السعودي وسوق العمل

سواء اتفقنا أم اختلفنا مع سياسة وزارة العمل، الذي لا نستطيع إنكاره هو التغيير الجذري الذي أحدثته في السنوات الأخيرة. الكل مطلع على التشوهات الحاصلة في سوق العمل السعودي، فالعمالة الرخيصة وتجارة الاستقدام تسببا في عزوف أصحاب العمل عن توظيف السعودي، ناهيك عن تدريبه وتطويره.

الاعتماد على العمالة الرخيصة تسبب في رفع نسبة البطالة وغياب المشاريع الخلاقة. مما أوصلنا لاقتصاد هش ميزته الوحيدة هي رخص الأيدي العاملة والدعم الحكومي لبعض الصناعات.

تدارك الوضع جاء متأخراً ولذلك كان العلاج قاسياً، فيصعب توظيف السعودي بدل الأجنبي وأن ندفع له ثلاثة أو أربعة أضعاف راتب الأجنبي الذي لا يتعدى راتبه الألف أو الألف وخمسمئة ريال. ولكن يجب أن ندرك أن المسألة أصبحت واجبا وطنيا على الجميع التعاون لحلها. في كثير من الحالات السعودي أقل التزاماً وأقل إنتاجية، ولكن هذا ليس عذراً، فواجب على الشركات كبيرها وصغيرها المساهمة في تأهيله وتدريبه.

الحل لن يكون من طرف واحد ويستحيل ذلك، فوزارة العمل وصاحب العمل والباحث عن العمل ثلاثتهم يجب أن يشتركوا في الحل. شخصياً لم أجد دولة في العالم تدفع نصف راتب الموظف الجديد في القطاع الخاص لمدة سنتين، ولم أجد دولة في العالم تدفع مكافأة لمن يلتزم ويستمر في عمله. أما بالنسبة لأصحاب العمل فإعلاناتهم للوظائف في كل مكان، وبعد أن كان السعودي المبتدئ يستلم 1500 ريال شهرياً لا نجد اليوم إعلانا يقل راتبه عن 4500 ريال.

الكرة الآن في ملعب الشاب السعودي للدخول في سوق العمل وإثبات جديته. بالتأكيد لا نرغب في أن يعمل السعودي في وظائف دنيا ونحن أكبر مصدر للبترول في العالم، ولكن هذه سنة الحياة فكل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر والاحتكاك واكتساب الخبرات في الوظائف الدنيا هما السبيل للتطور الوظيفي الذي يحلم به أي مجتهد وهما السبيل لرحلة ناجحة في الحياة.

السعودية تشهد نهضة حقيقية والموظف السعودي أصبح عمله نادرا، والشركات تكبر وتتوسع والتحدي الأول لها هو إيجاد العنصر البشري المؤهل للعمل بها، لذلك لا أتوقع أن نجد كسعوديين فرصة أفضل من هذه لإثبات أنفسنا وتغيير الصورة النمطية التي لازمتنا في السنوات الأخيرة.