سيارات السالفج غش قاتل

سيارات “السالفج” كارثة حقيقية تسير في شوارعنا، قد يجهل كثير من المستهلكين أن مصدرها سيارات مستعملة سواء مستوردة من الخارج أو محليا تحطمت بالكامل وأعيد ترميمها لتبدو جديدة وتغري الراغبين في اقتناء سيارة حديثة بسعر منخفض دون أن يدري ما وراءها من كارثة، وهذه السيارات لا تصلح للسير على الطرقات مرة أخرى مهما كانت طريقة إصلاحها، ومن المفترض أن تباع لتشليح السيارات لبيع قطع غيار منها أو السكراب.

ولكن ما يحدث أن هناك أشخاصا يتاجرون بتلك السيارات المحطمة كليا بعد شرائها بأسعار منخفضة ثم يعيدون ترميمها وإصلاحها لتبدو السيارة جذابة وبراقة وتبدو كالجديدة تماما ثم يبيعونها للمستهلكين بأسعار مغرية مقارنة بأسعارها في السوق، ولشركات التاكسي نصيب كبير من هذه السيارات، وتوافق شركات التأمين بالتأمين عليها مقابل مبالغ كبيرة، وغالبا ما يتم الترويج لها عن طريق مواقع الانترنت.

المخاطر والخسائر المترتبة عليها تتعدى الأشخاص

أهابت هيئة المواصفات والمقاييس بالمواطنين والمستوردين عدم استيراد السيارات المستعملة غير المسموح باستيرادها نظرا لخطورتها البالغة وحتى لا يتكبدوا خسائر مادية أو في الأرواح.

الحميد يوضح هذه النقطة ويقول: يمكن لهذه السيارة أن تنشطر إلى نصفين في أي لحظة أثناء تحرك السيارة، نتيجة لعملية تفكك اللحام، أو قد تنشطر إلى نصفين عند أدنى حادث مروري، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من سيارات السالفج تكون في الأصل ذات التصميم المدمج أو الاتحادي، أي أن جسم المركبة والهيكل عبارة عن كتلة واحدة عند تصنيعها وليس عدة أجزاء كما يحدث عند إصلاحها.

ولفت إلى أن هذا الإجراء له انعكاسات سلبية خطيرة تؤثر على السلامة المرورية، وعند اكتشاف تلك السيارات فإن الإدارة العامة للفحص وبفضل الإمكانات المتوفرة لديها تقوم بحظر تلك السيارات، وذلك بالتعميم على جميع محطات الفحص بأرقام هياكل ولوحات السيارات، حتى لا يتم فحصها في محطات أخرى، كما تقوم محطات الفحص بتحويل السيارة وقائدها أو مالكها لقسم المرور في محطة الفحص كما جاء باللائحة المنفذة للفحص الفني الدوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد على أن المركبة وحالتها الفنية تعد سببا رئيسا في وقوع الحوادث بشكل مباشر، أو قد تؤدي إلى تفاقم الحادث فيما لو كانت في حالة فنية غير سليمة كلية كما في هذه السيارات.

كما تنصب الخسائر على شركات التأمين أيضا، فالسالفج ترفع من حجم قيمة التأمين المستحق لإصلاح السيارة، نظرا لتأثرها البالغ عند اشتراكها في حادث مروري بسيط.

تعدد مصادرها وطرق دخولها للسوق السعودي

مدير الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة السعودية للمواصفات عبدالله القضعان تناول مصدر هذه السيارات وقال: غالبا ما تستورد سيارات “السالفج” من أمريكا وكندا إذ تعرض هناك في مزادات خاصة بالسيارات التالفة موزعة على 11 ولاية، ويكون أغلب المشترين من خارج الدولة لتصدير السيارات إلى الخارج إما بغرض تفكيكها وبيعها كقطع غيار أو إعادة تصليحها وبيعها، وعادة ما تكون كلفة التصليح خارج البلد المصنع أقل بكثير لرخص الأيدي العاملة واستعمال قطع غيار غير أصلية، وبعد شراء السيارة يتم إرسالها إلى الإمارات لقربها من السعودية، ثم تدخل إلى ورش متخصصة في دبي لإعادة تصليحها، في السابق قبل القرار الوزاري الذي نص بمنع دخول سيارات “السالفج” إلى السعودية كانت الإمارات المنفذ الذي يتم إدخال السيارات بعد تصليحها، وحاليا تعج الإمارات بتلك السيارات بعد منعها وتكبد عدد كبير من الضحايا خسائر فادحة.

وهناك أشخاص يسيرون على نفس السيناريو داخل السعودية من خلال تصيد السيارات التالفة سواء من التشليح أو ورش السيارات ويعيدون تصليحها في ورش يتعاملون معها ثم يبيعونها في مزاد أو يعرضونها في أحد المعارض ويركزون على السيارات التي تحمل شهادة فحص سارية، ثم يشترطون على المشتري دفع قيمة السيارة قبل أن الفحص الدوري وقبل تسجيلها في إدارة المرور على أنها تالفة.

وأشار إلى أن مركبات التاكسي لها نصيب وافر من القص والتلحيم ويجب متابعة تلك المركبات ووضع تنظيم خاص بها وفحصها كل ستة أشهر.

إحصاءات عن السيارات غير المطابقة للمواصفات

أعداد سيارات “السالفج” كبيرة جدا، وتكاد تصبح ظاهرة في المجتمع السعودي وكارثة حقيقية تزهق أرواح الكثيرين، ولمواجهة الظاهرة تم فحص 122450 سيارة في إطار الحملة الهادفة لاستبعاد المركبات غير المطابقة للمواصفات أو “السالفج”، وأن نحو 32485 سيارة تم فحصها في مكة.

تقرير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 1433/1434 أوضح أن الهيئة فعلت ابتداء من شوال العام الماضي برنامج الرقابة على المركبات المستعلمة من خلال البرامج الالكترونية المصممة لمتابعة المركبات المستعملة، وأن البرنامج يهدف إلى التأكد من أن تلك المركبات التي لا تقع ضمن المركبات المشمولة بالتعميم الوزاري الذي يؤكد على عدم السماح بدخول المركبات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام بما فيها عام الصنع والمركبات المستخدمة من قبل السلطات الأمنية ومركبات الأجرة والمركبات التي سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو تصادم أو انقلاب والتي يختم على استمارتها عبارة “سالفج” للسوق السعودي.

عبدالكريم الحميد يشير إلى أن مركز الفحص يكشف عن نحو 1000 سيارة مقصوصة “سالفج” سنويا وذلك من خلال إجراء الفحوصات الفنية الدقيقة لما يزيد عن 73 جزءا في المركبة الواحدة طبقا للمواصفات الخليجية والسعودية بواسطة الفحص النظري والميكانيكي والالكتروني باستخدام أفضل الأجهزة.

حيل لإخفاء عيوب السيارة غير الصالحة للاستخدام

هناك بعض الحيل التي يتم اللجوء إليها لتمرير السيارات المستخدمة “السالفج” وغير المطابقة للأنظمة إلى السوق، منها تبديل أرقام الهيكل بأرقام أخرى لسيارة مشابهة لها أو تعديل حرف أو رقم في الهيكل الموجود على المركبة من خلال استغلال التشابه بين بعض الحروف والأرقام أو تعديل حرف أو رقم من خلال الطمس.

وهناك من يفصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد، ويحاول إخفاء الصدأ والتآكل الموجود في الهياكل وذلك برش الهيكل بمواد زيتية أو بمادة “الزفت”، ووضع قطع معدنية بين المحاور والهيكل لإعادة ضبط ميل المحاور.

ووضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوابة الكترونية متكاملة يمكن من خلالها الحصول على عدة خدمات مهمة تتعلق بالسيارات وفحصها والتأكد من سلامتها قبل استيرادها وذلك من خلال موقع الهيئة على الانترنت، وهناك مواقع أخرى موثوقة يمكن من خلالها معرفة جميع المعلومات التي تتعلق بالسيارة من خلال رقم الشاصيه والتي تحميك من شراء سيارة سبق أن تعرضت لحوادث خطيرة أو حريق أو غرق، كما تكشف التلاعب في عداد المسافات المقطوعة الخاص بها وكذلك معرفة عدد الملاك السابقين للسيارة، وذلك في تقرير كامل يظهر لك بمجرد إدخال رقم الهيكل.

إضافة إلى ما توفره الهيئة من مراكز الفحص التابعة لها في المناطق للتأكد من سلامة السيارة وخلوها من أي عيب قد يحدث خللا في نظامها الأمني.

سيارة لم تعد صالحة للاستخدام

يقصد بكلمة “سالفج” أو “salvage” السيارات التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب حادث اصطدام أو تخريب أو غرق أو حريق وتزيد تكلفة إصلاحها عن 75% من قيمتها الفعلية، وكذلك سيارات السلطات الأمنية والسيارات المصفحة وسيارات الأجرة والسيارات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، وتسمى أيضا السيارات المقصوصة كونها تقسم إلى نصفين للسماح باستيرادها بموجب تصنيفها كقطع غيار.

وتعد هذه السيارات غير مؤهلة للاستعمال مهما كانت الظروف والأحوال لعدم توفر الأمان فيها، بالإضافة لقصر عمرها الافتراضي واحتمالية انهيارها في أي لحظة بسبب طريقة إصلاحها بشكل عشوائي لا يتوافق مع هيكل السيارة، والغالبية العظمى من هذه السيارات هي ذات التصميم المدمج أو الاتحادي أي أن جسم المركبة والهيكل عبارة عن كتلة واحدة وليس عدة أجزاء.

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفحص الفني الدوري للسيارات عبدالكريم الحميد أشار إلى تفشي ظاهرة خطيرة جداً في الآونة الأخيرة تمس السلامة المرورية وهي “المركبات المقصوصة” التي تعرضت لحوادث جسيمة وتم إصلاحها بطرق عشوائية أو فنية لا تتوافق مع جسم المركبة وهيكلها، إذ إن هذه المركبات بعد قصها وتلحيمها ومن ثم إعادة بيعها تعد إحدى مظاهر التدليس والغش التجاري.

وتقوم بعض الورش أو العمالة بشراء مركبة تعرضت لحادث جسيم في المقدمة ومركبة أخرى من نفس النوع والموديل تعرضت لحادث جسيم بالمؤخرة، ويتم جمع نصفي السيارتين الصالحين، ووصلهما مع بعضهما بعضا عن طريق اللحام فتبدو المركبة المعدلة والملحمة سليمة وخالية من العيوب.

السيارات المستبعدة بالسعودية في عام 1434

عبارات تدل على عدم صلاحية السيارة للاستعمال:

SALVAGE ، JUNK ، SCRAPPED ، DAMAGED ، DAMAGE ، FIRE DAMAGE ، WATER DAMAGE ، UNREBUILDABLE ، CRASH TEST

مواقع موثوقة للكشف على السيارات برقم الهيكل:

CARFAX ، AUTOCHECK ، NATIONAL INSURANCE CRIME BUREAU ، SASO.GOV.SA

حالات السيارات المستبعدة في السعودية 1434:

• 
  - 6 عملت كسيارات أمنية.


• 
  - 42 تعرضت للغرق.


• 
  - 424 تعرضت لحوادث متنوعة.


• 
  - 48 مسجلة DAMAGE 


• 
  - 433 مسجلة SALVAGE


• 
  - 36 عملت كسيارة تاكسي.


• 
  - 22 سكراب.


• 
  - 6 تلاعب في أرقام هياكلها.


• 
  - 2 ناقلة للعدوى.

المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة