مكاتب عقارية تبيع أراضي الجلة بلا أوراق رسمية

“اشتر أرض أحلامك بـ 12 ألف ريال فقط واحصل على تذكرة سفر لأغادير المغربية” واحد من عشرات العروض المعلنة في الصحف الإعلانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مكاتب عقار فرغت نفسها لبيع أراض لا تملك لها صكوكا شرعية.

وفي المقابل كل ما سيحصل عليه المشتري ورقة مبايعة لا تغني ولا تسمن في الدوائر الرسمية.

وأسهم قرار إيقاف تجزئة الأراضي الزراعية في خلق حالة من الفوضى في أراضي منطقة الجلة التي تبعد أكثر من 75 كلم غرب مدينة الرياض، وأغلبها أراض زراعية، وبحسب بعض المراقبين للسوق العقاري في تلك المنطقة، إن بعضا ممن حصلوا على منح زراعية في تلك المنطقة بدؤوا ببيع أجزاء من أراضيهم بشكل غير رسمي بعد القرار الذي صدر منذ أكثر من عام، حين وجه الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تقسيم الأراضي الواقعة في أطراف المدن والقرى، والبعيدة عن التكتلات العمرانية دون أخذ موافقة جهات الاختصاص في الوزارة.

البيع بمبالغ زهيدة

وأوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في المزاحمية محمد المقيم لـ”مكة” أن الأراضي الزراعية غالبا ما تكون مساحتها مليون متر مربع بناء على منحة زراعية قديمة، يقوم صاحبها بتجزئتها بشكل غير رسمي وبيعها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية بسيطة، وبشكل غير رسمي، ويكتفي بورقة مبايعة بوجود شهود بينه وبين المشتري، وصورة من الصك الأصلي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يعرض المشتري نفسه للخسارة فلا شيء رسمي يثبت امتلاكه الأرض، كما أن ورثة المالك الأصلي قد يرفضون تسليمه أرضه.

تسوير غير مجد

وأشار إلى وجود كثيرين ممن تعرضوا لما يشبه حالة من النصب، فكثير ممن يطلع على تلك الإعلانات يشعر بفرحة لأنه وجد أرضا بأسعار مغرية جدا، ويقنعه البائع بإمكانية الحصول على صك شرعي للأرض بعد بتسويرها وهو أمر غير مجد - على حد تعبيره.

أما السؤال الذي يوجه للمقيم من قبل الكثيرين، أين أرضي؟ فالبعض يشتري الأرض من المكتب بناء على مخطط يراه ومن ثم يكتشف أنه تعرض للنصب، فلا يجد أرضه التي اشتراها ولا يعرف مكانها.

ضرر بسوق العقار

وشدد على أن هناك أراضي لها أوراق رسمية وتباع بشكل رسمي، ووجود الكثير من العروض الوهمية بدأ يؤثر على سوق العقار في تلك المنطقة.

أم تالا والتي رفضت الكشف عن اسمها كاملا كانت هدية زوجها لها قطعة أرض تحاول منذ أكثر من عامين أن تجد لها مشتريا، ووقف عدم وجود صك رسمي عائقا أمامها، فأصبحت بالنسبة لها أرضا ممنوعة من الصرف، مشيرة إلى أنها لم تنجح بإيجاد مشتر حتى بمبلغ 5 آلاف ريال.

10 آلاف متر بـ30 ألفا

وشعر محمد عبدالرحمن بالفرح بعد أن حصل على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع بسعر مغر لم يتعد 30 ألف ريال.

ونال في المقابل ورقة مبايعة من مكتب عقاري لا يعرفه، واكتفى من باعه الأرض بالتأكيد له إمكانية تسجيلها بشكل رسمي بعد تسويرها.

ويقول المحامي محمد الجندل: شراء تلك الأراضي مخاطرة لا تحمد عقباها، فأغلبها بلا صكوك شرعية ولا يمكن عمل أي شيء غير رسمي لها، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تسوير تلك الأراضي يحتاج إلى فسح من البلدية، ولا يمكن إتمامه دون أوراق رسمية وفي حال وضع السور دون إذن من البلدية ستتم إزالته.

بيع وهمي

ونوه الجندل إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على الأراضي التي تقع غرب مدينة الرياض، بل هناك الكثير من الأراضي التي يتم الإعلان عنها بأسعار خيالية، ولا يعدو الأمر عن بيع وهمي دون أوراق رسمية.

وشدد أن هناك عروضا على أراض في غرب الرياض مترها بـ100 ريال، فيما الأرض المجاورة لها تماما يكون سعر مترها بألف ريال، وذلك لأن الأراضي الأولى تباع بدون صكوك شرعية.

حقوق المشترين

وأوضح أن حصول المشتري على ورقة مبايعة وصورة من الصك الأصلي لصاحب الأرض الأصلي لا يعني أنه حفظها شخصيا، فقد يقوم صاحب الأرض ببيع ذات الأرض لأكثر من شخص، ولا ضمان أمام المشتري لحفظ حقوقه لعدم وجود صك شرعي.

العدل تحذر

من جهتها، حذرت وزارة العدل في تغريداتها المتواصلة عبر حسابها الرسمي على تويتر من الانجرار خلف المبايعات التي تعتمد الأوراق بدلا من الصكوك الشرعية، موضحة أنه لا قيمةَ شرعية للأوراق بعد التراتيب النظامية بقصر سند الملكية على الصكوك الشرعية.

وعود باطلة للتغرير

وأضافت الوزارة: يَعْمدُ البعض إلى وعود بإجراء الإفراغ بعد فترة من الزمن من المبايعات الورقية وهي في جملتها وعود وهمية للاستدراج والتغرير، منوهة بأن كل من باع عقارا دون صك شرعي مستكملِ الإجراءات فقد باع ما لا يملكه، وحكمه في الشرع والنظام البطلان.

وبحسب الوزارة فإنه استنادا إلى ما ذُكر، لا يطال التقدم إلى المحكمة بطلب حجة استحكام بناء على الأوراق، مشيرة إلى أن للاستحكام ضوابط واستكمالات أ خرى معلومة لا تقتصر على الأوراق، وأن كافة الملكيات التي تحمل صكوكا شرعية مسجلة في سجلات الوزارة ومهيأة لشمولها مثل ما سبقها (بالتدرج) بنظام التسجيل العيني للعقار، حيث يقتصر دور الوزارة في التسجيل العيني للعقار على إثبات وتوثيق ما تم رفعه بالدقة من قبل الجهاز الفني بالبلديات، فالوزارة تثبت وتوثق ما يرفع إليها.