي لهم وسط اقتتال الدول المجاورة على مصادر الماء لأنه الأساس في بقاء الحياة

السبت - 27 ديسمبر 2014

Sat - 27 Dec 2014

سيحسم مجلس الشورى غدا في جلسته السابعة والثمانين الجدل البيزنطي حول مقترح تقدمت به لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة يحذر من سياسة “التفريخ اللامسؤول للأطفال”، من خلال توعية الناس بأهمية تناسب الزيادة التدريجية للزيادة السكانية “التناسل” مع تناسب وفرة الخدمات التي تستوعب الاحتياجات الإنسانية وتجنبهم الانهيار أمام حزمة من الأزمات القادمة أبرزها أزمة المياه في الشرق الأوسط والتي ستكون أحد عناوين الحروب القتالية المتنبأ بها! بطبيعة الحال نال المقترح نصيبه من الجدل من قبل الغوغاء الذين لا تستوعب عقلياتهم ماهية استقراء المستقبل والتنبؤ بالكوارث بطرق علمية حسابية دقيقة يدخل فيها حشد من اختصاصيي علم الرياضيات الاكتوارية وعلماء الطاقة وغيرهم، ولذلك فإن معاناتنا مع الغوغاء في شرح ما لا تستوعبه العقول هو مشكلة فنية يواجهها التكنوقراط وذوو البصيرة في البلد!وثيقة السياسة السكانية تعنون فكرتها الأساسية في رفع مستوى التوعية للناس بضرورة تنظيم الولادات وتشجيع الرضاعة الطبيعية بما من شأنه أن يساعد في زيادة النسبة السكانية بمعدلات تدريجية خلال السنوات المقبلة، وليس بقطع النسل الذي يفسره الغوغاء والذي تنتهجه الدول المتحكمة بالقوة الدولية كالصين وكوريا، ضاربين بمفهوم سيادة الدولة القائمة على دستورها القرآني عرض الحائط، من خلال التشكيك بنوايا الوثيقة حتى ترسم في أذهان العامة على أنها تعارض سياسات الدولة!!الإحصاءات اليوم تشير إلى أن الزيادة المحتملة بعد 36 سنة في أعداد السكان هي 2%، و36 سنة مدة قصيرة جدا لا يمكن فيها للمؤسسات الخدمية أن توفر خدمات تستوعب كما عشوائيا لا يمكن تقدير احتياجاته، وبصراحة أكثر شفافية وبلغة عامة: في الأفق حرب قادمة ستعصف بالشرق الأوسط وهي الحرب على مصادر المياه، بدأت بوادرها الآن في نهر النيل كادت أن تفجر حربا بين إثيوبيا ومصر، وستمتد نيرانها للمملكة عبر السنوات القادمة حينما يخلص منسوب المياه الجوفية تماما، لكن استعراض الحرب الاقتصادية على موارد الماء في الشرق الأوسط وتشريحها قضية أكبر من استيعابها في مقالة، وبالتالي فالضرورة اليوم تستدعي أن يتم توعية الناس بالمخاطر المقبلة ومن ثم على الأسر بعد إدراكها وتبصيرها بما سيقبل علينا من أزمات ستكون هي صانعة القرار مع الدولة، الوثيقة تدعو لأبعاد أمنية تسعى لرسم صورة مستقبلية بين زيادة عدد السكان وبين تحقيق الأمن المائي لهم وسط اقتتال الدول المجاورة على مصادر الماء لأنه الأساس في بقاء الحياة.
كما أن هناك أبعادا صحية تتعلق بالمرأة السعودية، فتنظيم عمليات الولادة يحتاج إلى سلسلة مقالات تستعرض أولا صحة المرأة وتأثير الولادات عليها وما هي السن المناسبة للحمل وما هي العقبات الصحية التي تصيب المرأة كضريبة من كثرة الحمل والولادة مع تقدم السن مع استعراض معدلات سرطان الرحم والثدي وهشاشة العظام وغيرها والتي يجدر بلجنة السكان أن تنفض إحصاءاتها من الأقسام المتخصصة في المستشفيات وتضيفها كداعم لمحتوى الوثيقة، لتبصير الناس بالجوانب التي يجهلونها، وفيما يخص الجوانب الجنائية وعن مدى تورط الأفراد في الجناية تماشيا مع ترتيبهم في الأسرة ومستوى الدخل وحصتهم من الرعاية الأسرية إلى غير ذلك.
أما فيما يتعلق بالمسؤوليات الحكومية الأخرى كالتعليم والصحة ومحاربة الفقر التي تتحملها الدول جراء الفوضى في الإنجاب فجدير استخلاصها من الدول الفقيرة الأكثر إنجابا في قارة أفريقيا وشبه القارة الهندية ومقارنتها بالدول العظمى التي تحدد النسل ولا “تنظمه” كالصين وكوريا وبالدول الأولى التي تنظمه كالدول الغربية وأمريكا.
ما أثير في الصحافة الأسبوع المنصرم من حجج داحضة من مسببي الأزمات الفكرية بالبلد ويطبل لها بعض المعاقين فكريا من غوغائنا في الصحف الصفراء ومواقع التواصل الاجتماعي لا تسمح المساحة بسردها يبرهن أن الموضوعية في طرح مثل هذه المقترحات في مجلس الشورى لا تزال بعيدة إدراج الاستدلال بنتائج الأبحاث العلمية والدراسات المحكمة وخبرات الدول المتقدمة في النص بما من شأنه إلجام الغوغاء أولا وتبصير العامة وتثقيفهم ثانيا! حيث لا يزال الفكر النسقي القادم من الرؤى التراثية هو ما يثير النقع على المسائل الاستفتائية التي تثار لاستقراء المستقبل!كتبت في هذه الصحيفة ما أراه سليما من وجهة النظر البحثية العلمية تحت عنوان “وجهة نظر علمية: خفض المواليد يحسن الاقتصاد”.
وأختم القول بأن الوثيقة السكانية قد تكسب التصويت وتشعرنا بأن منبه التنبؤ بالكوارث بين أعضاء المجلس الموقر ON، أو قد تخسر التصويت ليكسب المصوتون بالرفض من الشعب كلمة “ليتهم رقدوا”!