شموس يعجل ببيع منازل لمقيمين بأسماء سعوديين

مع بدء نقل المعلومات العقارية لوزارة الداخلية وفق نظام شموس الأمني الذي يلزم أصحاب المكاتب العقارية بتسجيل جميع المساكن المؤجرة ومن يسكنها، خرجت بوادر أزمة جديدة في منازل يملكها فعليا مقيمون، ولكنها مسجلة بأسماء سعوديين من الباطن؛ الأمر الذي عجل بالكفلاء إلى إخلاء مسؤوليتهم أو إجبار المالك الأجنبي على بيع العقار قبل كشفه من الجهات المعنية، حيث يمنع النظام التستر لشراء منازل والاستثمار للوافدين من موظفي القطاع الخاص، ويسمح بذلك فقط للمستثمرين الأجانب بعد الحصول على موافقة هيئة الاستثمار الأجنبي.

وقال خبراء إن العقوبات المفروضة على التستر لإيواء المخالفين وإلزام المكاتب العقارية لتسجيل جميع المنازل المؤجرة ومن يسكنها ، كشفت عمليات التحايل في ملكية العقار وتأجيرها بالباطن للمخالفين، مؤكدين على أن التساهل في هذا الأمر أسهم في تفاقم أزمة بين ورثة الكفيل والمقيم مالك المنزل فعليا؛ حيث تم شراء العقار عن طريق التستر بحسن النية، ولعدم وجود قوانين محددة للتستر العقاري فإن القاضي يحكم فيها ببيع العقار ورده للمقيم بعد إثبات الملكية، وتطبيق عقوبة تعزيرية يحددها القاضي للمقيم المخالف لنظام الملكية العقارية في البلاد.

وأكد الخبير العقاري والمدرب المعتمد بالغرف السعودية عماد الرشيد أن التملك للأجنبي كان يتم في السابق وفق ثقة الطرفين، وكان الأجنبي يستثمر ذلك في تأجير العقار لعمالة مخالفة وغير نظامية، ولكن الآن اختلف الأمر؛ فالعقوبات رادعة، ولا يمكن التساهل معها، فليس أمام هؤلاء المتسترين حاليا سوى البيع بشكل عاجل لإخلاء المسؤولية، فالنظام لا يسمح سوى للمستثمرين فقط بالتملك، وأما العمالة من موظفي القطاع الخاص فلا يحق لهم ذلك.

وأضاف أن نظام شموس يلزم أصحاب المكاتب بتسجيل جميع المساكن المؤجرة ومن يسكنها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الأمنية، معتبرا أن ذلك يحد من المكاتب غير النظامية والدخلاء على المهنة، العاملين بدون تصاريح رسمية، كسجل تجاري وتوثيق بالغرفة التجارية، حيث تتجاوز نسبة المكاتب غير النظامية في جدة 60% من المكاتب العقارية الحالية.

وبدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بغرفة جدة أحمد زارع أن الأنظمة تسمح بتملك العقار للمستثمرين فقط، وفي حالات خاصة عبر نظام هيئة الاستثمار الأجنبي، وغير ذلك؛ لا يحق للمقيمين شراء العقارات والاستثمار فيها، فالنظام واضح، وهناك قضايا وصلت حاليا للمحاكم لنزاعات حول ملكية عقارات بين أجانب وسعوديين من ورثة الكفيل، وقانونيا إذا وجد عقد بين غير السعودي والسعودي يضمن حقوق غير السعودي في مواجهة ورثته من بعده، فإن هذا يعد بينة قاطعة في مواجهة الورثة، ويتم بيع العقار وإعطاء قيمته لغير السعودي، الذي تملك بدون وجه حق، وتطبيق العقوبات التعزيرية التي يقدرها القاضي لعدم تطابقها مع مخالفة التستر التجاري، ولكونها واقعة على عقار، وفي حالة عدم وجود عقد أو بينة فستكون هناك مشكلة كبيرة في إثبات العقار للأجنبي، وما على غير السعودي إلا يمين الورثة.

يذكر أن نظام شموس الأمني بدأ في إلزام المكاتب العقارية بنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني).

ويسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل السعودية أو خارجها ونقل المركبات وتأجير العقار والمراكز الرياضية، وبيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).