الخبير الأجنبي يرفع كلفة المشاريع الحكومية
أرجع أمين أمانة الشرقية المهندس فهد الجبير، جزءا من ارتفاع تكلفة المشاريع الحكومية إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية وذلك لشح المهندسين السعوديين في الأمانات وارتفاع أعداد المشاريع المعتمدة في الميزانيات.
أرجع أمين أمانة الشرقية المهندس فهد الجبير، جزءا من ارتفاع تكلفة المشاريع الحكومية إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية وذلك لشح المهندسين السعوديين في الأمانات وارتفاع أعداد المشاريع المعتمدة في الميزانيات.
الاثنين - 20 يناير 2014
Mon - 20 Jan 2014
أرجع أمين أمانة الشرقية المهندس فهد الجبير، جزءا من ارتفاع تكلفة المشاريع الحكومية إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية وذلك لشح المهندسين السعوديين في الأمانات وارتفاع أعداد المشاريع المعتمدة في الميزانيات.
وأوضح الجبير أن جزءا من ميزانية المشاريع الجديدة المعتمدة لأمانة المنطقة للعام الحالي سيذهب إلى المكاتب الاستشارية بسبب عدم وجود عدد كاف من المهندسين في الأمانة مما يدفعها للجوء إلى الخبير الأجنبي لتغطية المشاريع الوادة بالميزانية والبالغة 118 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات ريال.
في ذات السياق أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد الشقاوي أن السوق فيها 35 ألف مهندس في حين تحتاج إلى 180 ألف مهندس في ظل كثرة مشاريع الدولة وضخامة الإنفاق الحكومي، مبينا أن ندرة المهندسين الوطنيين يدفع البلديات للاستعانة بالقطاع الخاص.
وأوضح أن عدد المهندسين الذين يشغلون وظائف حكومية لا يتجاوز 5600 مهندس والبقية يتسربون إلى القطاع الخاص كونها بيئة عمل جيدة ماديا ومعنويا، لافتا إلى أن ما تضخه الجامعات سنويا قرابة 7 آلاف مهندس.
وقال الشقاوي إن بعض الجهات الحكومية تحتفظ بقائمة لمكاتب استشارية أجنبية تتعامل معها متجاهلة المكاتب المحلية.
وأضاف “تشترط تلك الجهات على المكاتب الأجنبية الشراكة مع مكاتب سعودية بطريقة صورية لرفع الحرج عنها”، مبينا أن الهيئة رفعت توصية للجهات المختصة في عدد من القضايا التي تتعلق بالكادر الهندسي والراتب والتدريب والتأهيل.
وقال إن الهيئة مكبلة ولا يتم التعامل مع توصياتها بجدية، مضيفا أن كادر المهندسين أحد القضايا التي تبنتها الهيئة لكنها حبيسة أدراج الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن الهيئة كانت بصدد استلام مهمة الإشراف على المكاتب الاستشارية إلا أن المهمة أوكلت لوزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن عدم الثقة بالهيئة على الرغم من أنها أهلت الاعتماد المهني وأقرته للمهندسين، زاد من تعقيد الأمر.
وألمح إلى أن قرارات سابقة أعطت الصلاحيات للهيئة بفحص المهندسين الأجانب واتضح وجود شهادات مزورة وعدم كفاءة بعضهم وأصبحت الهيئة صمام أمان، إلا أن هناك من يحاول تهميش دور الهيئة.
ولفت إلى أن الهيئة ترسل آلاف الرسائل التحذيرية عبر الإعلام والموقع الرسمي بعدم التعامل مع مهندسين غير مؤهلين من قبل الهيئة ومرخص لهم بالعمل من غير السعوديين.
وأشار إلى أن الدولة تضخ مئات الملايين على مشاريع تنموية بعضها نفذ بطريقة سيئة وتجارية ومن المفترض أن يكون السعودي أقدر على إدارة تلك المشاريع.
