السيارات المعدلة تهديد لقائدها ومرتادي الطرق

يلجأ بعض الشباب إلى إجراء تعديلات على سياراتهم من خلال إدخال أجهزة «هيدروليك» أو تغيير الإضاءة الأمامية للسيارة إلى «زينون» أو تركيب جنوط غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من أجل إضافة لمسات جمالية على المركبات دون مراعاة أو استشعار لمخاطرها على حياة قائدها أو حياة مرتادي الطريق.

أسامة العسيري يرى أن الشباب يلجؤون لمثل هذه التصرفات ليس لتعمد المخالفة، إنما بدافع الفراغ وحب الاستعراض وإضفاء لمسات للخروج عن المألوف، مشيرا إلى أن المبالغة في مثل هذه الهوايات ستنعكس سلباً على قائد المركبة.

وعدّ ظافرالأحمري مثل هذه التصرفات غير مسؤولة، كون المركبات التي يتم استيرادها للمملكة تخضع لمواصفات ومقاييس بما يناسب أجواء وطبيعة الدولة وما يتلاءم مع المواصفات التي يتم اشتراطها على الموردين، خصوصا فيما يتعلق بقطع الغيار وتصميم محطات الوقود واتجاه السير وخلافها.

ولفت يحيى الألمعي إلى أن الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس يجب أن تعي أن هناك حاجات وميولا وتنوعا في الأذواق لدى المجتمع، فيجب أن تبدأ في دراسة المواصفات جديا، خصوصا أن بعض موردي السيارات يستغل الشروط والمواصفات بإحضار سيارات رديئة المظهر وبأسعار عالية، وبعض الموردين يقومون بتركيب قطع وديكورات غيرملائمة ولا مطابقة للمواصفات الأساسية لبلد المنشأ.

وأشارالألمعي إلى أن التعديلات التي أجراها عدد من الشباب تسببت في فقدانهم مركباتهم، وغالبا ما تكون الحرائق هي النتيجة، فيفقد الشاب مركبته بالكامل جراء إضافة القطع غير المطابقة للمواصفات. في حين يرى شباب آخرون أن الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، يتعين عليها منع دخول هذه القطع وتشديد الرقابة للحد من تداولها في السوق المحلي، ومعاقبة الموردين والتجار الضالعين في إدخالها.

بدوره، أوضح الناطق الرسمي لمرور منطقة عسير العقيد محمد العسيري، لـ«مكة» أن المادة 25 من نظام المرور تنص على أنه يحظر إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها دون تصريح من الجهة المختصة، وأن المادة 64 من نظام المرور تنص على أنه يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أوغيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات التي تخص تعديل المركبات دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة.

وحول المنصوص بحظرها نظاما قال العسيري «جدول المخالفات المرورية رقم 2 في الفقرة الأولى نص على أن إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية يوجب إيقاع الغرامة المالية على مرتكبها مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة».