فصل المرور عن وزارة الداخلية

لا شك أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار وجهود مضنية لحماية أمن الوطن والقيام على راحة المواطن، ولا يحتاج الأمر إلى عظيم خبرة ودراية حتى نقر بتطور بعض القطاعات المندرجة تحت ولاية وزارة الداخلية، فالذاهب إلى الأحوال المدنية قبل سنتين أو ثلاث لا يكاد يصدق هذا التحول المفاجئ والتنظيم الجيد الذي لم يكن يحلم به سعودي من قبل، والكلام نفسه ينطبق على مراجع الجوازات التي بلغ بها تيسير الإجراءات حد توصيل الجواز إلى المنزل، وهذا كله يستوجب الثناء والتقدير. ولكن الأحوال والجوازات كلاهما لا يعتبر بأهمية قطاعات أخرى ضعيفة لا ترتقي للمستوى الذي يليق بهذه البلاد، وهي المرور والشرطة والدفاع المدني، حيث تعاني هذه القطاعات تهميشاً وتهافتاً ملحوظين، سواء من حيث المقرات أو الكوادر العاملة أو مستوى الأداء، وسأقتصر هنا على إدارة المرور، لأنها الأخطر من بين الثلاثة. إننا لا نستطيع أن نلقي اللوم في كل ما يتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية على إدارة المرور وحدها، بل هي جزء من منظومة الفشل الذي يعتري مجال النقل في بلادنا. ومظاهر هذا الفشل كثيرة كالزحام الخانق والشوارع السيئة وندرة المواقف وسوء التنظيم وإخفاق التخطيط المسبق للطرق وانعدام وسائل النقل العام ومشاكل تنقل المرأة...إلخ، كل هذه المشاكل المترابطة يجب ألا تتشتت بين الوزارات، بل تكون - قدرالإمكان- تحت ولاية وزارة واحدة متفرغة، لتوحيد القرار وابتكار الحلول الفورية وتطبيقها ومراعاة العجز قبل تقرير العقوبة على المخالفين من المواطنين. على سبيل المثال: كيف تجازي مواطناً بمخالفة مرورية على وقوفه في مكان غير مخصص للوقوف عند قدومه للمستشفى مع عدم وجود مواقف كافية ولا وسيلة نقل عام بديلة؟ ونفس الحال ينطبق على المرافق المحتوية على مواعيد يصعب تفويتها كالمحاكم، هذا تعجيز لا مسؤول عنه غير الدولة ويدفع المواطن ثمنه مرتين. وفي المقابل لا نرى أي اهتمام بحقوق وسائل النقل الشخصية الأخرى كالدراجات، فالتنقل بالدراجة في هذه البلاد يكاد يكون انتحاراً، وأما التنقل مشياً فهو أمر لا يناقش في ظل انعدام وسائل النقل العام، فضلاً عن ضياع حقوق المشاة في الطرقات، وبعض الطرق لا يوجد فيها رصيف جانبي أصلاً، ناهيك عن أن الدور التوعوي للمرور روتيني ممل وأحياناً معدوم. أعتقد أن انشغال وزارة الداخلية بأعبائها الضخمة وتشتت مشاكل التنقل وتفرعها واستدامتها قد يبرر فصل هذا القطاع -الأشد حيويةً- عنها وإسناده إلى وزارة متفرغة ذات صلة - كوزارة النقل مثلاً- أو إلى القطاع الخاص (نعم أرمكو!) بصلاحيات ورؤى أكثر شمولية وعملية، لحين إيجاد حل للبنية التحتية للنقل. مجرد فكرة لكنها مُلحّة تستوجب النقاش.

[email protected]