تجار أقمشة: التأنيث ليس في صالحنا
طالب تجار ومستثمرون في قطاع الملابس والأقمشة النسائية بمعالجة عدد من المعوقات التي تعترض تطبيق قرار تأنيث المحلات، وذلك خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض، حيث أبدى مشاركون ملاحظاتهم حول ضعف الإقبال من النساء على التوظيف في الفترة الأخيرة
طالب تجار ومستثمرون في قطاع الملابس والأقمشة النسائية بمعالجة عدد من المعوقات التي تعترض تطبيق قرار تأنيث المحلات، وذلك خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض، حيث أبدى مشاركون ملاحظاتهم حول ضعف الإقبال من النساء على التوظيف في الفترة الأخيرة
الخميس - 15 مايو 2014
Thu - 15 May 2014
طالب تجار ومستثمرون في قطاع الملابس والأقمشة النسائية بمعالجة عدد من المعوقات التي تعترض تطبيق قرار تأنيث المحلات، وذلك خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض، حيث أبدى مشاركون ملاحظاتهم حول ضعف الإقبال من النساء على التوظيف في الفترة الأخيرة.
وأشاروا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم الإعلان عن مئات الوظائف ولم يتقدم لها إلا عدد قليل من السيدات، بجانب التسرب والانتقال من شركة إلى أخرى بعد التدريب.
وأوضحوا أن علاقة صاحب العمل بالموظفات تحتاج للمزيد من التنظيم، مما يتطلب إيجاد عقد عمل واضح وموحد يحفظ حقوق جميع الأطراف ويلتزم به الطرفان.
ورصد عدد من المشاركين اختلاف تطبيق النظام من منطقة إلى أخرى، وطالبوا بمنح مهلة كافية للقطاعات التجارية الأخرى المطالبة بالتأنيث لحين تذليل المعوقات الموجودة حاليا، مشيرين في ذلك إلى أن نشاط بيع الأقمشة غير مناسب للتأنيث، لأنه يعتبر حرفة وخبرة أكثر منه وظيفة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللقاء محمد العجلان في تصريح أمس أن الغرفة معنية بنقل ومتابعة ملاحظات أصحاب الأعمال، والبحث عن حلول لها بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، مؤكدا على أن الغرفة طلبت من كل قطاعات التجزئة الخاضعة لنظام التأنيث تزويدها بالمعوقات، على أن تكون مدعومة بالمبررات والإحصائيات، لتقوم الغرفة بدراستها ومن ثم التواصل والتنسيق مع وزارة العمل حيال معالجتها.
ووفقا لتجار يعملون في قطاع الأقمشة، تحتاج عملية تأنيث محلات الأقمشة لتدريب مكثف على مدار 6 أشهر للراغبات بالانخراط فيه، وأشاروا إلى أن قرار تأنيثها ليس في صالحهم نهائيا، كون المهنة تحتاج لإلمام ودراية بمتطلباتها الأساسية وأقلها "التمتير"، بحسب وصفهم.
وطبقا للتجار تحتاج الخبرة والدراية بما تحتاجه النساء من تنسيق للألوان وتمتير الأقمشة "قياس أطوالها" وقصها لـ6 أشهر على الأقل حتى يكتسبها من يريد العمل بهذا المجال.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل فرضت التأنيث في مرحلته الثالثة تنفيذا لقرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا لضوابط محددة أعلنتها الوزارة مارس الماضي، والتي تستهدف تنظيم عمل المرأة بمحلات العطور النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والملابس الجاهزة والأقمشة النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ومحلات بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات.
وقال عبد الله زيتوني، تاجر في بيع الأقمشة بمكة المكرمة: القرار ليس في صالحنا كتجار للأقمشة، كون بيعها يحتاج لخبرة ودراية تامة عما تحتاجه النساء من تنسيق في الألوان.
وهذه الخبرة تحتاج 6 أشهر للتدريب والتعليم في المحل لأخذ الخبرة الكافية عن تناسق الأقمشة وألوانها وكيفية تصميمها والإلمام بكل ما هو جديد وقديم داخل السوق.
وأشار التاجرعبد الله باوزير إلى أن العاملين لديه من العمالة الخارجية، ولديهم خبرة ودراية كافية في بيع وتجارة الأقمشة، داعيا وزارة العمل في حال تأنيث محلاتهم لتدريب الفتيات عمليا على العمل في هذا القطاع لمدة 8 أشهر.
وقال: تختلف المبيعات لدينا من موسم لآخر وعن الأيام العادية، ونعتمد على الإجازات الصيفية والمناسبات والأفراح لتزايد الطلب على أقمشة السهرات المجلوبة من الخارج بكميات هائلة وألوان متميزة لتناسب أذواق السيدات، وهذا بالطبع يحتاج لخبرة كافية لتلبية طلباتهن.